مرسى: المجمعة مصلحة سوق وليست مرتبطة بوقوع الكوارث فقط
مصطفى: 403% معدل خسائر كلية للحوادث الطبيعية خلال 3 سنوات
الحفناوى: مساهمة الشركات ضرورة لتحسين البنية التحتية لمناطق السيول
منير: السوق يمتلك الخبرات الفنية.. ووسائل الحماية تساعد فى تقييم المخاطر
أصبح الإسراع بتأسيس مجمعة للأخطار الطبيعية ضرورة ملحة لمواجهة الخسائر الناتجة عن تعرض عدد من المحافظات لمخاطر السيول خلال السنوات الأخيرة بخلاف تكبد شركات التأمين لتعويضات بملايين الجنيهات.
وأعد الاتحاد المصرى لشركات التأمين دراسة عن الأخطار الطبيعية فى مصر طبقًا لتقسيمات المناطق الجغرافية وقدرت حجم الخسائر والتلفيات المبدئية بمدينة الإسكندرية جراء السيول التى تعرضت لها العام الماضى بنحو نصف مليار جنيه.
وكشفت البيانات الإحصائية التى أعدتها لجنة الحريق باتحاد شركات التأمين، أن إجمالى عدد الوثائق التى تتضمن تغطية للأخطار الطبيعية تصل إلى نحو 23 ألف وثيقة بإجمالى أقساط قاربت على 50 مليون جنيه، فيما قدرت تعويضاتها بنحو 200 مليون جنيه، وبمعدل خسائر كلية بلغ 403%.
وعلمت «البورصة»، أن غالبية شركات التأمين بالسوق تلقت إخطارات بوجود خسائر للممتلكات المؤمن عليها بمدن البحر الأحمر والغردقة مؤخرًا جراء السيول التى تعرضت لها.
وسددت شركة «مصر للتأمين» تعويضات بقيمة 400 مليون جنيه للمنشآت الحكومية والخاصة التى تضررت من السيول التى تعرضت لها سيناء خلال شهر مايو 2014.
وسجلت حصيلة التعويضات التى سددتها «مصر للتأمين» لصالح شركة أوراسكوم للمنشآت 129 مليون جنيه عن مجمل الأضرار المادية والخسائر التى تعرضت لها الفنادق المملوكة للأخيرة بمنتجع طابا هايتس بجنوب سيناء من العام الماضى.
وقال أحمد مرسى نائب العضو المنتدب بالشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات ورئيس اللجنة العامة للتأمين الهندسى بالاتحاد المصرى للتأمين، إن تأخر السوق فى تأسيس مجمعة الأخطار الطبيعية يرجع لافتقاده إلى قاعدة بيانات حول حصر المبالغ التأمينية للأخطار الطبيعية المؤمنة لدى الشركات خلال الفترة الماضية ورسوم التغطية الخاصة بها كنتيجة مباشرة لغياب أنظمة إلكترونية للتسعير وإجراءات الإصدار والتعويضات لدى الشركات.
وأعلن الاتحاد المصرى للتأمين فى وقت سابق، سعيه للانتهاء من تأسيس المجمعة بنهاية العام الماضى فيما لم يشهد الملف أى جديد حتى الآن منذ إعلان نحو 10 شركات بالسوق عزمها على الاشتراك بالمجمعة من إجمالى 18 شركة بتأمينات الممتلكات والمسئوليات بالسوق.
أضاف مرسى «تأسيس المجمعة مصلحة سوق وليست مرتبطة بحدوث كوارث فقط وأتوقع نجاح المجمعة فى توفير نظام حماية متكامل للممتلكات المؤمنة لدى الشركات».
أشار إلى أن الأخطار الطبيعية كانت تطرح مجانًا ضمن وثيقة الأخطار الشاملة، لكن يجب أن تغطى فى الوقت الحالى بوثيقة منفصلة على غرار وثيقة العنف السياسى.
ورهن مرسى، عضو اللجنة المشكلة لدراسة تأسيس مجمعة للأخطار الطبيعية، نجاح المجمعة حال تأسيسها، بترتيب برامج اتفاقيات الإعادة الخاصة بها من خلال معيدى تأمين متخصصين بالأسواق الآسيوية مثل الصين واليابان والتى تعد من أكثر الدول تعرضًا لتلك النوعية من الأخطار.
وقال إن اللجنة عاودت مخاطبة الشركات العاملة بالسوق مؤخرًا لإبلاغ الاتحاد بالحوادث التى أخطرت بها للمساهمة فى تحديد التسعير الفنى المناسب للتغطيات.
وقال وليد مصطفى نائب رئيس لجنة الحريق باتحاد شركات التأمين، إن الأخطار الطبيعية تشمل الأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات والبراكين والزلازل بخلاف العواصف والرياح القوية وانجراف التربة أو كل كارثة مماثلة.
