منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




مصانع الأسمدة للحكومة: رفع الأسعار أو التوقف عن الإنتاج


مصدر: تكلفة الطن ارتفعت إلى 3100 جنيه للطن بدلاً من 1800 جنيه بعد تحرير الجنيه

عودة: ممثل «البترول» رفض خفض أسعار الغاز لأن الشركات تصدر 50% من إنتاجها

طالبت مصانع الأسمدة العامة والخاصة الحكومة بسرعة حل أزمة تسعير الغاز بعد ارتفاع تكاليف الإنتاج بنحو 1300 جنيه فى الطن بسبب الغاز، وهددت بالتوقف عن الإنتاج فى حالة استمرار العمل بالنظام الحالى.

قال مصدر فى شركة الإسكندرية للأسمدة، إن الشركات عرضت تكاليف الإنتاج الجديدة خلال اجتماعها وزراء الزراعة، والاستثمار، والصناعة، والمالية، والبترول، والتى وصلت إلى 3100 جنيه للطن، مقابل 1800 جنيه قبل قرار تحرير الجنيه بزيادة تصل إلى 72%.

أوضح المصدر، أن الشركات لا تتمسك بحل معين من بين الحلول المطروحة، ولا تطالب بأكثر من هامش ربح عادل، حتى لا تتوقف المصانع عن الإنتاج، الأمر الذى لا يهدد المصانع فقط ولكنه يضر الجميع وفى مقدمتهم الفلاح نفسه.

وعرضت الشركات مقترحات خلال الاجتماع منها زيادة أسعار التوريد لوزارة الزراعة، أو تحرير الأسعار نهائيًا وإلغاء التعاقد مع الوزارة، على أن تقوم الحكومة بدعم الفلاح مباشرة، أو تثبيت سعر الدولار لمصانع القطاع عند 8.88 جنيه.

ويعقد وزراء «الزراعة، والاستثمار، والصناعة، والمالية»، وممثل عن وزير البترول اجتماعاً غداً مع ممثلى شركات الأسمدة العامة والخاصة ونقابات الفلاحين، لإعداد مذكرة رسمية بالمقترحات الخاصة بمواجهة أزمة ارتفاع أسعار الغاز على المصانع، وعرضها على رئيس الوزراء للبت فيها.

وكان الوزراء الخمسة عقدوا اجتماعًا اليوم بمقر وزارة الزراعة لوضع حلول وسطية لمواجهة ارتفاع أسعار الغاز الذى يمثل 60% من تكلفة إنتاج الأسمدة، بعد مطالبة الشركات بتحرير الأسعار، الأمر الذى رفضته نقابات الفلاحين ووزارة الزراعة.

وقال مصدر بوزارة الزراعة، تحدد غداً لاستئناف الاجتماع بعد اختلاف أطراف الحضور حول كيفية الخروج من الأزمة على أن يتقدم كل طرف بالحلول التى يقترحها مكتوبة لدمجها فى مذكرة واحدة لرئيس الوزراء شريف إسماعيل.

أوضح أن الشركات طالبت بزيادة أسعار توريد الأسمدة للفلاحين، بعد زيادة تكاليف الإنتاج التى ترتبت على زيادة أسعار الغاز بنسبة 100% قبل أسبوعين بعد قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه،نظرا لان الشركات تسدد فاتورة الغاز بالسعر الرسمى للدولار.

أشار إلى أن الشركات لم تحدد قيمة الزيادة التى طالبت بها، لكنها تركت الأمر وفقًا لتقديرات مجلس الوزراء بناء على تفاصيل تكلفة الإنتاج ومعدل الزيادة الناتجة من تحرير سعر صرف الجنيه.

ورفض على عودة، رئيس جمعية الائتمان الزراعى، الذى حضر اجتماع الحكومة مع شركات الأسمدة – زيادة أسعار توريد الأسمدة، فى ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعى، مؤكداً أن أسعار المحاصيل النهائية لا تحتمل أى أعباء إضافية فى الوقت الراهن، فى ظل الخسائر التى يتعرض لها الفلاحون.

وأشار إلى أن ممثل وزارة البترول رفض أيضاً زيادة أسعار الأسمدة أو خفض أسعار الغاز للمصانع، نظرًا لأن الشركات تطرح 50% فقط من إنتاجها بالسوق المحلى والنسبة المتبقية يتم تصديرها، وبالتالى تستفيد من تحرير سعر صرف الجنيه وقادرة على تعويض فارق أسعار الغاز.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsaanews.com/2016/11/20/932519