قال أعضاء فى مجلس النواب، إن رئيس المجلس يتجاهل طلباتهم لمناقشة القرارات الحكومية الأخيرة والتى شملت رفع أسعار المواد البترولية وتحرير سعر الجنيه.
وقال عضو فى المجلس لـ«البورصة»، إن نحو 65 نائبا تقدموا لرئيس المجلس على عبدالعال بطلب لعقد جلسة عامة بمجلس النواب لمناقشة القرارات الحكومية الأخيرة، وفقاً لنظامه الداخلى، والذى يقضى بعقد جلسة عامة فى حال تقدم 10% من الأعضاء بطلب بذلك.
وأضاف أن الطلبات جاءت من ائتلاف تكتل 25/30 وتكتل حق الشعب للمطالبة باستدعاء الحكومة لمناقشة قراراتها الأخيرة بداية نوفمبر الجارى وتوقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.
وقال البرلمانى، إن عدم نظر رئاسة المجلس لطلبات عقد جلسة عامة يخالف اللائحة الداخلية للبرلمان التى حددت الضوابط والشروط فى هذا الجانب.
ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب 596 عضواً من بينهم 448 تم انتخابهم بنظام الفردى، و120 تم انتخابهم بنظام القوائم، إلى جانب 28 عضواً أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قراراً جمهورياً بتعيينهم بالمجلس.
وقال المصدر إن مجلس النواب قرر منح أعضائه عطلة حتى يوم 27 من الشهر الجارى إلا بعض اللجان التى تعقد اجتماعات طارئة.
وقال النائب طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة، إنه رغم موافقته على القرارات الحكومية الأخيرة إلا أنه كان يجب على الحكومة أن تناقشها مع مجلس النواب وأن يتم عرض اتفاقية الاقتراض من صندوق النقد على البرلمان وفقاً لما نص عليه الدستور.
وأضاف خليل، أن مجلس النواب طالب الحكومة بتقديم المؤشرات الخاصة بالأداء كل ربع مالى من العام الجارى مقابل إقرار برنامج الحكومة بداية العام الجارى إلا أن الحكومة رغم قرب الانتهاء من شهر نوفمبر لم ترسل بعد هذه المؤشرات.
وقال هيثم الحريرى عضو ائتلاف 25/ 30 إن رئيس المجلس هو المسئول عن عدم عقد جلسة عامة لمجلس النواب لمناقشة قرارات الحكومة الأخيرة.
وأضاف أن هناك الكثير من الاستجوابات التى سبق وتم تقديمها خلال الفصل التشريعى الأول وسقطت بسبب عدم نظرها والدكتور على عبدالعال يعد عضواً فى ائتلاف دعم مصر، والائتلاف يوافق على القرارات الأخيرة من قبل الحكومة.
وذكر الحريرى أن الائتلاف طالب بعقد جلسة عامة لمناقشة الآثار السلبية المترتبة عليها خاصة البعد الاجتماعى.
وأوضح، أن برنامج تكافل وكرامة رغم أهميته إلا أنه ليس الحل فى ظل ارتفاع الأسعار للأغذية والأدوية بصورة تفوق المبالغ التى ترصدها الحكومة للبرنامج.
وقال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن لجنة الخطة والموازنة سوف تعقد اجتماعا مع وزير المالية عمرو الجارحى خلال الأيام القليلة المقبلة فى ظل تأجيل اجتماعها معه بسبب ارتباطه بموعد مع رئاسة الجمهورية.
وأضاف عمر، أن اللجنة ستناقش الآثار المترتبة على قرارات الحكومة الأخيرة بداية نوفمبر الجارى خاصة توقعات تفاقم العجز الكلى لأكثر من 13%.