الشركة تبدأ تنفيذ أولى مشروعاتها الربع الثانى من 2017.. والأولوية للمشروعات سريعة العائد

فهمى: شهادات الاستثمار مرتفعة الفائدة أثرت بالسلب على زيادة رأسمال الشركة إلى مليارى جنيه
تدرس الشركة “الوطنية لاستثمارات سيناء” فرص المساهمة فى 10 مشروعات بقطاعات الصناعات الغذائية والبلاستيك والاستطلاح الزراعى واللحوم الحية بشبه جزيرة سيناء.

وقال حسن فهمى، رئيس الشركة، إن «الوطنية لاستثمارات سيناء» تستهدف الاستثمار فى مشروعين فقط من المشروعات محل الدراسة كمرحلة أولى خلال الربع الثانى من العام المقبل، يعقبها تنفيذ باقى المشروعات فى وقت لاحق.

وأضاف فهمى لـ«البورصة»، إن الشركة ستعطى الأولوية للمشروعات المتوسطة ذات العائد الاستثمارى السريع مثل مجمعات الصناعات الغذائية، لجمع حصيلة تمكنها من المساهمة فى المشروعات الكبرى بالقطاعات الاستراتيجية كالأسمنت والزجاج والبنجر.

وتابع: لدينا قائمة بمشروعات فى سيناء يتعدى حجم استثماراتها 10 مليارات جنيه، ستتم دراستها جميعاً لاختيار الأفضل من حيث العائد الاستثمارى.

وتأسست «الوطنية لاستثمارات سيناء» نهاية أكتوبر الماضى، وفقاً لأحكام القانون 159 لسنة 1981 برأسمال مرخص 10 مليارات جنيه، ومصدر 1.4 مليار جنيه.

وفتحت الشركة 6 نوفمبر الجارى، باب الاكتتاب العام للأفراد من أبناء سيناء ومدن القناة، لزيادة رأسمالها، إلى مليارى جنيه، ومن المقرر غلق باب الاكتتاب 6 ديسمبر المقبل.

وأشار فهمى إلى أن الأقبال على الاكتتاب لم يكن كبيراً خلال الفترة الماضية، خاصة أنه تزامن مع طرح عدد من البنوك شهادات استثمار بعائد يصل إلى 20%.

وقال: «طبيعة الاكتتابات تبدأ بطيئة لذا أتوقع أن تتم تغطية الاكتتاب فى آخر وقت ممكن».

وتساهم 4 جهات فى رأسمال الشركة، ويستحوذ بنك الاستثمار القومى على 47.1% من الأسهم (6.6 مليون سهم بقيمة 660 مليون جنيه)، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بنسبة 42.9% (6 ملايين سهم بقيمة 600 مليون جنيه)، والجهاز الوطنى لتنمية شبة جزيرة سيناء بنسبة 7.1% (مليون سهم بقيمة 100 مليون جنيه)، ومحافظة شمال سيناء بنسبة 2.9%.

ومن المقرر أن تساهم «الوطنية لاستثمارات سيناء» فى المشروعات المعروضة عليها بنسبة تتراوح بين 20 و50%.