«العمارى»: اللجنة تنتظر إحالة «الحكومة» لـ«التأمين الشامل» لدراسته

انتهت لجنة الصحة بمجلس النواب من مناقشة المشروع المقدم من الحكومة بشأن اقتطاع 40 قرشا على كل عبوة سجائر وتخصيصها لصالح هيئة التأمين الصحى.

وقال محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللجنة أرسلت مشروع القانون إلى على عبدالعال، رئيس المجلس، لتحديد موعد لمناقشته فى الجلسة العامة الفترة المقبلة.

وذكر العمارى أن مشروع التأمين الصحى الشامل لم تتم إحالته بعد من الحكومة للمجلس، واللجنة تنتظر مشروع القانون.

وكان خلافا قد نشب بين وزارتى المالية والصحة بشأن حصيلة الضريبة المقتطعة من كل عبوة سجائر بقيمة 1.6 مليار جنيه وفقا لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2015 الخاص بفرض ضريبة على السجائر والتبغ وضمها الى الضريبة العامة على المبيعات.

وذكر أحمد عماد الدين، وزير الصحة لـ«البورصة»، أن لجنة الصحة بمجلس النواب تناقش، حالياً، مسودة قانون التأمين الصحى الشامل.

أضاف عماد أن اللجنة تناقش مشروع القانون المتعلق بخصم 40 قرشا من عبوات السجائر وتخصيص 1.6 مليار جنيه ضريبة السجائر لصالح التأمين الصحى، متوقعا إقرار التأمين الصحى الشامل خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن الضريبة التى فرضت لصالح هيئة التأمين الصحى تمت بموجب قرار جمهورى رقم 12 لسنة 2015 وقرار وزير المالية رقم 120 لسنة 2015، ولم يتم تنفيذ القرار حتى الآن.

ويشمل مشروع القانون على 5 مواد تنص على تخصيص مبلغ من حصيلة الضريبة العامة على المبيعات المفروضة بالقرار بقانون رقم 12 لسنة 2015 لصالح نظام التأمين الصحى على الطلاب.

ونصت المادة الرابعة على المادة الرابعة أن يخصص مبلغ أربعين قرشا من حصيلة الضريبة المقطوعة من ضريبة القيمة المضافة على كل عشرين سيجارة مبيعة بالسوق المحلية سواء الوطنية أو الأجنبية المنصوص عليها فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 12 لسنة 2015 المشار إليه، وذلك لتمويل نظام التأمين الصحى على الطلاب ويصدر بتنظيم أداء هذا المبلغ لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحى قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الصحة.

وعدلت لجنة الصحة فى الفقرة الأولى عبارة من حصيلة الضريبة العامة على المبيعات، واستبدلتها بعبارة «من ضريبة القيمة المضافة» باعتبار أن قانون الضريبة على المبيعات يعتبر لاغيا من تاريخ إقرار قانون القيمة المضافة، على أن يتم تطبيق مشروع القانون بأثر رجعى منذ صدور قانون القيمة المضافة، وذلك وفقا لبيان صادر عن نقابة الأطباء.