«الشعبة» تطالب بفتح الباب للمستثمرين لإقامة مصانع جديدة لخفض الأسعار

عقدت غرفة متعهدى الأسمنت بالغرفة التجارية بالإسكندرية، اجتماعاً طارئاً لبحث تصعيد مذكرة إلى مجلس النواب بعدد من الاقتراحات والشكاوى رداً على تحويل المئات من التجار إلى جهاز مكافحة التهرب الضريبى، وذلك بحضور عدد من نواب المجلس ومدير مديرية التموين بالإسكندرية.

وجدد تجار ومتعهدو الأسمنت مطالبهم بضرورة تحديد هامش ربح لمصانع الأسمنت حتى يمكن التحكم فى سعر الأسمنت فى السوق مؤكداً أن الأسعار توضع بالأهواء وتختلف من مصنع لآخر بنسبة تتجاوز 250 جنيهاً، كما طالبوا بضرورة تحديد سعر ثابت لطن الأسمنت يحدد شهرياً من المصانع للتجار لتفادى أزمة فروق الأسعار، والتى تسببت فى تحويل ما يقرب من 500 تجار إلى هيئة مكافحة التهرب الضريبى.
وقال محمود مخيمر، رئيس شعبة متعهدى ووكلاء الأسمنت بالغرفة التجارية فى الإسكندرية، إن الاجتماع يأتى لتجديد مطالب الشعبة بضرورة مراجعة القضايا التى تم تحويلها للنيابة والخاصة بتجار الأسمنت، والتى تسببت فيها الشركات، مما يسمى «بفروق الأسعار» والتى اعتبرتها مكافحة التهرب الضريبى حوافز تقدم فى السجل الضريبى.
وتابع، إن الاجتماع ضم عدداً من قيادات مكافحة التهرب الضريبى بالقاهرة والإسكندرية بخلاف دعوة وكيل وزارة التموين بالاسكندرية ومن نائبى العامرية، والتى يقع فى نطاقهما مصنعى الأسمنت بالمحافظة، وذلك لبحث تقديم مذكرة إلى مجلس النواب بالمشاكل التى يعانى منها تجار الاسمنت والعمل على سن تشريعات جديدة لمواجهة المشكلة.
وأوضح أن المشكلة تعود لأكثر من عام عقب تحويل جهاز مكافحة التهرب الضريبى أكثر من 490 من تجار ومتعهدى الأسمنت إلى النيابة بتهمة التهرب الضريبى، وذلك عقب مراجعة شركات الأسمنت، والتى حسبت فروق الأسعار والتى يدفعها التجار ويحصلون عليها بعد ذلك على انها حوافز تستحق الضريبة.
وأوضح أن الأجتماع خلص على تقديم مذكرة للجنة الشكاوى بمجلس النواب تشمل المشكلة وتطالب بتحديد سعر قطعى للأسمنت شهرياً بخلاف تحديد هامش الربح للمصانع والتجار حتى يسهل محاسبة جميع الأطراف، بخلاف المطالبة بالسماح باستخراج تصاريح جديده للمستثمرين لإنشاء مصانع للأسمنت، والتى ستساهم فى انخفاض سرعة بصورة كبيرة.