والى: الاستعانة بجميع الاقتراحات المقدمة من المتخصصين بالاستثمار بشأن اللائحة

مسئول: نتوقع تطبيق الاستثمار بأموال التأمينات الربع الأول من 2017

الاستثمار فى شهادات الإيداع الدولارية.. وشركات بالقطاع العقارى أبرز الملامح

تناقش لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب اللائحة الاستثمارية للتأمينات الاجتماعية قبل نهاية نوفمبر الحالى، والتى تتضمن أبرز ملامحها تشكيل لجنة مختصة بإدارة جميع الأصول وتأسيس شركات استثمارية بمختلف القطاعات خاصة العقارى، بالإضافة إلى الاستثمار فى شهادات الإيداع والاستثمار بالدولار.
وقالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى لـ «البورصة»، إنه تم الأخذ بجميع الآراء والاقتراحات بشأن الائحة الاستثمار للتأمينات الاجتماعية من المتخصصين بمجال الاستثمار وعدة جهات ومؤسسات بالمجتمع المدنى.
وقال مصدر حكومى، إن إقرار اللائحة وسرعة تطبيقها ضمن الأولويات الحالية للحكومة، وتسعى وزارة التضامن بالتعاون مع لجنة التضامن بالبرلمان إقرارها خلال الدورة البرلمانية الحالية لبدء العمل بها قبل نهاية الربع الأول 2017.
وتوضح اللائحة كيفية مشاركة هيئة التأمينات لشركات القطاع الخاص فى تنفيذ بعض المشروعات الاستثمارية بالقطاعات المختلفة كثيفة العمالة لتحقيق أكبر عائد ممكن.
وقال مسئول بقسم التشريع بمجس الدولة، إنه تم الانتهاء من مراجعة اللائحة بنسبة 80% وكان من المفترض الانتهاء منها وإرسالها للبرلمان الشهر الماضى.
تابع: «تم تأجيل اللائحة خلال الأيام الماضية لوجود مشروعات قوانين تحتل الصدارة على قائمة أولويات الحكومة كان لابد من الانتهاء منها فى أسرع وقت ممكن منها المنازعات الضريبية والخدمة المدنية وغيرها من مشروعات القوانين التى تم أرسلهم للبرلمان مؤخراً».
أشار إلى أنه تم البدء مرة أخرى فى استكمال مراجعة اللائحة، وأوشك قسم التشريع على الانتهاء من صياغتها بشكل نهائى، وتوقع أن يتم إرسالها لمجلس الدولة الأسبوع المقبل لمناقشتها قبل نهاية الشهر الحالى لإقرارها والعمل على اتخاذ قرارات تطبيقها.
وقال مسئول بوزارة التضامن الاجتماعى لـ «البورصة»، إن أبرز ملامح هذه اللائحة تتضمن تشكيل لجنة لمتابعة استثمارات صندوقى التأمين الاجتماعى من خبراء متخصصين فى مجالات الاستثمار.
تابع: «تضم اللجنة متخصصين فى الاستثمار بالبورصة، وإدارة الأصول العقارى، وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، وخبراء من القطاع المصرفى».
أوضح أن هذه اللجنة ستتولى وضع السياسة الاستثمارية لصناديق التأمينات، وإعداد التقارير اللازمة عن أداء الاستثمار بشكل دورى.
لفت إلى أن اللائحة تنص أيضاً على استثمار الفوائض النقدية التى تتوافر من صناديق التأمينات فى ادخارات وأدوات مالية محددة العائد وفى أوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية صناديق الاستثمار.
ذكر أنه سيتم التركيز على الاستثمار فى شهادات الإيداع والاستثمار بالعملة المحلية والأجنبية «الدولار» لفترات تتراوح 3 أشهر لسنة كاملة أو أكثر.
وقال إنه سوف يتم إنشاء شركات جديدة للاستثمار فى عدة قطاعات مختلفة أبرزها القطاع العقارى نتيجة لأنه جاذب للاستثمار وربحيته مرتفعة.
وبلغ إجمالى قيمة صكوك صندوق العاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص تقدر بنحو 132.4 مليار جنيه غير قابلة للتداول بنسبة فائدة تصل لـ9% خلال العام المالى الماضى، وقام عمرو الجارحى، وزير المالية منذ أسابيع برفع هذه النسبة 1% لتصل إلى 10%.
وقالت وزيرة التضامن فى تصريحات سابقة لـ “البورصة”، إن نصيب بنك الاستثمار القومى بصندوق العاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص العام المالى الماضى وصل 24 مليار جنيه، و31 مليار جنيه للصندوق الحكومى بمتوسط عائد 9%.
وقد بلغت الاستثمارات المباشرة بصندوق التأمينات للقطاعين العام والخاص 4.6 مليار جنيه خلال العام الماضى.