تسليم الترددات وفقاً لجدول زمنى.. وتوزيعها عادل.. ومفاوضات جديدة لتوفير حيز إضافى
التوسع فى المناطق التكنولوجية والتصنيع الإلكترونى أبرز ملامح استراتيجية الوزارة
الرئيس يكلف بتطوير قواعد البيانات للمساهمة فى توزيع الدعم وتحديد الضرائب المستحقة
منح «المصرية» رخصة محمول أهم قرارات صناعة الاتصالات على مدار 20 عاماً
«البريد» تدرس رفع الفائدة مجدداً.. ونخطط لافتتاح 400 مركز لخدمة المواطن
أزاحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الستار عن تفاصيل اتفاقيات تراخيص الجيل الرابع مع شركات الاتصالات الأربع، وكشفت عن عدم فرض أى عقوبات أو غرامات حال الإخلال بجودة خدمات الجيل الرابع وذلك فى نهج جديد تتبعه الوزارة يقوم على المشاركة فى مسئولية تحسين جودة خدمات الاتصالات فى مصر بين المشغلين والجهات الرقابية.
وتتفاوض الوزارة حالياً على توفير ترددات إضافية للمشغلين فى الوقت الذى توقعت إخلاء ترددات الجيل الرابع لتسليمها إلى الشركات قبل نهاية العام الحالى.
قال المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن الموقف الذى تتخذه الحكومة ممثلة فى وزارة الاتصالات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والشركات بشأن قطاع الاتصالات واحد، ويدور حول كيفية تحسين الخدمات للمستهلك.
وذكر أن قطاع الاتصالات يدر عائدات كبيرة للدولة ويسعى لزياداتها، خاصة أن عدداً كبيراً من الدول يعتمد بصورة أساسية على القطاع فى الناتج المحلى للدولة.
أضاف أن الإطار التنظيمى لسوق الاتصالات يكفل للجهاز القومى، أن يؤدى دوره الرقابى على أكمل وجه لتنمية الشركات والخدمات المقدمة للمواطنين، وأنه من المهم الحفاظ على على استثمارات الشركات الذين اعتبرها الوزير شركاء التنمية.
ووفقاً لوزير الاتصالات تم توزيع ترددات الجيل الرابع على شركات الاتصالات الأربع بصورة عادلة جداً، وان حصول المصرية للاتصالات على رخصة المحمول ضرورى للتحول إلى مشغل متكامل، وأن القرار أهم قرارات صناعة التليفون المحمول على مدار الـ 20 عاماً الماضية.
وطرحت وزارة الاتصالات تراخيص لتكنولوجيا الجيل الرابع على شركات الاتصالات الـ4 العاملة فى مصر، وحصلت المصرية للاتصالات على رخصة الجيل الرابع وحق تقديم خدمات المحمول الصوتية عبر الشبكات القائمة مقابل 7.08 مليار جنيه.
كما حصلت «اتصالات مصر» على 10 ميجاهرتز من ترددات الجيل الرابع مقابل 535.5 مليون دولار، بالإضافة إلى رخصة خدمات التليفون الثابت الافتراضى مقابل 11.2 مليون دولار، وحصلت «فودافون» على 5 ميجاهرتز من ترددات الجيل الرابع مقابل 335 مليون دولار ورخصة الثابت الافتراضى مقابل 11.2 مليون دولار.
بينما حصلت «أورنج مصر» على 10 ميجا هرتز من ترددات الجيل الرابع مقابل 484 مليون دولار ورخصة الثابت الافتراضى مقابل 11.2 مليون دولار.
وأكد القاضى، أن الوزارة حددت مواعيد لحصول شركات الاتصالات على ترددات الجيل الرابع، ويجرى حالياً إخلائها وفقاً للجدول الزمنى المتفق عليه وبصورة تدريجية.
وكشف عن مفاوضات جديدة تجريها وزارة الاتصالات لتوفير ترددات إضافية، مطالباً الشركات بالاستعداد للحصول على هذه الترددات.
وتوقع القاضى، أن يتم تسليم الترددات وإتاحة خدمات الجيل الرابع فى السوق المحلى قبل نهاية العام الحالى، مبيناً أن الشركات تجرى تجاربها حالياً على الخدمة فى العديد من المناطق.
وكشف وزير الاتصالات عن نهج سياسة جديدة مع شركات الاتصالات بشأن جودة خدمات الجيل الرابع، وأنه لا يوجد حالات لإلغاء تراخيص الجيل الرابع، مبيناً أن الجهات الرقابية ستعمل مع المشغلين على تحسين مستوى الخدمات دون أى عقوبة او غرامة.
أضاف: «العلاقة بين المرخص والمرخص له تعتمد على المشاركة فى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وأنها ليست عقابية ولكنها مشاركة».
