اجتماع طارئ لمجلس النقابة.. والصحفيون يجمعون الكفالة «فكة»
«قلاش»: الحكم تحصيل لأزمة استمرت 7 أشهر وكان الأولى التحقيق فى اقتحام النقابة
«عبدالرحيم»: الحكم مفاجأة للجميع.. وغرضه تكميم الأفواه
«البلشى»: أتمنى ألا يتحول حكم الحبس لأداة لإلهائنا عن قضايانا الرئيسية
«السناوى»: حبس النقيب يوم أسود فى تاريخ الصحافة والنظام لا يحتمل فضيحة دولية
«البرادعى»: عندما نحبس نقيب الصحفيين هل ستنهال علينا الاستثمارات؟
«صباحى»: مصر تنتقل من اللامقبول إلى اللامعقول.. البيسى: أشعر بالحزن لحبس أى صاحب رأى
قضت محكمة جنح قصر النيل بحبس يحيى قلاش نقيب الصحفيين وجمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة وخالد البلشى وكيل النقابة، لمدة عامين وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهم لإيقاف التنفيذ حتى الاستئناف فى سابقة تاريخية لم تحدث من قبل فى تاريخ نقابة الصحفيين.
وصدر الحكم ضد قيادات نقابة الصحفيين بعد اتهامهم بإيواء صحفيين صادر بحقهم أمر الضبط والإحضار وبث أخبار كاذبة عن اقتحام مسئولى الضبط والإحضار لمقر النقابة.
واقتحمت قوات الأمن مبنى نقابة الصحفيين فى شهر مايو الماضى للقبض على عمرو بدر رئيس تحرير موقع بوابة يناير ومحمود السقا الصحفى بالموقع بعد اتهامهم بالتحريض على التظاهر ونشر أخبار كاذبة خلال الاحتجاجات على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرتى تيران وصنافير.
وفور صدور الحكم دعا مجلس نقابة الصحفيين إلى اجتماع طارئ وتجمع عدد من الصحفيين فى مقر النقابة وقاموا بجمع الكفالة الموقعة على قيادات النقابة عملات معدنية «فكة».
وقال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين «الحكم القضائى تحصيل لأزمة استمرت 7 أشهر وإذا كان ثمن دفاعنا عن الكيان النقابى هو الحبس فيعتبر ثمن بخس ونحن نرحب به».
أضاف أن مجلس النقابة لم يرتكب جريمة ولا يدافع عن اتهام لأنه تعامل بالإجراءات القانونية وبمنطق المؤسسة والحكم الصادر سيتم استئنافه.
وتابع قلاش «كان الأولى أن يتم التحقيق فى جريمة اقتحام نقابة الصحفيين خاصة أننا لم نطالب سوى بتطبيق القانون وليس استخدام قانون القوة».
وقال جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، «قرار المحكمة كان مفاجأة للجميع، وموجه ضد الجماعة الصحفية وليس لأشخاصنا كنقيب صحفيين أو أعضاء مجلس نقابة، والغرض منه تكميم الأفواه».
أضاف لـ«البورصة»، أن اجتماع مجلس النقابة سيناقش الأزمة وإجراءات التقاضى فى المراحل المقبلة وتداعياته على الجماعة الصحفية وتوقع أن يكون الحكم النهائى فى صالح النقابة وحصول نقيبها وأعضاء مجلسها على البراءة.
أوضح عبدالرحيم أن الحكم يسيئ لسمعة مصر خارجيًا، ولم يصدر له مثيل فى قضايا الفساد طوال حكم مبارك، ولا فى قضايا الإرهاب الذى نعيشه مؤخرًا، وتابع «الحكم صادم بكل المقاييس».
وقال خالد البلشى عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن حكم حبسه ونقيب الصحفيين وسكرتير عام النقابة يجب أن ينظر إليه فى إطار السياق العام للمجتمع المصرى والتعامل معه كجزء من قضية الحريات العامة العامة، وفى القلب منها قضية حرية الصحافة وقضايا الزملاء المحبوسين.
أضاف البلشى «نحن حتى الآن صادر حكم ابتدائى بحبسنا، لكن لدينا أكثر من 28 زميلاً يدفعون الثمن من صحتهم وأعمارهم داخل السجن، وبهذا الحكم طالت القائمة لتضم ثلاثة جدد مهما كانت مناصبهم والعنوان الرئيسى لكل هذا هو الحرية».
وتابع «بشكل شخصى أتمنى أن يتم التعامل مع الحكم فى إطاره وألا يتحول لأداة لإلهائنا عن قضايانا الرئيسية فى نقابة الصحفيين وأولها وفى القلب منها قضية الحريات العامة فى هذا المجتمع بشكل عام وحرية الصحافة وأوضاع الزملاء المحبوسين والمعتقلين».
