8 ملايين جنيه انخفاضًا بالتعويضات.. وسداد 7 ملايين مديونية متأخرة لـ«الضرائب»
حققت الجمعية المصرية للتأمين التعاونى «CIS» نحو 48 مليون جنيه، زيادة بحصيلة أقساطها المباشرة لتتجاوز 80 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى، فيما تستهدف الجمعية 25% نموًا سنويًا.
وسجلت استثمارات الجمعية 105 ملايين جنيه بالودائع قصيرة وطويلة الأجل وشهادات الاستثمار بالبنوك، فيما تحولت خسائر الجمعية عن العام المالى 2014 – 2015 والتى بلغت 18 مليون جنيه إلى أرباح بقيمة 2 مليون جنيه بميزانية العام المالى الماضى.
قال أنور زكرى، عضو مجلس الإدارة المنتدب للجمعية، إن حقوق المساهمين بالجمعية عن العام المالى الماضى بلغت 10.9 مليون جنيه، مقارنة بـ8.9 مليون جنيه عن العام المالى السابق عليه بزيادة قدرها 2 مليون جنيه.
أضاف لـ«البورصة»، أن فاتورة التعويضات المسددة انخفضت لتصل لنحو 28.4 مليون مقابل 36.7 مليون نهاية العام المالى 2014 – 2015 بانخفاض قدره 8.2 مليون جنيه.
أوضح «زكرى»، أن الزيادة المحققة بالأقساط ترجع إلى استعادة الجمعية لمحافظها التأمينية ببعض البنوك وسداد المديونيات، وفقًا لبرامج زمنية محددة.
وتوصلت الجمعية، مؤخراً، لاتفاق تصالح مع بنك التنمية والائتمان الزراعى لتسوية مديونية تصل 10 ملايين جنيه، بحيث يتم تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح البنك فورًا وحفظ الأحكام الصادرة لصالح الجمعية إضافة إلى التفاوض الودى للأحكام التى لا تزال محل نزاع قضائى دون انتظار صدور حكم.
كما سددت 17 مليون جنيه تعويضات للعملاء لصالح بعض البنوك منها 15.6 مليون جنيه للبنك الأهلى موزعة بين 5.6 عن خسائر حريق مصنع للإسفنج بمحافظة الدقهلية، و10 ملايين لعملاء البنك ببعض الفروع.
بالإضافة إلى تعويض لبنك مصر بقيمة 1.3 مليون وتعويض آخر لبنك الإسكندرية بقيمة تزيد على مليون جنيه بخلاف تعويضات أخرى لصالح جمعيات رجال الأعمال، كما سددت الجمعية تعويضات بقيمة تتجاوز 5 ملايين جنيه لصالح الصندوق الاجتماعى للتنمية.
تأسست «CIS» عام 1990 كأول شركة تأمين متخصصة فى تغطية مخاطر عدم السداد لعملاء البنوك برأسمال مدفوع للجمعية 37 مليون جنيه، موزعًا بين 10 ملايين جنيه للصندوق الاجتماعى للتنمية، وتتوزع القيمة المتبقية على بعض جمعيات رجال الأعمال.
وكشف «زكرى» عن سداد الجمعية لنحو 7.5 مليون جنيه مستحقات لمصلحة الضرائب موزعة بين 6.5 مليون جنيه عن ضريبة كسب العمل وضريبة الدمغة النسبية بخلاف خفض المطالبة عن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية من 10 ملايين جنيه إلى 1.1 مليون جنيه، وإغلاق الملف نهائيًا، بخلاف تسوية ضرائب المهن الحرة والخصم والإضافة حتى نهاية العام المالى الماضى.
وقال إن الجمعية سددت 50% من قيمة القرض المستحق على الجمعية لصالح القابضة للتأمين والصندوق الاجتماعى للتنمية بقيمة 40 مليون جنيه بخلاف الفوائد منوهًا بالانتهاء من القيمة المتبقية من القرض خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وكان الصندوق الاجتماعى للتنمية والشركة القابضة للتأمين وضعا خطة لإعادة هيكلة الجمعية المصرية للتأمين التعاونى بداية 2010 وسداد جميع الالتزامات عليها، وذلك من خلال تقديم قرض قيمته 80 مليون جنيه مناصفة بينهما.
وانتهت الجمعية وفقًا لزكرى من جدولة المديونيات المستحقة للبنك التجارى الدولى (CIB) فيما تتفاوض حاليًا لجدولة ديونها المتبقية لعدد من البنوك منها مصر والإسكندرية والاتحاد الوطنى.
أضاف أن الجمعية تسعى أيضاً لتغطية مخاطر عدم سداد للمقترضين عبر عودة محافظها التأمينية مع بعض البنوك المشتركة بمبادرة البنك البنك المركزى لتوفير 200 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتخطط الجمعية لاقتناص الحصة الأكبر فى الفوز بتأمينات المشروعات الممولة التى تتنافس فيها الجمعية والمصرية للتأمين التكافلى وشركة ضمان مخاطر عدم السداد.
أوضح أن الطاقة الاستيعابية للجمعية بتأمينات الضمان تصل إلى 14 مليون جنيه للمقترض الواحد فيما تخطط لتقليل معدل الخسارة بحيث لا تتجاوز 50%.
كما تسعى الجمعية لتحتل مركزًا بين العشر الأوائل بالسوق بترتيب الحصة السوقية خلال السنوات الثلاث المقبلة، فيما تأتى الجمعية حاليًا فى الترتيب الأخير بين قائمة شركات القطاع البالغة 35 شركة.
وقال «زكرى»، إن الجمعية تخطط للتوسع الجغرافى بالصعيد عبر افتتاح عدد من الفروع الجديدة بمحافظات قنا وسوهاج والأقصر وأسوان، بخلاف تطوير الفروع القائمة الحالية بالقاهرة والإسكندرية وطنطا والمنوفية والعاشر من رمضان، إضافة إلى تقديم تغطياتها عبر فروع الصندوق الاجتماعى للتنمية بالمحافظات.
أشار إلى تنظيم الجمعية عددًا من الدورات التدريبية لموظفيها البالغ عددهم 240 موظفًا بالتعاون مع معهد التأمين ومراكز التدريب بالخارج فى خطوة تستهدف ثقل المهارات الخاصة بعميليات الإصدار والتعويضات والاكتتاب.
وقال إنه تم شغل الوظائف الخالية بالجمعية من الخبرات الموجودة بها ومنح تفويضات للمديرين فى صرف التعويضات التى تقل عن 100 ألف جنيه دون موافقة لجنة التعويضات بالجمعية.
أضاف أن الجمعية تعاقدت مؤخرًا مع شركة «OPTIMIZA» الأردنية لشراء نظام حاسب آلى متكامل بتكلفة تصل إلى 70 ألف دولار لتطوير نظام العمل بالجمعية.
أوضح أنه يجرى حاليًا تأسيس النظام الجديد بالشركة عبر فريق من المتخصصين بـ«OPTIMIZA» متوقعًا الانتهاء من تنفيذه خلال 3 أشهر.
وقال إن تطبيق النظام الجديد يهدف لإحكام الرقابة على المعلومات والبيانات وتسهيل العمل وسرعة الإنجاز، بالإضافة إلى ربط المركز الرئيسى بالفروع والمناطق إضافة إلى منع ازدواجية التعويضات وتسهيل تقديم الخدمة التأمينية.
وأشار «زكرى» إلى إعادة الجمعية عضوية كل من الاتحادين المصرى للتأمين والعربى للتأمين بعد سداد المستحقات المتأخرة عليهما.
