التجار: المستهلكون ابتعدوا عن «الجديد».. و20% نمواً فى الطلب على الـ«used»
شهدت أسعار الهواتف المستعملة بالسوق المحلى زيادة 30% منذ سبتمبر وأكتوبر الماضيين حتى الآن، ورغم هذا ارتفعت نسب الإقبال بنحو 20% نتيجة جنون أسعار الهواتف الجديدة، وتوقع التجار استمرار زيادة أسعار المستعمل فى ظل نقص الكميات المعروضة منه وعدم استقرار سعر صرف الدولار.
قال وليد رمضان، رئيس شعبة المحمول والاتصالات بالغرفة التجارية، إن سوق الهواتف المستعملة شهد زيادة فى الأسعار وصلت إلى 30% نتيجة نمو الطلب منذ الشهرين الماضيين حتى الآن.
وتوقع استمرار هذه الزيادة نتيجة تذبذب سعر صرف الدولار بالسوقين الرسمى والموازى، ومن المنتظر أن يشهد السوق زيادة جديدة فى أسعارها قبل نهاية العام الحالى، فى ظل تنامى الطلب مع نقص الكميات المعروض داخل محلات تجار المحمول.
وأِشار إلى أن الزيادة فى الطلب وصلت إلى 20%، الأمر الذى ساهم فى ارتفاع مبيعات المستعمل مقارنة بالهواتف الجديدة التى تجاهلها المستهلك نتيجة الارتفاع الجنونى فى أسعارها.
وأوضح أن الموديلات المستعملة الأكثر طلباً حالياً هى «سامسونج» و«هواوى» و«لينوفو»، مشيرا إلى أن المستهلك يخشى حالياً بيع هاتفه الذكى لعدم قدرته على شراء آخر جديد بأسعار مرتفعة، الأمر الذى أدى إلى نقص كميات المعروض بالمحلات.
ومن جانبه قال التاجر أحمد على، صاحب محل موبايلات بوسط البلد، إن سوق المستعمل شهد رواجاً فى المبيعات بنسبة تخطت الـ20% مقارنة بسوق الهواتف الجديدة خلال الـ 3 شهور الماضية.
وأضاف أن الهواتف المستعملة ارتفعت بنسبة تتراوح بين 20 و25% بعد تخطى الدولار حاجز 17 جنيهاً بالسوقين الرسمى والموازي، منوها إلى أن الوكيل يشترى الدولار من السوق الموازى لعدم قدرته على توفير من السوق الرسمى.
وتوقع ارتفاع الهواتف المستعملة الفترة المقبلة، فى ظل تراجع الكميات داخل المحلات، نظراً لارتفاع الطلب.
وأشار إسلام سامى، تاجر هواتف مستعملة بشارع عبدالعزيز، إلى تلقى أكثر من 30 طلباً من المستهلك يومياً على أنواع محددة، خاصة هواتف سامسونج وهواوى ولينوفو ذات الأسعار المرتفعة التى تتخطى 5 آلاف جنيه.
وأوضح أن السوق شهد نمواً فى الطلب خلال 4 شهور الماضية بنسبة لا تقل عن 30%، بسبب اتجاه فئات كبيرة من المستهلكين لشراء الهواتف المستعملة، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعارها 20%.
توقع أن تواصل الهواتف المستعملة الارتفاع حال نقص الكميات المعروض، لافتا إلى أن الجهاز يباع بالضمان لزيادة ثقة المستهلك فى الشراء.
وأوضح أن هامش ربح التاجر من المستعمل يتراوح بين 500 و1000 جنيه للجهاز الواحد، فى الوقت الذى لا يزيد مكاسبه من الهاتف الجديد عن 200 جنيه.
وأكد أحمد سعيد، صاحب محل موبايلات بشارع عبدالعزيز، أن سوق المستعمل شهد انتعاشاً فى الطلب الفترة الماضية نتيجة الارتفاع الجنونى فى أسعار الهواتف الجديدة.
وقال، إن الدولار تسبب فى رفع الوكلاء أسعار الأجهزة الجديدة بنسبب تتراوح بين 30 و40% منذ بداية النصف الثانى من العام الحالى، الأمر الذى دفع المستهلكين للهروب من شراء هواتف جديدة إلى المستعمل.
وأوضح أن أسعار المستعمل تقل بنسبة 30 ـ 35% عن ثمن الجهاز الجديد، ويتجه التجار لزيادة معروض منه لتنشيط حركة البيع.
وقال حسن أحمد، صاحب محل هواتف بمنطقة إمبابة، إن سوق المستعمل المكسب الحقيقى لتجار المحمول بعد الارتفاع المستمر لأسعار الهواتف الجديدة بنسبة متفاوتة تتجاوز الـ50% منذ بداية العام الجارى، نتيجة عدم استقرار أسعار صرف الدولار بالسوق الموازى.
وأضاف أن المستهلك يلجأ إلى شراء المستعمل الذى يتماشى مع قدرته المادية.
ولفت إلى ارتفاع مبيعات سوق الهواتف المستعملة بنسبة 30% خلال الشهور القليلة الماضية، مع زيادة ركود مبيعات الهواتف الجديدة.
وأوضح أن السوق يعانى مجموعة من التحديات منذ مطلع العام الحالى، منها الزيادة المستمرة فى أسعار الهواتف واستمرار الضبطيات الأمنية على المحال بسبب الهواتف المهربة، وبيع كروت الشحن بالأسعار غير الرسمية.
وأشار إلى أن الزيادة فى أسعار أجهزة التليفون المحمول ستقابلها زيادة فى إقبال المستهلكين على شراء التليفونات المستعملة الفترة المقبلة.
وتوجد صفحات متعددة على «فيس بوك» تروج للهواتف المستعملة، بجانب مواقع التجارة الإلكترونية المتخصصة فى بيع «المستعمل».
