منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




“التعويم” يضاعف فواتير الغاز للمصانع.. و”البترول” تتمسك بعدم تخفيض الأسعار


«الملا»: المحاسبة وفقاً لمتوسط سعر الصرف خلال فترة استهلاك الوقود
45 % زيادة فى فاتورة استخدام «مينا بلاستيك» للغاز بعد تحرير سعر الصرف
«سيراميكا الفا» تؤجل إنشاء خطين إنتاج لحين استقرار العملة المحلية
«الألمانية للبورسلين»: 1.6 مليون جنيه زيادة فى تكلفة الغاز بعد تعويم الجنيه

طالبت شركات القطاع الصناعى بتخفيض سعر الغاز للمصانع أو تثبيت سعر الصرف فى عقود التوريد أو تسعير الطاقة بالجنيه بدلاً من الدولار، بسبب ارتفاع أسعار بيع الغاز الطبيعى للمصانع بنسبة تصل 100% نتيجة تعويم الجنيه.
وقال طارق الملا، وزير البترول، إنه من الصعب تخفيض سعر الغاز للقطاع الصناعى أو تثبيت سعر صرف الدولار، لأن استراتيجية الدولة تتجه نحو تحرير سوق الطاقة وفقاً لضوابط يحددها جهاز تنظيم سوق الغاز الجارى إنشاؤه.
أضاف لـ«البورصة» أن وزارة البترول تقوم بالحصول على حصة الشريك الأجنبى فى الغاز الطبيعى واستيراد شحنات الغاز المسال بالدولار، وتعويم الجنيه أثر أيضًا على ارتفاع التكلفة، ويتم تحصيل فواتير الغاز من المصانع كل 15 يوما وفقاً لمتوسط سعر الصرف خلال تلك الفترة.
وأشار الملا إلى أن الوزارة لم تتلقَ أى مخاطبات رسمية بشأن دراسة تخفيض الغاز أو تثبيت سعر الصرف للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة بعد تعويم الجنيه.
وأعدت الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» مذكرة توضيحية لتكاليف إنتاج الغاز الطبيعى محلياً، وكذلك تكلفة استيراده ومتوسط التكلفة للكميات التى يجرى تداولها محلياً.
وقال مصدر بالشركة القابضة للغازات لـ«البورصة»: إنه تم رفع المذكرة لمجلس الوزراء، والتى أكدت أن أسعار الغاز للقطاع الصناعى ما زالت مدعومة، وذلك ردًا على مطالب أصحاب المصانع بتخفيض سعر الغاز.
أضاف أن متوسط التكلفة لكل كميات الغاز المستهلكة بالسوق المحلى يبلغ 7 دولارات للمليون وحدة حرارية، وبالتالى فإن الأسعار الحالية لغاز المصانع تقل عن تكلفة توفيرها.
أوضح المصدر أنه تم حساب متوسط السعر وفقًا لتكلفة استيراد الغاز وسعر الشراء من الشريك الأجنبى بالإضافة لحصة مصر من الإنتاج المحلى.
وقال: إنه لا يمكن تثبيت سعر الصرف فى عقود الغاز مع القطاع الصناعى لأنه سيحمل الدولة أعباء مالية كبيرة من فرق قيمة الدولار الفعلية بالسوق.
أضاف المصدر أن اسعار بيع الغاز للقطاع الصناعى محددة فى العقود بالدولار ويسدد المصنع الفواتير بما يقابله بالجنيه المصرى وفقًا لسعر الصرف وقت التحصيل.
وبلغت قيمة الدولار فى بداية تعاملات الأسبوع الجارى نحو 17.5 جنيه مقارنة بسعر 8.88 جنيه قبل اتخاذ البنك المركزى قرار تعويم الجنيه.
واعتبر وجيه بساده، رئيس مجلس إدارة شركة «سيراميكا ألفا» أن عدم تخفيض الغاز الطبيعى للمصانع كثيفة الاستهلاك كارثة ـ على حد وصفه.
أضاف أن الغاز الطبيعى يمثل 30% من مدخلات الإنتاج لصناعة السيراميك كما أن أسعار المواد الخام ارتفعت بعد قرار الحكومة زيادة أسعار المحروقات بنسبة تترواح ما بين 10% و15%.
أوضح بسادة أن الشركة أرجأت خطتها التوسعية، والتى كانت مقررة العام المقبل بإضافة خطين إنتاج لزيادة الطاقة الإنتاجية من 24 مليون طن إلى 28 مليون طن سنويًا بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى.
وتابع: «الشركة رصدت 2 مليون يورو لإنشاء الخطين، وفى حالة عدم تخفيض سعر الغاز ستتجه ألفا لتخفيض طاقتها الإنتاجية».
وقال إبراهيم عبده، رئيس مجلس إدارة شركة «مينا بلاستيك»: إن مصانع البلاستيك غير قادرة على تحمل ارتفاع أسعار الطاقة والغاز الطبيعى لانخفاض طاقتها الإنتاجية بنسبة 50%.
أضاف أن الطاقة الإنتاجية للشركة بعد قرار التعويم أصبحت 50 طنا مقابل 300 طن شهريًا قبل تحرير العملة.
أوضح أنه فى حالة عدم تثبيت سعر الغاز للمصانع ستضطر الشركة إلى إغلاق المصنع لعدم قدرتها على الاستمرار فى ظل ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء والمواد الخام وانخفاض القوة الشرائية.
وبلغت معدلات الزياده على فاتورة الغاز الطبيعى للشركة 46% لتسجل 22 ألف جنيه شهريًا مقابل 15 ألف جنيه قبل قرار رفع سعر المحروقات.
وقال عوض حارس، مدير حسابات الشركة المصرية الألمانية لأدوات المائدة من البورسلين، إن فاتورة الغاز كانت تمثل 8% من التكاليف الإنتاجية وارتفعت إلى 14% بعد تعويم الجنيه.
أضاف أن تكلفة الغاز الطبيعى فى الشهر تبلغ 2 مليون جنيه وبعد التعويم ارتفعت إلى 3.6 مليون جنيه.
أوضح أن تلك الزيادات تؤثر على الشركة فى ظل ارتفاع كل التكاليف الإنتاجية خاصة أن 90% من مدخلات الإنتاج تستوردها الشركة من ألمانيا.
قال: إن وضع السوق لا يسمح بزيادة الأسعار فى الوقت الحالى، خاصة أن الشركة رفعت الأسعار 10% عندما بلغ الدولار 12 جنيها، ولم ترفع الأسعار مرة أخرى.
وقال الشاذلى الصاوى مسئول بشركة سماد السويس: إن الوضع سيكون كارثى ويصعب معه تحديد التكاليف فى ظل تغير سعر الدولار باستمرار وغير منطقى أن يتم التسعير مرتين شهريًا بناء على تغير التكاليف.
أضاف أن الشركة تستخدم الغاز كوقود بما يمثل من 5 إلى 10% من التكاليف إلا أن مدخلات الإنتاج التى تستخدمها الشركة، وهى الأمونيا يدخل الغاز فى إنتاجها بنسبة 60% وأى تحريك فى سعر الغاز سيؤثر بشكل مباشر على أسعار الشركة.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2016/11/28/935760