عيسى: الأمر شديد التعقيد وهناك حسابات معتمدة من «المالية» وأخرى لا

قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه سيتقدم بمشروع قانون بتوريد 25% من أرصدة جميع الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص لوزارة المالية.

وأضاف عمر أن هذه النسبة وفقاً لمشروع القانون ستؤول إلى وزارة المالية خلال 15 يوماً من تاريخ صدور القانون من خلال فى الحساب المفتوح فى البنك المركزى لدعم موارد موازنة العامة.

وقال إنه فى حال التزام الجهات بالتوريد فإنه يرخص لوزارة المالية بخصم النسبة من حساباتها.

ومنذ العام المالى 2011-2012 يتم ضم 20% من موارد الصناديق الخاصة إلى الخزانة العامة.

وكان رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال قد أحال مشروع قانون مقدم من مجموعة من النواب بشأن الصناديق الخاصة للجنة الخطة والموازنة لدراسته.

وكان ائتلاف دعم مصر الكتلة البرلمانية الأكبر فى مجلس النواب قد طالب وزارة المالية بضم جميع الحسابات والصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة.

وقال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة إن وزارة المالية تجرى دراسة بشأن الصناديق الخاصة والأموال التى تضمها هذه الصناديق وإجمالى الموظفين المحملين عليها.

وأضاف عيسى، أن الغاء الصناديق والحسابات الخاصة سيسبب مشاكل كبيرة، خاصة أن هناك أوجه إنفاق تغطيها هذه الصناديق فضلاً عن أن هناك عاملين تصرف أجورهم منها وبالتالى فإن الغاء هذه الصناديق سيؤثر سلباً على الموظفين أو أوجه الإنفاق المختلفة كالصحة والتعليم.

وقال: «أنا لست مع التعميم أنا مع ضرورة إجراء دراسة فنية لأمر معقد للغاية، وحساب المخالف فى هذه الصناديق أو الحسابات، والبحث عن بديل للإنفاق فى حال إلغائها».

ويرى أنه لابد من دراسة كل صندوق على حدة، إذ أن الأمر يتطلب وقتاً، خاصة أن هناك صناديق معتمدة من وزارة المالية وأخرى غير معتمدة، مما يعنى أن هناك مسألة شديدة التعقيد.