قررت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حسم الدعوى المطالبة بالمساواة فى الأجر بين أطباء هيئة التأمين الصحى، والأطباء الذين يعملون فى مستشفيات وزارة الصحة لجلسة 15 ديسمبر المقبل.

وأفادت الدعوى القضائية المقامة من النقابة العامة للأطباء التى حملت رقم 41428 لسنة 69 قضائية بأن أطباء التأمين الصحى يعانون من ضعف رواتبهم وحوافزهم، خاصة بعد قانون رقم 14 لسنة 2014 والخاص بتنظيم شئون أعمال المهن الطبية، حيث استثنى القانون هيئة التأمين الصحى، واعتبرها هيئة مستقلة يجب أن تعتمد على مواردها.
وذكرت النقابة فى صحيفة دعواها، أنه سبق وصدر قرار رقم 120 لسنة 2015 والخاص بتحصيل 50 قرشاً زيادة على سعر علبة السجائر لصالح التأمين الصحى.