وافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى على إقراض مصر 12 مليار دولار أمريكى، يتم منحها على مدار ثلاثة أعوام بحيث تتسلمها مصر على أربع شرائح مرتبطة بتطبيق الحكومة المصرية لبرنامج إصلاح اقتصادى بفائدة لا تتجاوز 2%، بحيث يبدأ السداد بعد فترة تتجاوز الأربعة أعوام، وقد تسلمت مصر منها الشريحة الأولى فى 11 نوفمبر 2016، والبالغة 2.75 مليار دولار أمريكى، ولا يخفى على أحد مدى أهمية ذلك القرض فى الفترة الراهنة التى شهدت تدهوراً اقتصادياً انعكس فى شكل تدهور مؤشرات الاقتصاد من ارتفاع معدل التضخم والبطالة وعجز الموازنة وزيادة الدين العام وعجز ميزان المدفوعات، حيث من شأن القرض تحقيق العديد من المكاسب الاقتصادية أبرزها:
– المساهمة فى دعم احتياطيات الدولة من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، حيث سيصل بعد استلام الشريحة الأولى إلى 23.5 مليار دولار.
– المساعدة فى سداد أقساط المديونيات الخارجية وخدمة الدين.
– دعم التصنيف الائتمانى لمصر، وهو ما حدث فعلياً بعدما حافظت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتمانى على تصنيف مصر الائتمانى B مع نظرة مستقبلية مستقرة بعدما كانت سلبية.
– خفض تكلفة الاقتراض من الخارج؛ حيث إن قرض الصندوق يستتبعه متابعة من الصندوق لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى مع الإمداد بالاستشارات الاقتصادية اللازمة، ما سيمنح ثقة للمانحين الدوليين فى الاقتصاد المصرى.
– التغلب على مشكلة نقص العملة الأجنبية والذى يعانى منه السوق المصرى حالياً.
– المساهمة فى سد الفجوة التمويلية للمشروعات القومية التى تعتزم الحكومة تنفيذها والتى قدرتها الدولة بـ30 مليار دولار أمريكى على مدار ثلاثة أعوام.
– عودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المصرى، ما سيسهم فى افتتاح مشروعات جديدة، ورفع إنتاجية القائمة منها، ما يسهم فى دفع عجلة الإنتاج، ومقابلة الطلب المتزايد، الأمر الذى يسهم فى خفض معدل التضخم واستيعاب عمالة جديدة، بالإضافة لعودة الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة بالاستثمار فى السندات الحكومية ذات العائد المرتفع أو فى أسهم بالبورصة.
– المساهمة فى توفير النقد الأجنبى اللازم للاستيراد، خاصة أن هناك قوائم انتظار لطلبات الاستيراد؛ نتيجة عدم توافر النقد الأجنبى، وكذلك خفض فاتورة الاستيراد الناجم عن توفير جزء من طلبات الاستيراد من السوق الموازي.
طبقاً للسعر العادل لصرف الجنيه مقابل الدولار وهو 13 جنيهاً للدولار، فإن إجمالى قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار سيوفر للدولة 150 مليون جنيه مصرى تمثل دخلاً يدعم الموازنة العامة للدولة على مدار الثلاثة أعوام القادمة، حيث وصل العجز فى الموازنة العامة هذا العام ما يقارب 322 مليار جنيه، ما يسهم فى خفض العجز هذا العام والأعوام التالية، كما أن هذا الدخل تستطيع الدولة توظيفه فى مشروعات استثمارية قومية، ودعم البنية التحتية واستيعاب العمالة العاطلة، كما يجب أن يستخدم جزء كبير من هذا الدخل لحماية الفئات الاجتماعية محدودة الدخل والتى سوف يصيبها الضرر الأكبر من برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة، وذلك من خلال منظومة الدعم.

دكتور: طارق سعد الدين شل
مدير العلاقات الخارجية بالمصرف المتحد