“الوطنية لإعادة التأمين”.. محلك سر

أزمة العملة الصعبة وحصص المساهمين ومستجدات السوق العالمى أبرز التحديات
«قطب»: لا جديد.. و«اسألوا رئيس اللجنة»
«يوسف»: 95% من أقساط «الوارد» لدى «مصر للتأمين» ومساهمتنا تلبية لمطالب القطاع الخاص
مصدر: نستبعد مساهمة «EBRD» و«IFC» و«إسكورايزون جنرالى» فى الوقت الحالى
«الحلبى»: اشتراط تمويل حصتنا بالدولار يبعدنا عن المساهمة.. ونمارس نشاطنا بالجنيه
«الجوهرى» يطالب باجتماع المؤسسين لحسم الموقف و«شهاب»: «قناة السويس» عند موقفها من المساهمة
«سيد»: تأخر انطلاق الشركة يقلص فرص تواجدها فى ظل ضغوط الملاءة والمنافسة والرقابة
لم يعد معروفًا مدى جدية شركات التأمين العاملة بمصر فى تأسيس كيان وطنى جديد لإعادة التأمين، بعد دمج الشركة الوحيدة بالسوق عام 2007 فى إحدى شركات «القابضة للتأمين»؛ حيث تواجه أزمة تدبير الدولار، وعدم تحديد حصص المساهمين.
فمن ناحية، تؤكد الشركة القابضة للتأمين عزمها المساهمة بـ15% من رأس المال الذى قدرته دراسة الجدوى التى أعدتها شركة «برايس ووتر هاوس آند كوبر» بـ200 مليون دولار، كما تعتزم شركات من القطاع الخاص المساهمة دون الإعلان عن قيمة الحصة المزمع تمويلها.
وأصدرت اللجنة التأسيسية للشركة الوطنية للإعادة أكثر من تصريح عن نجاحها فى تدبير 40% من رأس المال، لكن التأخر فى تدبير النسبة المتبقية، والإسراع فى التأسيس سيتوقفان على تطورات سوق الإعادة العالمى من منافسة وملاءة مالية كبيرة، فضلًا عن الظروف المحلية بعد تحرير سعر الصرف وارتفاع الدولار إلى حوالى 16 جنيهًا.
وقال الدكتور محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للتأمين، رئيس اللجنة التأسيسية للشركة الوطنية الإعادة، إن قرار الشركة تمويل 15% من رأسمال «الوطنية لإعادة التأمين» بقيمة 30 مليون دولار جاء بعد مطالب القطاع الخاص من خلال الاتحاد المصرى للشركات بتأسيسها على اعتبار أن «القابضة» تستحوذ على 50% من السوق.
أضاف، أن «مصر للتأمين»، إحدى الشركات التابعة للقابضة، تستحوذ على 95% من أقساط إعادة التأمين الوارد بالسوق، لكنّ استراتيجية «القابضة للتأمين» التى تعتمد على مواكبة توجهات السوق لن تثنيها عن قرار المساهمة بالشركة الجديدة.
أوضح «يوسف»، أن معظم الشركات التى أبدت موافقتها النهائية على المساهمة بـ«الوطنية لإعادة التأمين» غير مستعدة لتوفير حصتها بالدولار، على الأقل فى الوقت الحالى.
أشار إلى أن الشركة القابضة للتأمين ليس لديها أى مانع من المساهمة فى الشركة، وتابع «تمسكنا بتأسيسها تلبيةً لمطالب شركات القطاع الخاص».
وأعلنت 14 شركة تأمين بالسوق قرارها النهائى بالمساهمة فى شركة الإعادة، من بينها 3 شركات تابعة للقابضة للتأمين ـ مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة ومصر لإدارة الأصول العقارية – بجانب الشركة المصرية للتأمين التكافلى حياة وبيت التأمين المصرى السعودى وقناة السويس للتأمين وأروب مصر للتأمين والدلتا للتأمينات العامة ووثاق للتأمين التكافلى.
ورد عبدالرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين، العضو المنتدب بشركة بيت التأمين المصرى السعودى على تساؤل «البورصة» حول المفاضلة بين 6 شركات متخصصة للترويج لشركة الإعادة بالسوق المحلى والخارجى بأنه «لا جديد».
أضاف «قطب»، أن تأسيس الشركة الجديدة جاء لمواجهة الضغوط العالمية من شركات الإعادة على أسواق التأمين المباشرة ومنها السوق المصري، خاصة بعد ارتفاع مؤشر خسائره فى بعض الفروع التأمينية نتيجة المضاربات السعرية.
واستبعد مصدر باللجنة التأسيسية لشركة الإعادة الوطنية، اهتمام أى من المؤسسات الأجنبية التى أبدت رغبتها مسبقًا فى المساهمة بالشركة على الأقل فى الوقت الحالى والتى كان من بينها البنك الأوروبى للتنمية وإعادة الإعمار (EBRD)، ومؤسسة التمويل التابعة للبنك الدولى (IFC)، أو «إسكورايزون جنرالى» الإيطالية للتأمين وإعادة التأمين.
وأكد بشار الحلبى، الرئيس التنفيذى بشركة أروب للتأمين – مصر، عدم قدرة الشركة أو أى من الشركات التى أعلنت رغبتها فى المساهمة برأسمال «الوطنية لإعادة التأمين» على سداد حصة المساهمة بالدولار فى الوقت الحالى.
أضاف «الشركات تمارس نشاطها فى السوق المصرى بالجنيه وليس من المعقول أن تستثمر فى أى كيان جديد بالدولار الذى عانت من توفيره لمعيدى التأمين الأجانب خلال الفترة الماضية».
