مصادر: تكلفة الأموال وتراجع عائد الأذون وركود الطلب الائتمانى أهم الأسباب.. والعامة الأكبر تأثراً
أبوالفتوح: لا مانع من تحمل تراجع الأرباح الطفيف لتحقيق أهداف أهم
حسن: «كل إصلاح له ثمن».. والبنوك حققت أرباحاً كبيرة خلال العشرة شهور الأولى من العام

تواجه البنوك ضغوطاً على معدلات ربحيتها بعد قرار تعويم الجنيه بداية الشهر الجارى وظهور تداعيات هذا الإجراء، وخاصة فى ظل مؤشرات تراجع الدخل من العائد.
ويعد ارتفاع تكلفة الأموال وتراجع العائد على أذون الخزانة بمعدلات تراوحت بين 1 و1.5% أحد أهم الأسباب التى تضغط على أرباح البنوك، فضلاً عن تراجع الطلب على الاقتراض بعد رفع البنك المركزى للعائد على الإيداع والإقراض 3% وهو ما يقلص معدلات الدخل من العائد والتى تمثل الحصة الأكبر من مصادر ربحية البنوك.
وقالت مصادر ومحللون ببنوك استثمار، إن أرباح البنوك ستواجه تراجعاً واضحاً خلال العام المالى الجارى ونصف العام المقبل، نظراً للتداعيات التى ظهرت بعد تحرير قيمة الجنيه وأهمها ارتفاع محافظ التعثر بالبنوك والحاجة لتكوين مخصصات ورفع القاعدة الرأسمالية، فضلاً عن زيادة تكلفة الأموال التى تسبب فيها رفع أكثر من 20 بنكاً للعائد على الأوعية الادخارية بمعدلات وصلت إلى 20% على بعضها.
وأضافت المصادر، أن تراجع العائد على أذون وسندات الخزانة وتوقعات استمرار التراجع حال إقبال الأجانب على الاكتتاب بأدوات الدين سيضع البنوك فى مأزق بشكل أكبر على اعتبار أدوات الدين الحكومى منفذ هذه البنوك فى التغلب على التكلفة المرتفعة.
وأشار المحللون إلى أن البنوك العامة الأكبر تحملاً للتكلفة لما تمتلكه من محافظ أكبر مرتفعة التكلفة.
وتخطت قيمة الاكتتابات فى الشهادات مرتفعة العائد ببنكى الأهلى ومصر 80 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الماضى وفقاً لمصادر بالبنكين.
وقال يحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، إن هناك تأثيراً طفيفاً على أرباح البنوك خلال العام المالى الجارى، وذلك بعد ارتفاع تكلفة الأموال نتيجة رفع العائد لمعدلات بلغت 20%.
أضاف أن البنوك لديها القدرة على تحمل التراجع فى الأرباح فى سبيل تحقيق هدف أكبر وهو الإصلاح والنمو، مشيراً إلى أنها قادرة أيضا على تعويض التراجع فى الأرباح من خلال توظيف السيولة منخفضة التكلفة كالمدخرات بالودائع وحسابات التوفير فى قنوات التوظيف الأعلى لاستيعاب ارتفاع العائد.
أوضح أبوالفتوح، أن البنوك العامة الأكبر عبئاً ولكنها حققت أرباحاً كبيرة خلال السنوات الماضية ولا مانع من تحمل أى تراجع متوقع من الأرباح، فى ظل خطوات الإصلاح الاقتصادى القوية، والتى سيكون لها مرود إيجابى على جميع أنشطة الدولة.
وقال نائب رئيس البنك الأهلى إنه لا يمكن إنكار أن انخفاض العائد على أدوات الدين الحكومى وتوقعات استمرار هذا التراجع يضغط أيضا على معدلات الدخل من العائد ولكنه فى النهاية مؤشر جيد على دخول استثمارات أجنبية وبدء تعافى الاقتصاد المصرى، كما أن الزيادة فى تكلفة الأموال بالبنوك مؤقتة وسيتم تداركها.
وأطلق البنك الأهلى المصرى عقب قرار تحرير أسعار الصرف مباشرة شهادتين ادخاريتين بعوائد مرتفعة تصل إلى 16% لأجل 3 سنوات و20% لأجل سنة ونصف السنة.
وقال إسماعيل حسن رئيس بنك مصر- إيران ومحافظ البنك المركزى الأسبق، إن البنوك حققت طفرة فى الأرباح خلال 10 شهور الماضية من العام الجارى، والتأثيرات السلبية على الأرباح الشهرين المقبلين وسيتم استيعابهم سريعاً.
وتوقع حسن أن تنخفض هوامش ربحية البنوك خلال العام المقبل بعد إجراءات البنك المركزى الأخيرة، قائلاً: «كل إصلاح اقتصادى وله ثمن».
