اتحاد المنتجين: الإجراء يهدد الصناعة المحلية ووزير التموين أخبرنا بأنها دراسة ستتم رفضها
تدرس الحكومة إلغاء الرسوم الجمركية على الدواجن المستوردة لفترة تتراوح بين 3 و6 أشهر، بهدف خفض أسعارها فى السوق المحلى، بينما استبعد اتحاد منتجى الدواجن الموافقة على هذا القرار.
وقالت مصادر حكومية، لـ«البورصة»، إن مجلس الوزراء يدرس إصدار قرار بخفض الرسوم الجمركية على عدد من السلع الأساسية من بينها الدواجن المستوردة، بهدف خفض أسعارها بالسوق المحلى.
وذكرت أن القانون 186 للإعفاءات الجمركية يسمح بتفويض رئيس الوزراء من قبل رئيس الجمهورية بإجراء إعفاءات جمركية للسلع الاستراتيجية لمدة زمنية محددة، وفقًا للظروف السوق، دون الحاجة إلى إصدار تعديل تشريعى بها.
واستبعد الدكتور نبيل درويش، رئيس اتحاد منتجى الدواجن، صدور قرار بإلغاء الرسوم الجمركية على واردات الدواجن، نظراً لتأثيراته السلبية على الصناعة المحلية فى الوقت الذى تشجع فيه الحكومة المنتج المصرى.
وأشار إلى أن الاتحاد تواصل مع اللواء محمد على مصيلحى وزير التموين للتأكد من صحة هذا الاتجاه، وقال الوزير إنها مجرد دراسة وستتم رفضها، نظراً لاستقرار السوق فى الوقت الراهن.
وقال درويش، إن صناعة الدواجن بدأت التعافى وارتفع معدل الاكتفاء الذاتى إلى 90% تقريباً، بعد مرحلة الانهيار التى تعرض لها القطاع منذ عام 2006.
ويتراوح إنتاج مصر من الدواجن يومياً بين 1.5 و1.8 مليون طائر، بينما الاستهلاك اليومى بين 2 و2.2 مليون طائر وفقاً لبيانات اتحاد منتجى الدواجن.
وقال ثروت الزينى، عضو مجلس إدارة اتحاد منتجى الدواجن، إن إلغاء الرسوم الجمركية على واردات الدواجن يُدمر الصناعة المحلية، ويتعين على الدولة وضع خطط لتنمية الصناعة المحلية وليس محاربتها وتهديدها بالاستيراد.
وأرجع أن انخفاض أسعار الدواجن المستوردة إلى عدة أسباب أولها دعم الدول المصنعة لصادراتها، بجانب انخفاض تكلفة الإنتاج، نظراً لتوافر مستلزمات الإنتاج من ذرة وفول صويا محلياً فى الوقت الذى تستورد فيه مصر نحو 85% من مدخلات إنتاج الإعلاف.