منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




بعد ارتفاع السكر.. “الفلاحين” تطالب بزيادة توريد القصب إلى 700 جنيه والبنجر لـ600 للطن


تكلفة زراعة القصب ترتفع 2500 جنيه بعد زيادة أسعار المواد البترولية.. و30% للبنجر

طالب مزارعو المحاصيل السكرية بزيادة أسعار التوريد لمصانع إنتاج السكر المتعاقد معها إلى 700 جنيه لقصب السكر و600 جنيه للبنجر، وذلك بعد قرار الحكومة الأخير بزيادة أسعار السكر إلى 11 ألف جنيه للطن على القطاعين «الصناعى، والتجارى».
قال يوسف عبدالراضى، رئيس جمعية منتجى القصب، إن تكلفة فدان القصب ارتفعت بأكثر من 2500 جنيه لتصل إلى 16.5 الف جنيه بعد زيادة أسعار المحروقات، والأيدى العاملة التى طالبت بزيادة الأجور إلى 75 جنيهاً فى اليوم مقابل 55 جنيهًا قبل ذلك.
أوضح عبدالراضى: «الجمعية أرسلت مذكرة لمجلس الوزراء قبل عدة أيام للمطالبة بتعديل أسعار التوريد، إلى 600 جنيه للطن، لكننا سنُطالب فى مذكرة جديدة بزيادتها إلى 700 جنيه بعد تعديل الأسعار إلى 11 ألف جنيه لطن السكر».
أضاف: «فى حالة بقاء الوضع كما هو عليه سيمتنع الفلاح عن الزراعة بدءًا من الموسم المقبل، وسيتحول لزراعات أخرى، وفى حالة عدم وجود أية جدوى من “الأرض” فقد يهجرها».
قال فتحى صلاح، رئيس جمعية منتجى البنجر، إن الحكومة رفعت أسعار السكر 3 مرات خلال الشهرين الماضيين، فيما أبقت على أسعار البنجر بما لا يتوازى مع تكاليف الإنتاج الزراعى بعد زيادة أسعار المحروقات على رأسها «السولار».
ولفت صلاح: «الجمعية تُطالب بزيادة أسعار توريد البنجر إلى 600 جنيه للطن، مقابل 325 جنيهًا حاليًا، حتى يستطيع الفلاح الاستمرار فى الزراعة، وأن مهمة وزارة الزراعة مراعاة الفلاح والمحاصيل، لكننا لا نجد لها فائدة وتمثل فقط عبئاً علينا وعلى الدولة».
أوضح: «تكاليف الإنتاج ارتفعت على الفلاح بنحو 30% الفترة الحالية لتتخطى 10 آلاف جنيه، مقابل 7 آلاف جنيه قبل ذلك، نتيجة قرارات الدولة بزيادة أسعار المحروقات، التى ترتب عليها ارتفاع تكلفة النقل والأيدى العاملة، وبالتالى زيادة تكاليف الزراعة فى شكلها العام».
أشار: «المزارعون أبرموا مع الشركات عقودًا صورية، ولا يوجد بها شروط جزائية ضد الامتناع عن التوريد، لكن الفلاحين لا يمكنهم تخزين المحصول تخوفاً من تعرضه للتلف وفقد نسبة السكر فيه».
وقال مصدر فى مجلس المحاصيل السكرية، التابع لوزارة الزراعة، إن الأسعار التى حددتها الحكومة غير عادلة ولا يمكن للفلاح الاستمرار فى الزراعة، والدولة الخاسر الوحيد من تقليص المساحات.
أوضح المصدر، أن المجلس طالب أكثر من مرة بعمل دراسات لتكلفة زراعة المحاصيل السكرية، لكن وزارة الزراعة لم تلتفت إلى هذه المطالبات.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

مواضيع: السكر

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2016/11/22/933855