أضاف أن الدراسة التى أعدتها اللجنة عن الأخطار الطبيعية فى مصر عن السنوات المالية من 2012 – 2013، وحتى 2014 – 2015 انتهت إلى أن إجمالى عدد الوثائق التى تتضمن تغطية للأخطار الطبيعية تصل إلى نحو 23 ألف وثيقة بإجمالى أقساط حوالى 50 مليون جنيه فيما قاربت التعويضات على 200 مليون جنيه، وبمعدل خسائر كلية بلغ 403%.
أشار إلى دراسة اللجنة المشتركة من لجان الحريق والهندسى وإعادة التأمين لعدد من المجمعات المماثلة بالأسواق الأفريقية والآسيوية ومنها مجمعة الهند والتى تأسست من مجموعة من شركات التأمين الهندية لمواجهة الخسائر المتكررة من جراء الكوارث الطبيعية ومجمعة الأخطار الطبيعية التابعة للاتحاد الأفرآسيوى للتأمين وإعادة التأمين واتحاد التأمين الأفريقى.
وطالب مصطفى بضرورة اتخاذ وسائل الوقاية للممتلكات المؤمن عليها، بالمناطق والمحافظات التى تتعرض للسيول، وتأكد شركات التأمين من توفر وسائل الوقاية الخاصة بها ومدى مناسبتها وكفايتها للتقليل من حجم الخسائر.
وأوضح أنه يجب عدم البناء بالمناطق الواقعة على مخرات السيول والتنسيق بين جمعيات المستثمرين وأجهزة الدفاع المدنى وجهات إصدار التراخيص لإلزام الشركات والمصانع بتوفير وسائل الوقاية والمكافحة من الحريق والأخطار الأخرى.
وقال حسام الحفناوى رئيس قطاع التأمينات العامة بشركة مصر للتأمين ومدير عام إعادة التأمين بالشركة سابقًا، إن السيول من الأخطار التى يمكن التنبؤ بها لفترة بخلاف الزلازل والبراكين ما يساعد على إمكانية تخفيف الآثار الناتجة عنها من خلال اتخاذ التدابير اللازمة لتقليل الخسائر.
أضاف أن الكوارث الطبيعية تتسم بـ«التراكمية» حيث يتحمل الخسارة أكثر من عميل ويتسبب فى لجوء شركات إعادة التأمين إلى تغطيتها بحدود معينة، ما يؤدى بالضرورة إلى تكبد الشركات العاملة بالسوق لتعويضات كبيرة حال تكرار الحوادث.
أوضح أنه على شركات التأمين زيادة حدود التغطية للحوادث بتلك النوعية من الأخطار وتسعيرها بوثيقة أو ملحق منفصل على غرار تغطيات العنف السياسى.
أشار إلى ضرورة مساهمة شركات التأمين من خلال الاتحاد لتحسين البنية التحتية للمناطق الجغرافية التى تتعرض لها السيول عبر تحسين وتطوير مخرات السيول الموجودة بها لتقليل الخسائر الناجمة عنها.
وتابع الحفناوى «من الأفضل إسناد تغطيات الأخطار الطبيعية إلى مجمعات لها صفة الإقليمية نظرًا لزيادة حجم طاقاتها الاستيعابية وحصولها على تصنيفات دولية».
وقال الدكتور عادل منير رئيس الاتحاد الأفروآسيوى للتأمين وإعادة التأمين، إن تأسيس مجمعة للأخطار الطبيعية أصبح ضرورة حتمية بسبب مخاطرها الضخمة التى تتركز فى مناطق معينة من الجمهورية.
أضاف «يجب على اتحاد شركات التأمين السعى لتأسيس المجمعة بسرعة، حيث لا تنقصه الخبرة فى هذا النوع من النشاط وتأمين الأخطار الطبيعية كان يتم إضافته على أخطار الخريق والسطو دون تكلفة إضافية».
أشار منير إلى مطالبة الاتحاد المصرى لشركات التأمين بتأسيس المجمعة منذ عشر سنوات نتيجة تغيرات المناخ فى مصر.
وقال إن زيادة تكلفة مخاطر السيول فى الوقت الحالى يتطلب إعادة تسعير الوثائق فى ضوء معدلات الخسائر المحققة للشركات.
واعتبر أن سعى الدولة لتأسيس وسائل حماية ضد السيول سيساعد الشركات على تقييم المخاطر بدرجة اقتصادية.
أضاف منير «السوق المصرى لديه خبرات فنية تمكن الشركات من الاكتتاب بتلك النوعية من المخاطر كما أن هناك معيدى تأمين متخصيين فى تسعيرها بما يساعد الشركات على الاكتتاب السليم».
