منطقة إعلانية



منطقة إعلانية






مجلس الوزراء يحل مجدداً أزمة “الفنادق العائمة” مع “النقل النهرى”


«عريان»: 300 ألف جنيه تكلفة الرفع الجاف.. والقطاع لا يتحمل ضغوطاً جديدة
«ناصف»: الاكتفاء بالمعاينة الظاهرية حال التوقف عن العمل
«فاروق»: لا يمكن تخطى القانون خصوصاً إذا تعلق بسلامة الأرواح
تدخل مجلس الوزراء، للعام الثانى على التوالى، لحل أزمة التراخيص الملاحية للفنادق العائمة التى تشترط «هيئة النقل النهرى» رفعها فى الأحواض الجافة للتأكد من صلاحيتها للملاحة.
ووافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه الأسبوع الماضى، على إثبات الصلاحية الفنية للفنادق العائمة من خلال التصوير من تحت الماء، بدلاً من اللجوء إلى رفعها.
قال ناجى عريان، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إن مجلس الوزراء أصدر قراراً بالسماح للفنادق العائمة بالتصوير من تحت الماء لإثبات الصلاحية.
وأضاف لـ«البورصة»، أنه لا توجد أحواض جافة يمكنها رفع المراكب ذات الحمولة الكبيرة. كما لا توجد ورش مخصصة لهذا الغرض.
أشار «عريان»، إلى أن البحيرات فى مصر لا تضم أحواضاً جافة، ولا ورشاً ميكانيكية، ولا توجد وسيلة آمنة لرفع المراكب. ورغم ذلك فإن وزارة النقل ممثلة فى هيئة النقل النهري، تشبثت بقرارها لرفع الفنادق على الجاف.
وتدخل المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء السابق، لحل الأزمة بين هيئة النقل النهرى والفنادق العائمة، عبر السماح للفنادق بتصوير قاع المركب بدلاً من رفعها فى الأحواض الجافة العام الماضى.
وكشف أن عمليات رفع الفنادق فى الأحواض الجافة مكلفة بشكل كبير، وتتجاوز رسومها 300 ألف جنيه، ولا يمكن للفنادق تحملها فى الوقت الحالى؛ بسبب ركود القطاع السياحي.
قال «عريان»، إن مصر يمكنها التخلى عن القانون الدولى وقانون هيئات الإشراف بإجبار الفنادق العائمة على الرفع على الجفاف بشكل دورى كل 5 سنوات، لأنها تمتلك بحيرات وأنهاراً، ما يمكنها من تصوير المركب تحت الماء وإصلاح أى عيوب به.
وطالب بمعاملة الفنادق العائمة أسوة بمضخات البترول والموانئ التى يتم إصلاحها تحت الماء، متوقعاً التعاون المستقبلى بين الشركات التى تنفذ عمليات التصوير فى موانئ بورسعيد والسويس، لإجراء عمليات التصوير للفنادق.
وبرر محمد فاروق، مدير الإدارة العامة للتراخيص الملاحية بهيئة النقل النهرى، رفض طلب جمعية المستثمرين السياحيين للمراكب العائمة، بأن تشدد الهيئة فى رفع المراكب على الأحواض الجافة إجراء متبع فى جميع الدول للتأكد من صلاحية الوحدة البحرية للملاحة.
وأضاف: «لا يمكن تخطى القانون خصوصاً إذا تعلق بسلامة الأرواح.. ولا يجوز تعريض حياة السائحين للخطر والمساس بسمعة السياحة المصرية».
أوضح «فاروق»، أن السوق يضم 282 مركباً سياحياً عاملاً، عدد المرخص منها لا يتعدى 180 مركباً.. والباقى غير مرخص.
وقال أيمن ناصف، عضو لجنة التأمين البحرى (أجسام سفن) باتحاد شركات التأمين، مدير عام تأمينات السفن بشركة قناة السويس، إن شركات التأمين تشترط فى تجديدها التأمين على الوحدات البحرية والفنادق العائمة سريان ترخيص الملاحة.
وأضاف أن حصول الفنادق العائمة على رخصة الملاحة يعد مسوغاً بصلاحيتها من الناحية الفنية للملاحة، متسائلاً حول مدى قبول هيئة السلامة البحرية هذا الإجراء، أو الاكتفاء به لإثبات صلاحية الفندق للإبحار والملاحة.
وقال «ناصف»، إن قرار مجلس الوزراء إعفاء الفنادق العائمة من إجراء معاينة القاع، والاكتفاء بالتصوير تحت الماء، يؤدى نفس الغرض، ومقبول من شركات التأمين لتجديد بوالص الفنادق العائمة، حال اعترفت به هيئة السلامة البحرية.
وكشف مصدر بقسم إدارة المعاينات فى هيئة السلامة البحرية لـ«البورصة»، أن الهيئة غير مسئولة عن فحص المراكب النيلية أو الفنادق العائمة. كما يقتصر عمل القسم على فحص البواخر البحرية وليست النيلية.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2016/11/17/930080