Efghermes Efghermes Efghermes
الأربعاء, يوليو 2, 2025
  • Login
جريدة البورصة
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
    مدبولى يطالب بتقديم الدعم لمصر فى ضوء الأعباء الملقاة على عاتقها

    مدبولى يطالب بتقديم الدعم لمصر فى ضوء الأعباء الملقاة على عاتقها

    مجلس النواب

    «النواب» يوافق نهائيًا على مشروع قانون «قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة»

    إيلون ماسك ؛ تسلا

    إيلون ماسك يدرس استثمار 112 مليون دولار في جنوب إفريقيا عبر “ستارلينك”

    مصر ؛ القطاع السياحى ؛ السياحة ؛ الاقتصاد المصرى ؛ نهر النيل ؛ القاهرة ؛ الفنادق ؛ دعم قطاع السياحة ؛ تقييم الأصول ؛ برنامج التعاون عبر الحدود لحوض المتوسط

    بعد صعوده إلى 4.77%.. هل يواصل الاقتصاد المصري زخم النمو؟

  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • الاقتصاد الأخضر
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
    مدبولى يطالب بتقديم الدعم لمصر فى ضوء الأعباء الملقاة على عاتقها

    مدبولى يطالب بتقديم الدعم لمصر فى ضوء الأعباء الملقاة على عاتقها

    مجلس النواب

    «النواب» يوافق نهائيًا على مشروع قانون «قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة»

    إيلون ماسك ؛ تسلا

    إيلون ماسك يدرس استثمار 112 مليون دولار في جنوب إفريقيا عبر “ستارلينك”

    مصر ؛ القطاع السياحى ؛ السياحة ؛ الاقتصاد المصرى ؛ نهر النيل ؛ القاهرة ؛ الفنادق ؛ دعم قطاع السياحة ؛ تقييم الأصول ؛ برنامج التعاون عبر الحدود لحوض المتوسط

    بعد صعوده إلى 4.77%.. هل يواصل الاقتصاد المصري زخم النمو؟

  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • الاقتصاد الأخضر
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
جريدة البورصة
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
الرئيسية البنوك

