سددت وزارة البترول مليار جنيه لشركة إينى الإيطالية ضمن مستحقاتها مقابل حصتها فى إنتاج الزيت والغاز.
وقال مسئول من شركة إينى الإيطالية للبترول، إن الشركة حصلت على جزء مستحقاتها بالعملة المحلية واستخدمتها فى سداد مستحقات المقاولين المحليين الذين يعملون مع الشركة.
أضاف لـ«البورصة»، أن الشركة حصلت على مليار جنيه فى أول نوفمبر قبل يوم من تحرير سعر الصرف، ضمن عملية قامت خلالها الحكومة بسداد مبالغ بالجنيه لعدة شركات بترول دائنة لها.
ولم يتسن لـ«البورصة» التأكد من حصول شركات أخرى على أجزاء من مستحقاتها لها لدى الحكومة.
وبلغت مستحقات شركات البترول الأجنبية 3.6 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضى، وفقاً لوزير البترول طارق الملا.
وتطالب الشركات بالحصول على مستحقاتها التى تراكمت نتيجة أزمة نقص العملة، واضطرت الحكومة لتوقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولى تحصل بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار فى 3 سنوات، ويتضمن الاتفاق خطة لسداد مستحقات تلك الشركات.
وأعلن البنك المركزى عن تحرير سعر الجنيه يوم الخميس 3 نوفمبر وقامت الحكومة بخفض دعم الطاقة فى اليوم التالى، لتلافى تأثر عجز الموازنة.

وتقوم شركة إينى حالياً بتطوير حقل غاز ظهر فى المياه الاقتصادية لمصر والذى يعد أكبر حقل غاز فى البحر المتوسط حتى الآن، ومن المنتظر أن يبدأ الإنتاج الاقتصادى من الحقل بنهاية العام المقبل.
وعلمت «البورصة» أن عدداً آخر من الشركات الأجنبية حصلت على جزء من مستحقات بالعملة المحلية والأخرى بالأجنبية.
وتقوم وزارة البترول بسداد فواتير قيمة حصة الشريك الأجنبى فى إنتاج الزيت والغاز بشكل دورى شهرياً وتحصل الشركات على جزء بالجنيه المصرى وآخر بالدولار بخلاف المتأخرات القديمة التى بلغت 3.6 مليار دولار.
وتعتزم وزارة البترول والهيئة العامة للبترول سداد جزء من مستحقات الشركاء الأجانب قبل نهاية العام الجارى على ألا تقل قيمة المبالغ المسددة عن 500 مليون دولار.