5 شركات تتقدم بعروضها لإنشاء محطة فحم الحمراوين مارس المقبل

رصدت وزارة الكهرباء 33 مليار جنيه خلال العامين المقبلين لتوسعة وتقوية الشبكة الكهربائية لتتمكن من استيعاب جميع القدرات المضافة من المشروعات التقليدية والطاقة الجديدة والمتجددة.

وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء لـ«البورصة»: إن الوزارة تستهدف زيادة خطوط الربط الكهربائى مع الدول العربية لنحو 2000 ميجاوات، بخلاف مشروع الربط الكهربائى المزمع تنفيذه مع السعودية لتبادل 3 آلاف ميجاوات.

وأضاف: إن وزارة الكهرباء ستتلقى عروض 5 شركات عالمية لإنشاء محطة تعمل بالفحم بقدرة 6000 ميجاوات فى الحمراوين بحلول شهر مارس المقبل.
وذكر أنه سيتم تلقى العروض من الشركات التى وقعت مذكرات تفاهم مع وزارة الكهرباء خلال العاميين الماضيين بجنسيات صينية ويابانية وكورية وأمريكية، لإنشاء محطة لإنتاج الكهرباء من الفحم النظيف.
واضاف أنه سيتم الالتزام بالمعايير البيئية الخاصة بالانبعاثات الصادرة من محطات الفحم التى أصدرتها وزارة البيئة المصرية والمطابقة للمعايير العالمية، وسيتم إنشاء هذه المحطات بالقرب من موانئ استيراد الفحم للتغلب على أى مخاوف من إجراءات تداول الفحم.
وستتلقى وزارة الكهرباء العروض من شركات «شنغهاى إليكتريك» و«دونج فانج» الصينيتين، وشركة «جنرال إليكتريك» الأمريكية، وتحالف «ميتسوبيشى-هيتاشى» اليابانى، وشركة «دوسان» الكورية.
وسيتم اختيارالشركة الأفضل فنياً ومالياً لتنفيذ محطة كهرباء تعمل بالفحم بقدرة 6000 ميجاوات بنظام التصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل «EBC+finance».
وكشف الوزير عن دراسة تجرى حالياً لزيادة دعم الكهرباء بعد المتغيرات الخاصة بتحرير سعر الصرف وارتفاع سعر الوقود والقيمة المضافة، حيث ستتحمل الدولة الأعباء، ولن يتم تحميلها على المشتركين.
وقال شاكر إنه سيتم الإعلان عن الأسعار الجديدة لتعريفة بيع الكهرباء للاستخدام المنزلى والتجارى بحلول شهر يوليو من العام المقبل.
أوضح أن وزارة الكهرباء تحصل على غاز المحطات بسعر 3 دولارات للمليون وحدة حرارية والمازوت بقيمة 2500 جنيه للطن.
وذكر أنه سيتم ربط المرحلة الأولى من محطات الكهرباء الثلاث، التى تقوم بتنفيذها شركة سيمنس الألمانية بقدرة 4400 ميجاوات نهاية الشهر الجارى، على أن يتم الالتزام بالجدول الزمنى المخطط لإنتاج 14400 ميجاوات بحلول شهر مايو 2018.