“الكهرباء” تستكمل دراسات “النجيلة” لإنشاء محطة طاقة نووية

مفاوضات مع «محافظة مطروح» لتخصيص 30 كيلو متر لتدشين المشروع
مسئول: تلقينا عروضاً من «كوريا» و«الصين» و«فرنسا» ونفضل طرح مناقصة
قررت هيئة المحطات النووية، والاستشارى العالمى وورلى بارسونز، استكمال دراسات موقع النجيلة بمرسى مطروح لإنشاء محطة طاقة نووية.
وقال مصدر بهيئة المحطات النووية، إن الدراسة المبدئية التى أجراها «وورلى بارسونز» أثبتت صلاحية موقع النجيلة بمحافظة مرسى مطروح، لإنشاء محطتى طاقة نووية من الجيل الثالث بقدرة إجمالية تبلغ 2800 ميجاوات بواقع 1400 ميجاوات للمحطة الواحدة وباستثمارات تصل إلى 14 مليار دولار.
وأضاف لـ«البورصة»، أنه سيتم إجراء دراسات متعمقة سوف تستغرق عامين، وهيئة المحطات النووية تجرى مفاوضات مع محافظة مرسى مطروح لتخصيص 30 كيلو متر فى النجيلة لإنشاء المشروع، ولكن سيتم تأجيل إنشاء المحطة إلى مابعد تنفيذ محطة الضبعة النووية.
وذكر أن المشروع سيكون إضافى وضمن البرنامج النووى السلمى الذى تستهدف وزارة الكهرباء تنفيذة ضمن تنويع مصادر إنتاج الكهرباء، وسيتم طرح المشروع فى مناقصة بعد الانتهاء من الدراسات والمواصفات الفنية والمالية.
وتابع: «تلقينا 3 عروض من كوريا الجنوبية، والصين، وفرنسا لإنشاء محطة نووية، ولكن تم تأجيل النظر فى العروض لحين الانتهاء من الدراسات».
وتنتظر الكهرباء موافقة عدد من الجهات ومن ضمنها وزارات الدفاع والداخلية والبترول والاسكان والزراعة والاتصالات والبيئة والسياحة والمجلس الاعلى للآثار، لتقديم المقترح إلى مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى رئيس الجمهورية ليعتمد قرار جمهورى بتخصيص الأرض لإنشاء المشروع.
وتقع منطقة «النجيلة» فى محافظة مطروح ومساحتها 77 كيلو متر مربع، ويحدها شمالاً البحر المتوسط بمواجهة نحو 25 كيلو متر وعمق نحو 5كم، ويتقاطع الموقع مع الأراضى الخاضعة لولاية وزارات الإسكان والسياحة والبيئة.
ووقعت مصر اتفاقة مع روسيا لإنشاء محطة طاقة نووية فى الضبعة بقدرة 4800 ميجاوات بتكنولوجيا الجيل الثالث اللأكثر أماناً وتصل تكلفة المحطة لـ30 مليار دولار.
وستقدم روسيا قرضاً حكومياً لصالح مصر بقيمة 25 مليار دولار، من أجل تمويل الأعمال والخدمات الخاصة بمعدات الإنشاء والتشغيل لمحطة الطاقة النووية فى الضبعة.
ويستخدم القرض لتمويل 85% من قيمة كل عقد لصالح تنفيذ الأعمال والخدمات والشحنات بالمعدات الخاصة بالمشروع، على أن يتم تمويل النسبة المتبقية محلياً، ويبلغ أجل القرض 13 عاماً خلال المدة الزمنية من 2016 وحتى 2028، بفائدة 3% سنوياً.