رئيس شعبة البرمجيات فى حواره لـ«البورصة»:
سعيد: نعتزم تأسيس مكتبين فى السعودية وأحد الدول الأوروبية العام المقبل
اجتماعات مع «إيتيدا» بصفة مستمرة للنهوض بصناعة البرمجيات والتوسع خارجياً
زيادة تكاليف التشغيل وإلغاء برنامج دعم الشركات الصغيرة أبرز تحديات القطاع
تعتزم شعبة البرمجيات بجميعة «اتصال» تأسيس مكتبين فى السوق السعودى وأحد الدول الأوروبية لتسويق منتجات الشركات المحلية خلال العام المقبل، وتعقد حاليا اجتماعات بصفة مستمرة مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» لزيادة كفاءة المنتج المحلى والتصدير، وبحسب الشعبة فقد شهدت أسعار البرمجيات المستوردة ارتفاعا بنحو 90% بسبب تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
قال محمد سعيد، رئيس شعبة البرمجيات بجميعة اتصال، إن قرار تحرير سعر صرف الجنيه بالبنوك تسبب فى زيادة أسعار البرمجيات المستوردة بنسبة تقدر بنحو 90%.
وأضاف أن أسعار البرمجيات المحلية لم تتأثر بنفس النسبة، كما أن قرار التعويم فتح الفرصة أمامها لزيادة الطلب المحلى من العملاء داخل مصر والتصدير للأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن شعبة البرمجيات أسست مكتب تسويق فى دبى مع تحالف مع 10 شركات فى المرحلة الأولى، ينضم إليها 10 أخرى لإتاحة الفرص أمام الشركات لتسويق خدماتها بالخارج خلال مارس المقبل.
وأشار إلى تدشين مكتبين جدد الأول فى السعودية والآخر بأحد دول الاتحاد الأوروبى قبل نهاية العام المقبل.
ولفت إلى أن أبرز تحديات سوق البرمجيات شكاوى العملاء المحليين والأجانب من جودة البرمجيات المحلية، وعدم تنظيم دورات تدريبية لتأهيل الشركات المحلية على التعامل مع العملاء.
وألمح إلى أن شركات البرمجيات المحلية تسعى لزيادة أسعارها بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وأجور الموظفين، لكن ضعف الطلب المحلى يدفعها لثبات الأسعار فى الوقت الراهن، إلى أن تصبح قادرة على المنافسة مع البرمجيات المستوردة.
ونوه إلى أن التنافس بين شركات البرمجة يقوم حاليا على تطوير الكوادر البشرية المؤهلة لسوق العمل، وهو تحدٍ يواجه الشركات خاصة مع زيادة مصروفات التشغيل.
وكشف أن عدد الشركات العاملة فى مجال البرمجيات يتخطى 1500 حاليا، إلا أن مجموعة منها انهت أعماله أو غيرت نشاطها أو انتقلت للأسواق الخليجية والأفريقية، بسبب الظروف التى يعانيها السوق.
وتوقع زيادة شركات البرمجيات التى تصفى أعمالها خلال الفترة المقبلة، نتيجة زيادة الضغوط بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وهروب الكوادر البشرية المؤهلة للأسواق الخليجية والأوروبية، وضعف الطلب على المنتج المحلى، بالإضافة إلى إلغاء برنامج هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لدعم الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والذى يتيح لهم تنفيذ مشروعات للجهات الحكومية المختلفة، مما أثر على القطاع البرمجيات بشكل عام.
وأشار إلى أن هذه البرنامج كان يساهم فى توفير فرص عمل جديدة للكوادر البشرية العاملة فى مجال البرمجيات.
وشدد على أهمية وجود جهة أو مؤسسة تختص بحصر عدد الشركات العاملة فى القطاع، وكذلك التى تصفى حساباتها أو العاملة فى هذا القطاع بجميع المحافظات للوقوف على احتياجاتها.
وأوضح أن الشعبة تتعاون بصفة مستمرة مع «إيتيدا» لتحسين جودة المنتج المصرى، وإعداد برامج لتدريب الشركات على إدارة إعمالها مع العملاء.
وأضاف أن غياب وعى الجهات الحكومية المختلفة بقطاع البرمجيات وإهماله والتركيز على قطاع الاتصالات بحجة أنه يجنى إيرادات ضخمة للدولة سنويا.
وطالب منظمات المجتمع المدنى المختصة بهذا القطاع، إعادة النظر فى مصادر دخل صناعة البرمجيات والتصدير للأسواق الخارجية، مشيراً إلى أنها لا تستطيع التواصل مباشرة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركات العاملة فى نفس المجال.
وأكد أن تصدير البرمجيات ذات الجودة العالية يساهم فى جذب العملة الصعبة وزيادة العمالة بالشركات والتوسع فى دول الخليج والاتحاد الأوروبى.
وشدد على أهمية مبادرة جمعية «اتصال» التابعة لها الشعبة للتحول نحو إنترنت الأشياء «IOT»، بالتعاون مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات و«ايتيدا».
وأوضح أن «اتصال» تهدف من خلال إطلاق هذه المبادرة تأهيل الشركات الصغيرة والناشئة عن طريق ورش عمل وبرامج تدريب تفاعلى من خبراء ومدربين ذات خبرة عالمية فى هذا المجال، مشيراً إلى أن «اتصال» تسعى لتحويل مصر إلى نافذة لتطبيقات إنترنت الأشياء فى المنطقة، وبحث أفضل سبل الدعم خاصة المادى ونقل الخبرات من خلال الحضانات التكنولوجية، وتيسير حصول الشركات على تمويل بفائدة بسيطة.
وأكد أن الشعبة تترقب اللائحة التنفيذية من وزارة المالية الخاصة بالقيمة المضافة لمعرفة كيفية احتسابها على المنتجات المحلية والدولية، خاصة أن هذه الضريبة جديدة على القطاع، حيث كان قطاع البرمجيات معفياً من ضريبة المبيعات، التى سوف تؤثر على القطاع، وتفاقم من الركود الذى يعانيه فى الوقت الحالى.