منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




«المالية» تدرس فتح اعتماد إضافى للموازنة العامة بعد تحرير الجنيه


مصادر: استمرار ارتفاع فوائد الدين والدعم أمر مقلق على الموازنة

تدرس وزارة المالية مدى إمكانية فتح اعتماد إضافى على الموازنة العامة للعام المالى الجارى خاصة بعد قرار المركزى بتحرير أسعار الصرف ورفع اسعار المواد البترولية.
وقالت مصادر حكومية ان وزارة المالية حددت العناصر المتأثرة فى الميزانية نتيجة الإجراءات الأخيرة، وتجرى حاليا مراجعة التكاليف.
أضافت لـ«البورصة» أن التوقعات تشير إلى ارتفاع فاتورة الدعم بسبب تحرير سعر الصرف وزيادة الأسعار العالمية، وارتفاع فاتورة الفائدة على الدين الحكومى بسبب رفع الفائدة 300 نقطة أساس بعد تحرير الجنيه.
واضافت أنه تم تحديد البنود المتأثرة بالموازنة من هذه الإجراءات، ومنها ارتفاع فاتورة استيراد السلع التموينية مثل السكر والزيت بالإضافة الى المواد البترولية، وهو ما سيؤدى الى زيادة التكلفة.
واشارت المصادر إلى أن ارتفاع اسعار تقييم القمح العالمى من الممكن ان تؤدى ايضا الى ارتفاع فاتورة الدعم بسبب ارتفاع التكلفة، وكذلك برميل البترول المقدر عند 40 دولارا فى موازنة العام المالى الحالى، فى حين أن الأسعار الحالية تبلغ 45.5 دولار.
وذكرت ان استمرار وتيرة ارتفاع اسعار الفائدة على ادوات الدين الحكومى سيرفع التقديرات الحكومية لمخصصاتها فى الموازنة لتزيد عن المستهدف البالغ 292 مليار جنيه.
وقالت المصادر: إن هذه الزيادات المتوقعة فى تكلفة الدعم والفائدة باتت أمرا مقلقا بالنسبة لتوقعات الموازنة للعام الجارى، ومن الممكن زيادة مخصصاتهما عبر اعتماد إضافى.
وذكر أنه من المتوقع بعد قرار تحرير سعر الصرف زيادة الفوائد المسددة على القروض الاجنبية بسبب العملة وكذلك المحلية نتيجة ارتفاع اسعار الفائدة.
ورفعت الحكومة سعر بيع المواد البترولية للمستهلكين بعد تحرير سعر الصرف، لكن التوقعات تشير إلى أن تكلفة دعم المواد البترولية ستزيد فى الموازنة، كما رفعت دعم المواد الغذائية بمقدار 3 جنيهات لكل فرد مقيد فى بطاقات التموين، إضافة إلى تحملها فروق أسعار صرف استيراد المواد الغذائية المدعومة بعد تحرير الجنيه.
وقالت المصادر: إن الإيرادات الحكومية ستشهد زيادة بعد تحرير الجنيه مثل حصيلة قناة السويس بالعملة المحلية، كما أن عودة الروح للأنشطة الاقتصادية بعد توفير الدولار سينعش الحصيلة الضريبية.
وأشار إلى أنه على مدار فترة تنفيذ الموازنة العامة يتم قياس الآثار المترتبة على الإصلاحات الاقتصادية عليها، ومن المتوقع أن تشهد أسعار الدولار تراجعا خلال الفترة المقبلة.
وذكر أن أسعار الدولار منذ 3 أيام قاربت على 18 جنيها، لكنها تراجعت الى 16 جنيها، ومن المفترض انخفاضها بمعدل تنازلى بعد موافقة صندوق النقد على إقراض مصر 12 مليار دولار وتسلم الجزء الأول من الشريحة الأولى 2.75 مليار دولار.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2016/11/17/931195