قررت هيئة المجتمعات العمرانية منح مهلة عاماً دون مقابل لشركات الاستثمار العقارى لاستكمال مشروعاتها المنفذة على أراضى الهيئة فى المدن الجديدة بشرط تجاوز معدلات الإنجاز 90%.
قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، إن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية وافق على مذكرة لتحديد كيفية التعامل مع المشروعات العمرانية المتكاملة، وقطع الأراضى الخدمية، التى حلصت خلال عام 2015 على مهلة إضافية لمدة عام للانتهاء من التنفيذ بمقابل لنسب الإنجاز من 35% إلى أقل من 85%، أو دون مقابل لنسب الإنجاز 85% فأكثر.
أضاف أن التيسيرات الجديدة تتضمن منح المشروعات السابق حصولها على مهلة عاماً دون مقابل، وبلغت نسبة إنجازها فور انتهاء المهلة 90% فأكثر مهلة جديدة لمدة عام آخر دون مقابل من تاريخه للانتهاء من جميع عناصر المشروع، بشرط سداد جميع المستحقات.
وأوضح أن المشروعات السابق منحها مهلة عاماً دون مقابل، وبلغت نسبة إنجازها فور انتهاء المهلة أكثر من 86% إلى أقل من 90% فأكثر، تستكمل لمدة عام دون مقابل حال التزامها بتنفيذ باقى عناصر المشروع، وفى حالة عدم الالتزام تمنح مهلة عاماً بمقابل مادى؛ طبقاً لنسبة الإنجاز المتبقية، بشرط تنفيذ أعمال المرافق الداخلية للمشروع.
وقال «مدبولى»، إن مجلس إدارة «المجتمعات العمرانية» وافق على منح جمعيات الإسكان التعاونى، والنقابات المهنية المُخصص لها قطع أراض بالمدن الجديدة، بنشاط (عمرانى متكامل)، والتى انتهت المدد المحددة لها للتنفيذ، ولم تقم باستكمال تنفيذ المشروع، مهلة نهائية وأخيرة قدرها عام دون مقابل للانتهاء من إنجاز كامل المشروع.
أضاف أن المهلة تسرى فقط على الأراضى السارى تخصيصها، بشرط عدم وجود مستحقات مالية على قطعة الأرض، وفى حالة وجود مستحقات يتم سدادها محملة بالأعباء خلال شهرين من تاريخ الموافقة، مع التنازل عن أى دعاوى قضائية مقامة منها ضد الهيئة أو الجهاز، ولا تنطبق هذه التيسيرات على الأراضى المخصصة ضمن المشروع القومى للإسكان أو الإسكان الاجتماعى.