المملكة على شفا تسجيل أول ركود فى القطاع غير النفطى منذ ثلاثة عقود
لم يتمكن المهندس السعودى البالغ من العمر 30 عاماً كغيره من مئات الآلاف من الشباب الذين درسوا فى الولايات المتحدة من العثور على الوظيفة التى أمضى سنوات فى التدريب للحصول عليها.
وبدلاً من العمل فى مجاله، اضطر إلى قيادة سيارة أجرة بطريقة غير قانونية تلاحقه دوريات الشرطة لأجل المعيشة وكسب المال.
ونقلت صحيفة «فايناشيال تايمز» عن هذا الشاب قوله، إن الاقتصاد سيئ، وتساءل أين هى فرص العمل؟
وذكرت الصحيفة، أن حالته تبرز المحنة التى يتعرض لها جيله وخطر الإصلاح الذى يجريه ولى ولى العهد الأمير محمد بن سلمان، الذى أعلن قبل بضعة أشهر عن مستقبل نابض بالحياة «رؤية السعودية 2030» للأجيال المقبلة.
وقاد الأمير القوى خطط التنوع الاقتصادى فى وقت تكافح المملكة انخفاض أسعار البترول.
جاء ذلك فى الوقت الذى عزم على كبح نفوذ إيران الإقليمى من خلال إطلاق حملة جوية ضد الحوثيين، وكلاء طهران فى اليمن.
ولكن تحت إشراف الأمير البالغ من العمر 31 عاماً تراجع أكبر اقتصاد فى الشرق الأوسط، وأصبح على شفا تسجيل أول ركود فى القطاع غير النفطى منذ ثلاثة عقود.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تخلفت الحكومة عن سداد فواتير الثقة بقطاع الأعمال، إضافة إلى تقليص المرتبات للعاملين فى القطاع العام الذى أثر سلباً على الإنفاق الاستهلاكي.
وقال أحد مدراء الصناديق «حقاً لقد انتهى شهر العسل»، حيث لم يكن هناك أى أخبار جيدة بالنسبة للحكومة بداية من الاقتصاد إلى كارثة اليمن.
وأوضحت الـ«فايناشيال تايمز»، أن حالة السخط الداخلية تسود بين أوساط المواطنين، ما يكثف الضغط على الأمير محمد، بسبب برنامجه الإصلاحى الطموح للغاية الذى يهدف إلى تقليل اعتماد المملكة على البترول، وتطوير القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب السعودي.
وأشارت الصحيفة، إلى أن كثيراً من السعوديين يعرفون مدى الحاجة إلى تحويل المملكة، ويفهون أيضاً مدى تأثير انخفاض أسعار البترول على الاقتصاد. ولكن أصوات المعارضة تعلو من أجل التغيير.
وقال ناصر، مدرس سعودى انخفض راتبه بنحو 7% إلى 1400 دولار شهرياً، إن الجميع فى قارب واحد، ويمكننا العمل معاً لإرجاع المال.
وخصصت الحكومة 27 مليار دولار الشهر الجارى لتسوية بعض من ديونها لشركات القطاع الخاص فى استجابة متأخرة لحقيقة التخلف عن سداد المدفوعات، التى جعلت من الصعب على المقاولين مثل مجموعة «بن لادن» وشركة «أوجيه» والشركات الكبرى دفع رواتب الموظفين والدائنين فى الوقت المحدد.
ويعترف المسئولون سراً، بأنه كان من الخطأ الامتناع عن دفع المستحقات، نظراً إلى الآثار المترتبة على ذلك بالنسبة للشركات التى تعتمد عليها الدولة فى كثير من المشاريع.
وأضح جون سفاكياناكيس، الخبير الاقتصادى لدى مركز الخليج للأبحاث، أن الاقتصاد السعودى يتطلب حزمة من الحوافز تساعد على إعادة نمو الاستثمارات وزيادة الثقة، ومن الضرورى تجنب تخفيضات حادة.
ودفعت التدابير التقشفية للحكومة إلى تراجع نمو القطاع غير النفطي، حيث سجل 0.07% فى الربع الثانى مقارنة بـ3.5% خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأشارت «فايناشيال تايمز»، إلى أن احتمال القيام بمزيد من تخفيضات الدعم على الوقود وخفض المعاشات التقاعدية وفرض ضريبة المبيعات بداية من 2018 يؤجج المخاطر، ويثير مزيداً من الغضب.
وكثر الحديث فى الفترة الماضية حينما وردت تقارير تفيد بأن الأمير محمد اشترى يختاً فاخراً بقيمة 500 مليون دولار، رغم التقشف الذى تطالب به الحكومة.
وأوضحت الصحيفة، أن أثرياء سعوديين قاموا بنقل مليارات من الدولارات خارج البلاد وسط حالة تشاؤم تلوح فى الأفق.
ولفت مصرفيون، إلى تشجيع عملية خصخصة الشركات بين القطاعين العام والخاص العام المقبل، والتى ينبغى أن تساعد على تعزيز الاقتصاد، لكن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تكون أيضاً مثيرة للجدل.