وكانت الجزاءات فى المسودة الأولى لتراخيص الجيل الرابع تنص على أنه فى حال ارتكاب الشركة مخالفة فإن من حق الجهاز توقيع عقوبة مالية حدها الأقصى يصل إلى إجمالى قيمة تأمين الرخصة والبالغ 177 مليون جنيه، على أن تلتزم الشركة بإزالة المخالفة خلال مدة لا تتعدى 7 أيام، وعدلها الجهاز القومى فى المسودة الثانية لتصل إلى 25% فقط من قيمة مبلغ تأمين الرخصة، أى ما يعادل 43 مليون جنيه.
أشار القاضى إلى أن الشركات سددت قيمة رخص الجيل الرابع، وأن الجزء الدولارى الخاص بشركات المحمول تم توريده من الخارج.
وقال القاضى، إن رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى كلف وزارة الاتصالات بتطوير قواعد البيانات وتنقيحها وتحديثها وربطها ببعضها، وأن جميع مؤسسات الدولة متعاونة فى هذا الأمر.
وذكر أن المعلومات الصحيحة تسهم فى بناء أسس الدولة والتخطيط للمشروعات، وتعمل وزارة الاتصالات حالياً على تنقيح قواعد البيانات للدولة، متوقعاً الانتهاء منها قريباً.
أضاف: «قاعدة البيانات الصحيحة ستتيح معرفة حجم الضرائب المستحقة وقيمتها والجمارك والدعم وطرق التوزيع العادلة والتسرب من التعليم، كما تساعد فى بناء أنظمة محددة فى الدستور المصرى كنظام التأمين الصحى والأماكن الأولى بالرعاية الصحية».
وقال: «نضع أيضا ضمن استراتيجية الوزارة التوسع فى بناء المناطق التكنولوجية، ومدينة المعرفة».
تعتبر «مدينة المعرفة» من المشروعات التنموية الثقافية، التى سيتم إنشاؤها فى العاصمة الإدارية، وستعتمد على مصادر الطاقة المتجددة.
وتتضمن استراتيجية الوزارة التصنيع الإلكترونى، وقامت الوزارة بتوقيع إنشاء 5 مصانع فى الوقت الذى يجرى مفاوضات مع 10 شركات حالياً لإنشاء مصانعها فى مصر.
وكانت شركة تكنو موبايل «قد أعلنت إنشاء أول مصنع لها فى مصر لإنتاج أجهزة إلكترونية ذكية منزلية وأجهزة المحمول، وإضاءات الليد، كما تسعى شركتا «هواوى» و«ZTE» الصينيتين لتدشين مصانع لهما فى المحافظات.
والتقت الوزارة منذ فترة بمسئولى شركة «أوبو مصر» لمناقشة سبل إنشاء مصنع الشركة فى مصر لتلبية متطلبات السوق المحلى والتصدير لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى مجموعة «ميجن الصينية» لمتابعة إنشاء أول مصنع فى مصر والشرق الأوسط للتليفونات المحمولة بالتعاون مع شركة «سيكو» للإلكترونيات.
أكد القاضى أن الوزارة تعمل حاليا مع وزارتى الاستثمار والمالية لتحويل «المناطق التكنولوجية الجديدة» لنظام المناطق الحرة الخاصة للاستثمار، مبيناً أن الغرض من المناطق الحرة ليس بسبب الضرائب ولكن المشكلة الأكبر سهولة دخول وخروج المكونات المستخدمة فى الصناعة داخل المنطقة، إلى جانب منح الشركات حوافز ومزايا ضريبية.
وتعتزم وزارة الاتصالات التوسعة فى صناعة الإلكترونيات، وتستهدف الوصول بحجم الصادرات التكنولوجية إلى 3 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وقال إن من الخطوات المهمة التى تقوم بها الوزارة حاليا التوسع فى إنشاء مراكز خدمة المواطن والتى ستكون مراكز كبيرة مجمعة وستتيح عدة خدمات منها البريد والتوثيق والشهر العقارى والمرور والأحوال المدنية والتموين والبطاقات.
أضاف: «سيتم افتتاح أول مركزين فى مدينة «الأسمرات» والمعادى، وتستهدف الوزارة افتتاح 400 مركز خدمة للمواطن على مستوى الجمهورية».
وحول نسب الحجوزات فى المرحلة الأولى بالمناطق التكنولوجية ببرج العرب واسيوط، قال القاضى إن هناك إقبالاً كبيراً من المستثمرين للتواجد بها، مشيراً إلى أن شركة «سيليكون واحة» تفاضل بين الطلبات المقدمة حالياً.
عن الهيئة القومية للبريد، قال وزير الاتصالات، إن الهيئة حققت فائضاً مالياً بلغ مليار جنيه العام المالى الماضى وهو ما لم يتحقق فى أى الأوقات السابقة، مما يستدعى طرح خدمات جديدة لمواصلة نمو هامش الأرباح، كاشفاً عن عزم الهيئة رفع أسعار الفائدة للمودعين مجدداً.
وقرر مجلس إدارة الهيئة رفع سعر الفائدة 2.25% لتصل إلى 10.25% بدلاً من 8%
واعتمد مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد ميزانية الهيئة للعام المالى 2015 – 2016 بفائض يبلغ 1.04 مليار جنيه مقارنة بـ165 مليون جنيه بالعام السابق.
