المصانع تطالب برفع السعر إلى 2870 جنيهاً للطن وإلغاء القيمة المضافة

تناقش المجموعة الاقتصادية فى مجلس الوزراء غداً إمكانية زيادة أسعار الأسمدة بعد تضرر الشركات من ارتفاع تكلفة الغاز، متأثرة بتحرير سعر الصرف.

وقالت مصادر لـ«البورصة»، إن وزير قطاع الأعمال اجتمع أمس السبت، بشركات إنتاج الأسمدة الحكومية والخاصة، وطالبت الشركات بزيادة أسعار التوريد لوزارة الزراعة إلى 2870 جنيهًا للطن الواحد مع إلغاء ضريبة القيمة المضافة.

أوضح المصادر، أن وزارة قطاع الأعمال ستعيد تقييم تكلفة الإنتاج بعد قرار تعويم الجنيه، نظراً لأن الغاز يمثل 60% من تكلفة الإنتاج، الشركات تحصل عليه بالدولار فى السوق الرسمى أو ما يعادله بالجنيه.

وقال على عودة رئيس جمعية الائتمان الزراعى، إن الفلاحين رفضوا زيادة أسعار الأسمدة قبل تعديل أسعار استلام المحاصيل بدءاً من موسم القمح المقبل.

وطالب الاتحاد التعاونى المركزى، الأسبوع الماضى زيادة أسعار توريد القمح إلى 600 جنيه لأردب القمح وطن القصب و550 جنيهًا لطن البنجر، ووضع أسعار عادلة لمحصولى القطن والذرة الصفراء والشامية والأرز قبل مواسم زراعتها.

أوضح عودة، أن الجمعية وافقت على زيادة أسعار التوريد بحد اقصى إلى 2600 جنيه للطن فى حالة تعديل الأسعار، على أن أن يتم تطبيق الزيادة بعد انتهاء موسم القمح المقبل حتى لا تنخفض المساحات المنزرعة لارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار المواد البترولية.

وكانت وزارة البترول قد رفعت أسعار السولار بنسبة 31% بداية شهر نوفمبر الحالى لتصل إلى 1.80 جنيه للتر مقابل 1.35 جنيه.

يذكر أن لجنة الأسمدة بوزارة الزراعة التى تضم فى عضويتها 5 وزارات هى “الصناعة والاستثمار والمالية والبترول والزراعة”، بالإضافة إلى الشركات المنتجة وممثلى نقابات الفلاحين.