«لملوم»: زيادة أسعار التذاكر وراء تراجع الحركة
«على»: الشركات بدأت تخفيض رحلاتها الأسبوعية

تخوفت شركات الطيران الخاص المصرية من أحجام الركاب عن السفر، نتيجة الارتفاع المتوقع فى أسعار التذاكر.
قال أشرف لملوم، نائب رئيس إتحاد النقل الجوى، رئيس شركة نسما للطيران، إنه من المتوقع أن يحجم الركاب عن السفر خلال الفترة الراهنة، مضيفا أن الأسابيع القليلة الماضية شهدت تراجع الحركة على متن طائرات الشركات الخاصة.
ولفت إلى أن الشركات تقوم بالتسويق والترويج للحفاظ على إعداد الركاب عقب زيادة أسعار تذاكر الطيران، نتيجة رفع أنظمة الحجز العالمية لقيمة الضرائب والرسوم على التذاكر بعد «التعويم»، والذى أدى بدوره إلى ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه.
وقال يسرى عبد الوهاب، رئيس اتحاد النقل الجوى، إن 80% من مصروفات شركات الطيران المصرية بالدولار، منها تكاليف الصيانة والخدمات الأرضية ورسوم المغادرة التى تدفع داخل مصر.
وطالب وزارة الطيران المدنى، بإلزام الشركات التابعة لمصر للطيران بتحصيل قيمة الخدمات بالجنيه، نتيجة عدم توافر الإيرادات الدولارية للشركات الخاصة فى الوقت الراهن.
وأضاف أن «مصر للبترول» بدأت تحصيل فواتير وقود الطائرات بالجنيه بدلا من الدولار، مما يعد طوق نجاة لقطاع الشركات المصرية فى الوقت الراهن.
وقال أحمد على، الرئيس التنفيذى لشركة النيل للطيران، إن شركته وشركات خاصة أخرى، بدات فى تخفيض عدد الرحلات الجوية الأسبوعية نتيجة ضعف الإقبال، الذى كان سببه ارتفاع أسعار التذاكر.
وأضاف أن «النيل للطيران» رفعت أسعار التذاكر ما بين 30% و60% نتيجة زيادة أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه.
ولفت إلى أن الطيران الداخلى لم يتأثر بزيادة أنظمة الحجز لقيم الرسوم والضرائب وفقا لأسعار صرف الدولار الجديدة، إذ إنها زيادة طفيفة جدا لن يشعر بها الراكب.
قال خالد جاد، مدير عام شركة «أماديوس» مصر، إن الاتحاد الدولى للنقل الجوى «الاياتا» يقوم بإبلاغ نظم الحجز العالمية وشركات الطيران يومياً بأسعار الصرف، حسب الأسعار، التى يعلنها البنك الأهلى المصرى، فى أعقاب قرار تحرير سعر صرف الجنيه.
ولفت إلى أن تأثير القرارات الجديدة يحتاج إلى شهر على الأقل، لكى تتضح معالمه سواء على صعيد معدلات الحجوزات أو غيرها من التطورات فى السوق.
وأشار جهاد الغزالى، الخبير السياحى، إلى أن القرار سيؤدى إلى تراجع أعداد المسافرين من مصر إلى الخارج، مضيفا أن متوسط الزيادة فى الأسعار حاليا يتراوح ما بين 45 و50%، وهو ما سيدفع أعدادا كبيرة من المسافرين لإلغاء سفرهم بسبب ارتفاع الأسعار مقارنة بالظروف المعيشية والحالة الاقتصادية، التى تمر بها مصر.