قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، ان استراتيجيات قطاعات الكهرباء حتى 2035 التى تم تحديثها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى وتم اعتمادها من المجلس الأعلى للطاقة السيناريو الأمثل ليكون هو الأساس والمرجعية لتخطيط الطاقة بمصر والذى يتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها من 30-40% حتى عام 2035. وترتكز على خمسة محاور رئيسية.
اضاف خلال كلمته بمؤتمر «الطاقة ما بين الترشيد والتنوع والاستدامة» الذى تنظمه جمعية رجال الاعمال المصريين، ان محاور الخطة تتضمن تحقيق أمن الطاقة، الاستدامة، الحوكمة للشركات والمؤسسات التابعة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وخلق سوق تنافسى للكهرباء، فضلاً عن تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى والتخفيف من آثار التغيرات المناخية.
وفيما يخص المحور الأول والخاص بتأمين مصادر التغذية الكهربية أوضح أن ذلك يتحقق من خلال تنويع مصادر الطاقة والوصول لمزيج أمثل لتوليد الكهرباء من المصادر المختلفة، وتعظيم دور الطاقات الجديدة والمتجددة. بالإضافة إلى استخدام تكنولوجيات لم تكن مستخدمة من قبل مثل إنتاج الكهرباء من المصادر النووية ومن الفحم وكذلك تكنولوجيا الضخ والتخزين (من المخطط إنشاء أول محطة ضخ وتخزين على مستوى الشرق الأوسط بقدرة 2400 ميجاوات بموقع جبل عتاقة بمحافظة السويس)، مشيراً إلى الربط الكهربى الذى يعتبر إحدى الآليات التى تساعد على تأمين الشبكات وتقويتها، وهو يمثل أحد أهم المشروعات التكاملية العربية، ويشكل جانباً مضيئاً فى مسيرة العمل العربى المشترك. وتحرص مصر على متابعة مشروعات الربط الكهربائى من أجل تبادل الطاقة الكهربائية وإنجاح منظومة الربط الكهربائى العربى الشامل، تمهيداً لإنشاء سوق عربية كهربائية مشتركة بين الدول العربية حيث يحقق الربط الكهربائى الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية وتكامل سياسات الطاقة الكهربائية لتحقيق أمن الطاقة والتنمية للدول المرتبطة.
وحيث إن حاضر ومستقبل مشروعات الربط الكهربائى يستلزم تحسين جودة أداء الشبكات وتوسعتها وتقويتها، يحرص مجلس الوزراء العرب المعنيون بشئون الكهرباء على دعم مشروعات الربط الكهربائى وتوسيعها لتشمل جميع الدول العربية وتوحيد المواصفات لمكونات الشبكات الكهربائية بهدف إيجاد قاعدة صناعية لمهمات المنظومات الكهربائية على المستوى العربى.
وقد أصبح للشركات المصرية خبرة متميزة فى مجالات محطات توليد الكهرباء صيانة وتدعيم الشبكات الكهربائية وقد سبق أن شاركت الشركات المصرية فى إعادة تأهيل الشبكة اللبنانية. ولقد تمكن قطاع الكهرباء المصرى من تحقيق إنتاج محلى يصل إلى نسبة 100% من مهمات شبكات التوزيع والنقل حتى جهد 220 كيلو فولت وكذلك 42% من مهمات المحطات التقليدية لتوليد الكهرباء و30% من مهمات مزارع الرياح ومن المستهدف زيادتها إلى 70% خاصة مع تزايد الاهتمام بالطاقة المتجددة فى مصر والمنطقة العربية، وهذه الصناعة المصرية تستخدم حالياً بكفاءة عالية فى الشبكات المصرية والتصدير للخارج.
واضاف أنه من المتوقع خلال عام 2019 الانتهاء من الربط المصري/ السعودي، والذى سيتيح لشبكتى الدولتين قدرات إضافية مقدارها (3000) ميجاوات، هذا بالإضافة إلى أنه سيتم مستقبلاً تقوية الربط مع دول المشرق العربى (الأردن – سوريا – لبنان – العراق) والمغرب العربى (ليبيا – تونس – الجزائر – المغرب)، وبذلك تصبح مصر محوراً للربط الكهربائى تربط قارات العالم الثلاث.
فيما يخص المحور الثانى (الاستدامة) فقد ساهمت الإصلاحات المتعلقة بالدعم فى وضع القطاع مرة أخرى على المسار الصحيح مما يؤدى إلى فتح الأبواب أمام الاستثمارات لتحسين عملية تقديم الخدمة للمواطن والأنشطة الاقتصادية بشكل عام كما يمكن إعادة توجيه ما تم توفيره من دعم الطاقة إلى القطاعات الأخرى مثل الصحة والغذاء والتعليم.
وفيما يخص المحور الثالث (التطوير المؤسسى والحوكمة لشركات الكهرباء): ففى هذا الصدد فإنه يجرى حالياً تطبيق نظام للحوكمة فى الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر وقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات فى هذا الشأن، مما يساعد على تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة ووضع مؤشرات لتقييم الأداء وسوف يعود بالنفع على جميع الأطراف.
وحول المحور الرابع (خلق سوق تنافسى للكهرباء): فإن ذلك يتحقق من خلال الفصل الكامل للشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، اتخاذ اجراءات إنشاء مشغل الشبكة (TSO)، والذى سيقوم بدروه الشركة المصرية لنقل الكهرباء خلال الفترة الانتقالية لخلق سوق تنافسى، تشجيع مشاركة القطاع الخاص، تعظيم دور مصر الاقليمى فى أسواق الطاقة العالمية، وتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين للعمل فى أنشطة الكهرباء من خلال الاستمرار فى تحرير سوق الكهرباء.
ويتحقق المحور الخامس (الحد من الانبعاثات ومراعاة التغيرات المناخية) من خلال دعم الاستثمار فى مجال تحسين كفاءة الطاقة والطاقات المتجددة.