السيد القصير يكتب: دوافع تعديل قانون البنك الزراعى المصري

كتب : البورصة خاص
الأحد 20 نوفمبر 2016
السيد القصير وزير الزراعة

موضوعات متعلقة

رامي مصطفى يكتب: المباني الذكية والمستدامة.. ركيزة مصر للتحول نحو المستقبل

مؤمن سليم يكتب: الضرائب الرقمية والعدالة الضريبية

كلايف كروك يكتب: استقلالية “الاحتياطى الفيدرالى” فى مهب رياح ترامب

يلعب البنك الزراعى المصرى دوراً محورياً فى المجتمع المصرى يرتبط بالتنمية الزراعية والريفية وتمويل مستلزمات الإنتاج وتمويل المزارعين، بالإضافة لتمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة المعتمدة على الزراعة، وهو دور لا غنى للجميع عنه. البنك يمتلك ميزة نسبية وهى انتشاره الجغرافى من خلال 1210 فروع تمثل نحو 27% من وحدات القطاع المصرفى، بالإضافة لوجود قاعدة عريضة من العملاء من المزارعين والفلاحين لا تقل عن 3 ملايين عميل تمثل نحو من 25 إلى 30% من عدد عملاء الجهاز المصرفى ونحو 20% من سكان مصر ونأمل أن نصل فى إطار الشمول المالى إلى 40%.
تكبد البنك الكثير من الخسائر المتراكمة خلال السنوات السابقة أدت إلى تآكل رأس المال بالكامل وأظهرت القاعدة الرأسمالية للبنك بقيمة سالبة تجاوزت اربعة مليارات جنيه، حالت دون قيام البنك بالدور المنوط به فى خدمة قطاع الزراعة.
كما أنه منذ صدور القوانين المنظمة للبنك وحتى الآن فقد تغيرت الظروف والتشريعات الاقتصادية والمصرفية كما تغيرت الاتجهات الاقتصادية وبالتالى كان لا بد من إجراء تعديل على قانون البنك حتى يتمكن من أداء الدور المطلوب منه فى تحقيق التنمية الزراعية والريفية فى إطار الخطة الاقتصادية للدولة.
إن الرغبة فى تعديل قانون البنك نشأت منذ فترة طويلة إلا أن هذا الامر لم يتحقق إلا بوجود إرادة سياسية لديها رغبة حقيقية فى الإصلاح بجانب حرص الحكومة الحالية على تحقيق ذلك ورغبة البنك المركزى المصرى لاستكمال منظومة إصلاح الجهاز المصرفى ووجود إدارة حالية للبنك لديها إيمان بأهمية دوره فى تحقيق التنمية الزراعية والريفية والشمول المالى، بجانب وجود برلمان واع يقدر أهمية ما يعرض عليه من تشريعات ودورها فى تحقيق الإصلاح.
إن إصلاح هذا البنك يأتى ضمن محاور الإصلاح الاقتصادى وبما يعكس دلالة واضحة بأن مصر بالفعل قد تغيرت للأفضل.
إن تعديل قانون البنك يعد ناحية تنظيمية تهدف لمعالجة العوار فى القوانين التى كانت تحكم البنك التى أدت لعدم اتساق السياسات والمعالجات المحاسبية.
يهدف القانون الجديد لتوحيد مجالس إدارات البنك فى مجلس إدارة واحد يضم مجموعة من الخبراء والمتخصصين فى المجالات الاقتصادية والقانونية والمالية والزراعية، بدلاً من وجود ثلاثة مجالس إدارات، الأمر الذى كان يؤدى لمزيد من البيروقراطية وعدم انسجام القرارات التى تتخذ.
كما أن القانون الجديد يضمن توحيد التعليمات المطبقة على جميع عملاء البنك من الفلاحين والمزارعين بشفافية ودون اجتهاد من أحد، كما يتضمن القانون آليات تضمن التنسيق مع وزارة الزراعة من خلال وجود ممثل للوزارة فى مجلس إدارة البنك.
تضمن القانون فى مادته الثانية، أيضاً، تحديداً لسياسات وأهداف البنك المتمثلة فى توفير التمويل اللازم لمختلف أنواع أنشطة التنمية الزراعية والريفية، وفقاً للنظم المصرفية المعمول بها فى إطار السياسة العامة للدوله، كما يسهم فى التمويل اللازم لتوفير مستلزمات الإنتاج سواء بالاستيراد أو بالإنتاج المحلي.
فى ظل أن البنك المركزى ضامن للودائع فإن القانون يهدف لضمان تنفيذ واتباع الضوابط الرقابية بشأن إدارة واستخدامات الودائع بما يضمن الحفاظ على أموال المودعين الذين يمثلون فى غالبيتهم الفلاحين والمزارعين.
إن إشراف البنك المركزى على البنك الزراعى يمكنه من الحصول على قروض مساندة من المركزى تساعده فى تصويب هيكله التمويلى بعيداً عن تحميل الموازنة العامة للدولة أي أعباء ويزيد من قدره البنك على تقديم خدمات متكاملة لعملائه.
كما يتيح القانون للبنك الحصول على منح وخطوط تمويلية من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية تساعد فى الإجراءات الإصلاحية للبنك، ويمكن إعادة ضخها لصالح الفلاحين والمزارعين، حيث لم يتمكن البنك فى وقت سابق من الحصول على المنحة التى كانت مقدمة من البنك الدولى بنحو 500 مليون دولار، والمنحة التى كانت مقدمة من السعودية بنحو 200 مليون دولار؛ نتيجة عدم خضوع البنك لرقابة المركزى.
إن جميع نماذج البنوك المشابهة تخضع لإشراف البنك المركزى تؤدى دورها فى خدمة عملائها المتخصصين بكفاءة وعلى أكمل وجه حيث يعتبر إشراف المركزى عليها داعماً لدورها، وهناك العديد من البنوك الكبرى المتخصصة فى مجال الزراعة تلعب دوراً استراتيجياً ومحورياً فى تنمية القطاع الزراعى ودعم المزارع سواء على مستواها المحلى أو على المستوى العالمى، وهى خاضعة لإشراف البنوك المركزية التابعة لها (مثال: رابو بنك – هولندا، كريدى أجريكول بنك – فرنسا).
إن الوضع الحالى للبنك يستلزم تضافر كل الجهود لوضع وتنفيذ خطة شاملة للإصلاح والتطوير تتضمن تعزيز موقفه المالى والادارى بغرض الحفاظ على أموال المودعين والذى يتركز الجانب الأكبر منهم فى شريحة العملاء متوسطى ومحدودى الدخل، ومن ثم فإن ضمان البنك المركزى المصرى ضرورى لحماية تلك الأموال.
أخيراً يجب التأكيد على أن البنك الزراعى بعد تعديل قانونه سيبدأ عهداً جديداً، لكنه لن يحيد عن دوره الأساسى فى دعم الفلاح والمزارع المصرى، وهو ما تعززه المادة الثانية من قانون البنك الجديد.

الوسوم: البنك الزراعىالتنمية الزراعية
شاركTweetشاركارسالشارك

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من جريدة البورصة عبر واتس اب اضغط هنا

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من جريدة البورصة عبر التليجرام اضغط هنا

موضوعات متعلقة

رامي مصطفى، نائب رئيس الشركة لقطاع المباني والتوزيع وقطاع المشروعات بشركة شنايدر إلكتريك
الاقتصاد الأخضر

رامي مصطفى يكتب: المباني الذكية والمستدامة.. ركيزة مصر للتحول نحو المستقبل

الأربعاء 2 يوليو 2025
مؤمن سليم
مقالات الرأى

مؤمن سليم يكتب: الضرائب الرقمية والعدالة الضريبية

الثلاثاء 1 يوليو 2025
كلايف كروك، كاتب مقالات رأي لدى "بلومبرج"
مقالات الرأى

كلايف كروك يكتب: استقلالية “الاحتياطى الفيدرالى” فى مهب رياح ترامب

الثلاثاء 1 يوليو 2025
جريدة البورصة

© 2023 - الجريدة الاقتصادية الأولى في مصر

تصفح

  • الصفحة الرئيسية
  • إشترك معنا
  • فريق العمل
  • إخلاء المسئولية
  • اتصل بنا

تابعونا

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • الاقتصاد الأخضر

© 2023 - الجريدة الاقتصادية الأولى في مصر