تعانى شركات الطاقة الجديدة والمتجددة من تباطؤ تنفيذ المشروعات فى مصر، رغم إعلان الحكومة عن دعمها وتوجهها لإنتاج 20% من قدرات الشبكة الكهربائية عبر المصادر المتجددة بحلول عام 2020.
ورصد الدكتور حافظ سلماوى، المدير التنفيذى السابق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، 6 أسباب رئيسية لتباطؤ تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة فى مصر.
الاندفاع نحو تنفيذ المشروعات 
يرى «سلماوى»، أن وزارة الكهرباء كانت تعانى من فترات انقطاع فى التيار الكهربائى فى عام 2013، وبدأت فى البحث عن بدائل لتأمين التغذية الكهربائية عبر الاتجاة إلى تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وذكر أنه فى عام 2014، تم الاتفاق على تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة عبر 3 آليات، تتضمن «التعاقد المباشر، والمناقصات التنافسية، ونظام تعريفة التغذية».
وتم الاتفاق مع شركة سيمنس على تنفيذ محطات رياح بقدرة 2000 ميجاوات بنظام الإنشاء والبناء والتمويل باستثمارات تصل إلى 2 مليار يورو، وهذا المشروع تطلب ضمانة سيادية من الدولة للتمويل.
كما تم طرح مناقصات تنافسية بنظام (B.O.O) البناء والتشغيل والتملك، وهذه المناقصات تتطلب ضمانة سيادية للإيرادات، وإنهاء العقود، وحال إخلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالتزامتها، تتولى الدولة السداد، ومشروعات تعريفة التغذية.
تفاقم الأعباء والضمانات اللازمة للمشروعات
قال «سلماوى»، إن هناك عبئاً ائتمانياً كبيراً على الدولة، خاصة بعد التعاقد على مشروعات «سيمنس» التى تطلبت ضمانة بقيمة 8 مليارات يورو، حيث تفاقمت الأعباء على الدولة، ومن ضمن الأسباب الرئيسية فى بطء عملية التعاقد على مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
ويجب أن تتم إعادة الهيكلة للشركة المصرية لنقل الكهرباء للحصول على تصنيف ائتمانى وزيادة رأسمال الشركة ودخول شركاء مثل البنوك أو من خلال قيام وزارة المالية بزيادة مساهمتها فى رأسمال الشركة.
وحال حصول الشركة المصرية لنقل الكهرباء على تصنيف ائتمانى دولى سيتم السماح لها بالتعاقد على مشروعات طاقة جديدة ومتجددة، ولا تتطلب ضمانة سيادية من الدولة لأنها تملك تصنيفاً ائتمانياً.
المرحلة الانتقالية لمشروعات تعريفة التغذية
أوضح «سلماوى»، أن الحكومة أعلنت عن برنامج تعريفة التغذية فى شهر سبتمبر 2014، وتم تأهيل 136 شركة وتحالفاً لتدشين مشروعات بقدرة 4300 ميجاوات، ولكن حدثت متغيرات؛ بسبب انسحاب جهات التمويل؛ اعتراضاً على بند التحكيم حال النزاع داخل مصر.
وعدلت وزارة الكهرباء فى المرحلة الانتقالية الثانية الشروط والضوابط المنظمة لمشروعات تعريفة التغذية، ليصبح التحكيم خارج مصر بموافقة أطراف التعاقد، وعدد من المستثمرين رحبوا باستكمال المشروعات.
كما تم إنهاء غالبية المستندات والوثائق الخاصة بالعقود، وتم الحصول على ضمانة من وزارة المالية للمشروعات الشمسية التى تصل استثماراتها لنحو 2 مليار دولار، ولن تكون وزارة الكهرباء بحاجة لطرح مناقصات تنافسية أخرى، خاصة أن المستهدف إنشاء 1995 ميجاوات.
تقوية الشبكة الكهربائية لاستيعاب القدرات..وكابوس بلغاريا
يرى «سلماوى»، أن وزارة الكهرباء تتخوف من التعاقد على شراء الكهرباء المنتجة من محطات الطاقة الجديدة والمتجددة؛ لأن الشبكة الكهربائية غير مستعدة للتعامل، واستيعاب القدرات، وهو ما قد ينتج عنه خسارة أسوة بما حدث فى بلغاريا.
وتعاقدت بلغاريا على مشروعات لإنتاج الكهرباء من محطات الشمس والرياح بقدرات لا تستطيع استيعابها الشبكة الكهربائية، ولجأوا لفصل المحطات لعدم استخدامها خاصة، أنهم يسددون قيمة كهرباء لا تستخدم، وتم إلغاء العقود مع المستثمرين، بحسب «سلماوى».
ورصدت وزارة الكهرباء مبلغاً بقيمة 45 مليار جنيه لتطوير وتوسعة شبكة النقل على مدى 5 سنوات، لاستيعاب القدرات المضافة من المشروعات التقليدية والجديدة والمتجددة، خاصة أن الطاقات المضافة من محطات الشمس والرياح تحتاج لشبكة قوية حتى لا تتأثر.
ضعف نمو الأحمال الكهربائية مقارنة بالأعوام الماضية
قال «سلماوى»، إن معدلات نمو الأحمال الكهربائية على الشبكة القومية ليست مرتفعة، وهو ما ينتج عنه تراجع وزارة الكهرباء على التعاقد مع شركات طاقة جديدة ومتجددة لشراء كهرباء منتجة من محطات الشمس والرياح، وإضافة قدرات لا تتم الاستفادة بها.
وعانت الشبكة الكهربائية طوال السنوات الثلاث الماضية من زيادة الطلب على الطاقة، ولكن فى الوقت الحالى اختلف الوضع تماماً، ويجب أن تعيد وزارة الكهرباء النظر فى معدلات نمو الأحمال قبل التعاقد على مشروعات جديدة.
وجود قدرة احتياطية على الشبكة الكهربائية تصل إلى 20%
يرى «سلماوى»، أن وجود قدرات احتياطية يومية على الشبكة الكهربائية بنسبة تتراوح بين 15 و20%، نتج عنه ارتياح، وعدم الرغبة فى التعاقد على مشروعات تزيد من الأعباء، وقد ينتج عنها وجود وفر فى الطاقة يزيد على النسبة الحالية.