أشار إلى أن الشركات التى أعلنت نيتها المساهمة ستجتمع قريبًا للوقوف على آخر التطورات بشأن دراسات تأسيس الشركة الوطنية للإعادة وموقف تحصيل حصص المساهمة التى لم تعلن بعد.
وقال «الحلبى»، «قطعًا لن نسهم بالشركة الوطنية لإعادة التأمين إذا اشترطت لجنة المساهمين سداد الحصة بالدولار».
وتعاقدت اللجنة التأسيسية لشركة الإعادة مع شركة «برايس ووتر هاوس آند كوبرPWC» على إطلاق المشروع وصياغة ميثاق العمل وإعداد فريق العمل وتحديد الأدوار والمسئوليات وآلية الرقابة والموافقة على التقارير والتصديق النهائى عليها، وتقييم سوق التأمين وإعادة التأمين فى مصر واستعراض القوانين والتشريعات المنظمة لنشاط التأمين وإعداد تقرير جدوى عن القطاع.
كما تتولى إعداد تقرير يتضمن المهام الواجب اتخاذها لتجهيز الشركة لعملية تصنيف القوة المالية والخطوات اللازمة لتحقيق درجة التصنيف المستهدفة، وتتمثل المرحلة الأخيرة من التعاقد فى تقديم تقرير يوضح الخيارات والمزايا والعيوب والخطوات الواجب اتخاذها عند رغبة أى من المساهمين فى التخارج.
وحددت «برايس ووتر هاوس» 200 مليون دولار رأسمال مدفوع للشركة الوطنية لإعادة التأمين فى بداية عملها.
وقال أحمد شهاب، المدير العام بشركة قناة السويس للتأمين، إن الشركة ما زالت عند قرارها بالمساهمة فى رأسمال «الوطنية لإعادة التأمين» بالنظر إلى الفائدة التى ستعود على السوق ككل من تأسيسها.
أضاف أن قناة السويس على استعداد للمساهمة بقيمة 10 ملايين جنيه، وفقًا للدراسات التى تم الاتفاق عليها بلجنة المؤسسين.
وبلغت قيمة أقساط التأمين التى يتم إعادتها داخليًا بالسوق المصرى نحو 757.4 مليون جنيه بنهاية العام المالى المنتهى فى يونيو 2015، فيما بلغت الأقساط التى يتم إسنادها لمعيدى التأمين الأجانب 4.5 مليار جنيه من أصل 15.5 مليار جنيه أقساطًا مباشرة لدى الشركات بقطاعى الممتلكات والحياة.
وقال سيد الجوهرى، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للتأمين، إن التغيرات الأخيرة التى شهدها الاقتصاد المصرى من تحرير سعر الصرف قد تمهد الطريق لدخول مستثمرين أجانب بجانب الشركات المصرية التى أعلنت مساهمتها بـ«الوطنية لإعادة التأمين».
أضاف، «التأسيس معطل والقابضة للتأمين تعتبر وكيل المؤسسين وليس لدىّ فكرة عن آخر التطورات».
وأكد «الجوهرى» اهتمام الشركة بالمساهمة فى الكيان الوطنى الجديد لإعادة التأمين، مطالبًا بتحرك الشركة القابضة للتأمين واتحاد شركات التأمين لإنجاز المشروع الذى خسره السوق منذ سنوات.
وقال خالد سيد، نائب مدير العمليات بشركة «ويليس للوساطة بإعادة التأمين»، إن الصعوبات التى تعترض تشغيل الشركة الوطنية للإعادة حال تأخر تأسيسها تتمثل فى المنافسة العالمية وقواعد الملاءة المالية الجديدة، ومعايير الرقابة على نشاط الإعادة نفسه.
أضاف أن سوق إعادة التأمين يشهد فى الفترة الحالية دخول عدة لاعبين جدد فهناك 3 شركات يجرى تأسيسها فى الصين فضلًا عن فتح المجال أمام تأسيس شركات جديدة بالهند، ما يصعب من المنافسة.
أوضح «سيد»، أن المنافسة بسوق الإعادة لم تعد تنحصر فى عدد الشركات، ولكن ما يعرف برؤوس الأموال البديلة ـ Alternative capitalـ التى تنافس شركات الإعادة.
أشار مدير العمليات بـ«ويليس للوساطة فى إعادة التأمين»، إلى أن معظم شركات الإعادة تتجه إلى تدعيم قواعدها المالية لمجاراة المنافسة الشديدة بالسوق.
وقال: «قواعد الرقابة فى طريقها للتغير ببعض البلدان ومنها مصر التى تتجه من النظام التقليدى إلى تطبيق نظم الرقابة على أساس الخطر والذى سيتم بموجبه مراجعة الأخطار التى تكتتب بها الشركات ومدى توافق رأس المال معها بشكل دورى».
أضاف أن قرار البنك المركزى تحرير سعر الصرف الذى يرجح المحللون أن يستقر بين مستوى 12 و14 جنيهًا للدولار الواحد، سيساعد على جذب مستثمرين جدد للمساهمة فى شركة الإعادة الوطنية التى تتطلب الترويج الجاد لها والإسراع فى تأسيسها.
وتابع «سيد»: «كلما تأخرت إجراءات التأسيس تتقلص فرص نجاح الشركة فى العودة بسوق إعادة التأمين إلى سابق عهده مع تغير ظروف السوق العالمى ومتطلبات ممارسة النشاط».