على الدولة تقليص سيطرتها على الأراضى وتكرار تجربة أحمد المغربى فى الإسكان الاجتماعى
مؤتمر شرم الشيخ كان تمثيلية رفضت المشاركة فيها والعاصمة الجديدة ستكون جاذبة للاستثمار
قال سميح ساويرس، رئيس شركة أوراسكوم للفنادق، فى مؤتمر نظمته غرفة التجارة الأمريكية تحت عنوان «دعم صناعة العقارات فى مصر»، إن الحكومة عليها أن تتدخل من خلال التحكم فى المعروض فى السوق المصري، من خلال تخفيض تمويل البنوك مثلاً للمشروعات السكنية الفخمة، أو الحد من تخصيص الأراضى للمشروعات السكنية الفخمة، أو توجيه المشروعات العقارية إلى الإسكان الاجتماعي، الذى سيكون الطلب عليه أكثر حالياً.
وفى هذا الإطار، طالب «ساويرس»، الحكومة المصرية فى التفكير بإعادة التجربة التى قام بها وزير الإسكان السابق أحمد المغربي، فى الإسكان الاجتماعي، والتى كان يشترط فيها على سبيل المثال، أنه فى مقابل حصول المستثمرين على أراضٍ لتنفيذ الوحدات السكنية الفخمة، أن يلتزموا بتنفيذ وحدات سكنية للاسكان الاجتماعي، منتقداً عدم قدرة القيادات الحالية على اتخاذ أى قرارات حاسمة ومهمة «وطالما لا تجرؤ الحكومة على اتخاذ أى قرارات لن يكون هناك استثمار ونمو حقيقي»، بحسب قوله.
وفى إطار تجربة الاسكان الاجتماعي، يعترض «ساويرس» على عدم تشجيع الحكومة الحالية للمستثمرين للدخول فى الإسكان الاجتماعي، «على الحكومة إعطاء أراضٍ بأسعار منخفضة للمستثمر وتضع العديد من الشروط والتسهيلات لتلزمه بالاستثمار فى هذا النوع لا سيما أن هذا هو الحصان الرابح خلال الفترة القادمة».
وانتقد «ساويرس» تصميم الحكومة المصرية على أن تكون لاعباً أساسياً فى سوق العقارات، «الحكومة المصرية لاعب أساسى فى سوق العقارات وهذه معادلة كارثية»، بحسب قوله، مشيراً إلى أن الحكومة على العكس يجب أن تفسح المجال أمام المستثمرين لضخ استثماراتهم بل فرض قبضة يدها على القطاع. «الحكومة المصرية تستحوذ على أكثر من 90% من الأراضى فى مصر، وهذا متوسط مرتفع جداً، مقارنة بمتوسط عالمى لا يتعدى 10%».
ولتشجيع نمو قطاع العقارات خلال الفترة القادمة والنجاح فى جذب استثمارات جديدة، يرى «ساويرس»، أن الحكومة عليها تشجيع مجالات عديدة غير الاستثمار فى الإسكان الفاخر، مثل تشجيع الاستثمار فى المشروعات فى المدن الجديدة، والمشروعات المتكاملة (مدينة صناعية وإلى جوارها الوحدات السكنية الخاصة بالعمالة)، ولكن ذلك لن يتم إلا من خلال تخفيض أسعار الأراضى المبالغ فيها «حان الوقت أن يتحرك المستثمرون من إقامة مشاريعهم فى القاهرة والجيزة وغيرهما من المدن المتكدسة إلى الصحراء، وأنا لا ألوم على المستثمر لعدم قيامه بذلك، ولكنى ألوم على الحكومة التى لا تشجعهم على ذلك».
ودافع «ساويرس» عن مشروع العاصمة الجديدة كونه مشروعاً جاذباً للاستثمارات قائلاً «لو لم تكن إعمار واثقة من تحقيق ربح، لما تقدمت فى بادئ الأمر للاستثمار فى هذا المشروع، وهى شركة عقارية كبيرة ومقيدة فى البورصة، فمن المؤكد أنها لم تتقدم لمجاملة الحكومة المصرية»، مشجعاً المستثمرين على ضخ أموالهم المشروع.
ويرى «ساويرس»، أن عدم صدور قانون موحد ونهائى للاستثمار حتى الآن «عائق» كبير أمام استعادة ثقة المستثمر الأجنبي، «المستثمر لن يضخ مواله إلى مصر إلا إذا وجد اطاراً قانونياً محدداً يضمن حقوقه ويؤمن عقوده مع الحكومة المصرية، ولا أعلم لماذ تتأخر الحكومة حتى الآن فى الإعلان عنه وكأنها تصنع العجلة».
ويعتقد «ساويرس»، أنه إذا نجحت الحكومة فى اتخاذ هذه الخطوات، مع قرار التعويم الذى اتخذته مؤخراً، فمن السهل أن يعاود قطاع العقارات نموه بحد أقصى نهاية العام القادم وأول 2018، وذلك لأن المستثمرين بعد قرار التعويم، باتوا قادرين على حساب تكلفتهم وأرباحهم من خلال سعر دولار واحد ومحدد ويدرسون فرص الاستثمار وهى واعدة فى السوق المصري.
وعن شركته، قال «ساويرس»، إن شركته تدرس منذ قرار التعويم فرص الاستثمار الموجودة فى السوق لبحث إمكانية القيام بمشروعات مستقبلية.
أضاف «قرار التعويم نقطة تحول فى مجال الاستثمار وهو يفتح باباً حقيقياً للتفاوض مع المستثمرين، بصفة خاصة مع وجود إجابة محددة تتعلق بسعر الدولار، بدلاً من التمثيلية التى حدثت فى شرم الشيخ، حين دعونا المستثمرين للحضور إلى مصر دون وجود إجابات محددة ومعقولة تتعلق بسعر الدولار، ولذلك رفضت أشارك فى هذه التمثيلية»، بحسب قوله.
وفيما يتعلق بقطاع السياحة، انتقد «ساويرس» وقوع هذا القطاع تحت وطأة عدد كبير من الوزارات التى تتحكم فيه، وتحد من نشاطه، مثل وزارة الطيران المدنى ووزارة السياحة، «الحكومة عليها معاملة هذا القطاع معاملة خاصة والحد من كل العوائق التى تضعها وزارة الطيران المدنى على القطاع، ما يقلل من تنافسيته مثل الضرائب التى ترفع أسعاره، والقواعد التى تحول ضد نهوضه ونموه».