وقال البلشى «قائمة الأولويات تضم أيضًا قضية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى هذا المجتمع وأثر القرارات الاقتصادية الأخيرة على المواطنين وعلى مهنة الصحافة والصحفيين وضرورة التصدى لتأثيراتها على المهنة وعلى أوضاع الزملاء».
أضاف «قضية قانون الإعلام الموحد فهو معركة للمستقبل، قضيتنا قضية آنية سنخوضها حتى النهاية، لكن قانون الإعلام الموحد هو قضية للمستقبل فلا يجب أن تتحول القضية الآنية رغم أهميتها إلى وسيلة لشغلنا عن قضية المستقبل».
واعتبر الكاتب الصحفى عبدالله السناوى، أن الحكم بحبس نقيب الصحفيين وعضوى مجلس النقابة يومًا أسود فى تاريخ الصحافة المصرية من الناحيتين السياسية والمهنية.
وقال السناوى لـ«البورصة»: «ما حدث اليوم سابقة فى تاريخ النقابة، ولأول مرة يصدر حكم بحبس نقيب الصحفيين والسكرتير العام ووكيل أول النقابة».
وأضاف السناوى، أنه بغض النظر عن الجوانب القانونية فإن الحكم يؤكد أن الصورة السياسية عن حرية الصحافة مدمرة وغير معتد بها داخل نظام الحكم.
وتابع «نظام الحكم لا يحتمل فضيحة دولية بمثل هذا الحجم وأعتقد أن رئيس الجمهورية سيتدخل من خلال عفو رئاسى إذا تم تأييد الحكم فى درجات التقاضى المقبلة».
أوضح أن عمرو السقا ومحمود بدر تم الإفراج عنهم فى وقت سابق لذا لا توجد قضية من الأساس والحديث عن إيواء مطلوبين أمنيًا غير متماسك أو مقنع.
وقال السناوى، إن حبس النقيب وعضوى مجلس النقابة يسيئ للنظام الحاكم ويعطى صورة سلبية عن الحريات الصحفية.
وفى أغسطس الماضى قرر قاضى المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة قبول طلب الاستئناف المقدم من الصحفى عمرو بدر، على قرار حبسه على ذمة التحقيقات، فى الاتهامات الموجهة إليه بنشر شائعات كاذبة، والتحريض على التظاهر ومحاولة قلب نظام الحكم، وإخلاء سبيله بكفالة مالية كما تم الإفراج عن محمود السقا، مطلع أكتوبر الماضى بكفالة 5 آلاف جنيه.
وبعد توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية اندلعت مظاهرات تحت شعار «جمعة الأرض» وكان يتم تنظيم تجمعات رافضة للاتفاقية بمقر نقابة الصحفيين وبعد اتهام وزارة الداخلية للصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا قاما بالاعتصام فى مقر النقابة لترد الوزارة باقتحام المبنى مايو الماضى والقبض عليهم.
وعقدت الجمعية العمومية للنقابة اجتماعاً حينها وأصدرت قرارات تصعيدية وطلبت إقالة وزير الداخلية وبعدها تم إحالة قيادات النقابة إلى القضاء بتهمتى إيواء بدر والسقا المطلوبين أمنيًا وإشاعة أخبار كاذبة عن اقتحام الأمن لمقر النقابة.
وقال الدكتور محمد البرادعى النائب السابق لرئيس الجمهورية فى تغريدة على موقع «تويتر»: «عندما نحبس نقيب الصحفيين هل ستنهال علينا الاستثمارات نظرًا للثقة فى دولة القانون أم ستنتظر حتى يعفو عنه الحاكم؟ مشهد آخر من مسرحية عبثية».
وأضاف المرشح الرئاسى السابق حمدين صباحى، أن مصر تنتقل من اللامقبول إلى اللامعقول وهذا هو الحال فى ضوء الحكم على نقيب الصحفيين وقيادات مجلس النقابة بتهمة ملفقة، وإن صحّت فهى شرفهم الإنسانى وواجبهم النقابى وامتحانهم الأخلاقى الذى نجحوا فيه بجدارة تليق بهم وبنقابة الرأى العريقة.
وتابع «سنبقى مع وطننا ونقابتنا ونقيبنا حتى سيادة العقل والعدل والحرية».
وقالت الكاتبة الصحفية سناء البيسى، «أرفض التعليق على حكم القضاء ويجب انتظار الاستئناف لكننى أشعر بالحزن تجاه حبس أى صحفى وصاحب رأى».