وسجلت بنوك القطاع المصرفى داخل مصر صافى أرباح تخطت 30 مليار دولار العام الماضى بنمو يصل 40% عن العام السابق عليه.
وقالت نانسى فهمى المحلل المالى ببنك الاستثمار بلتون، إن القطاع المصرفى سيتحمل ضغوطاً على ربحيته ولكن تختلف معدلات التراجع فى هامش الأرباح وفقاً لمعدلات تكلفة الأموال وحجم هذه المدخرات وكيفية تفاعل كل بنك معها.
وأضافت أن البنوك لديها استراتيجيات لعمل توازن بين تكلفة الأموال التى تحصل عليها وقنوات التوظيف من خلال استثمار السيولة منخفضة التكلفة فى قنوات مرتفعة العائد كأدوات الدين الحكومى.
وذكرت أن 40% من مدخرات العملاء داخل البنوك الحكومية من الشهادات الادخارية، ونحو 25% فقط من مدخرات البنوك الخاصة والأجنبية من الشهادات.
وأضافت فهمى أن البنوك ستتجه إلى المنافسة فى الاكتتاب فى أدوات الدين الحكومة، لأنها مرتفعة العائد وتدعم توظيف الأموال التى تحصلت عليها من الأوعية الادخارية.
وتستبعد تأثر أرباح البنوك الخاصة خلال الفترة المقبلة، لكنها ترى أن البنوك العامة والحكومية قد تزداد الضغوط على ربحيتها.
وذكرت المحلل المالى ببنك الاستثمار بلتون، أن أداء القطاع المصرفى سيتحسن مع منتصف العام المقبل فى ظل توقعات بزيادة الوفرة الدولارية فى بنوك القطاع.
قالت سهر الدماطى نائب الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبى الوطنى، إن البنوك تتوقع هذه الخطوات منذ شهور، وأن الاستراتيجيات والبدائل التى وضعت تضع فى حساباتها هذه التغيرات الطارئة على الجهاز المصرفى.
أشارت إلى أن ارتفاع تكاليف التشغيل وتراجع العائد على أدوات الدين الحكومية يضع ضغوطاً على البنوك فى ظل ندرة الفرص التمويلية أمامها حالياً، لافتة إلى أنها فترة مؤقتة وسيتم تجاوزها.
وتوقعت الدماطى، عودة الطلبات على الائتمان الفترة المقبلة وهو ما يتيح للبنوك تعويض أى تراجعات متوقعة فى عوائدها من أدوات الدين الحكومية، وأن العائد من القروض يحقق معدلات نمو فى أرباح البنوك أكبر من أى توظيفات أخرى.
قال مسئول بالبنك العربى الأفريقى بقطاع الائتمان، إن انخفاض العائد على أدوات الدين الحكومية فى ظل انخفاض الفرص التمويلية أمام البنوك يؤدى إلى تراجع أرباح البنوك بمعدلات كبيرة خاصة خلال الربع الأول للعام المقبل.
أضاف أن غياب الفرص التمويلية دفع البنوك إلى زيادة توظيفاتها بالأذون والسندات، حيث إن هناك بنوكاً تتجاوز نسب توظيفاتها أكثر من 50% بأدوات الدين لتغطية تكاليف الأموال، وأن أى تراجع فى عوائدها يصحبه انخفاض فى ربحية البنوك.
أشار المسئول إلى أن زيادة السيولة الدولارية الفترة المقبلة بالبنوك خطوة جيدة، متوقعاً أن تساهم فى دوران العجلة الاقتصادية، مما ينعكس بالإيجاب على الفرص التمويلية للبنوك.
وقال مسئول معالجة الديون غير المنتظمة بأحد البنوك العامة، إن تحرير قيمة العملة وارتفاع مخاطر عدم السداد بعد ارتفاع التكلفة لدى بعض العملاء يدفع البنوك إلى رفع محافظ المخصصات لديها لمواجهة التطورات الجديدة.
أضاف أن زيادة المخصصات أحد أهم الأسباب التى تضغط على هوامش أرباح البنوك الفترة المقبلة لتوفيق الأوضاع مع متطلبات السوق الجديدة.
أضاف أن البنوك العامة الأكبر تأثراً وحاجة لزيادة محافظ المخصصات خاصة أن 60% من المديونيات لديها بالدولار الأمريكى.
ورفع أكثر من 20 بنكاً العائد على أوعيتها الادخارية بمعدلات تراوحت بين 16 و20% وذلك فى رد فعل لرفع البنك المركزى العائد على الكوريدور بنحو 3% على الإيداع والإقراض لتصل إلى 14.75% و15.75% على الترتيب.
وجاء هذا الإجراء تزامناً مع قرار البنك المركزى بتحرير الجنيه بداية الشهر الجارى وسمح للبنوك بتسعير العملة وفقاً لمستويات العرض والطلب.