لن يتمكن دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الجديد من تنفيذ تعهداته بإلغاء الشراكة عبر المحيط الهادئ، وإعادة التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا الشمالية، أو فرض عقوبات على الواردات الصينية.

وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن حتى دون تصريحات «ترامب» العدائية، فالحمائية آخذة فى الارتفاع والتجارة العالمية تتراجع.

ورداً على انتقادات من صناعة الصلب المحلية، عاقب الاتحاد الأوروبى المنافسين الصينيين، العام الجارى، بتهمة بيع الصلب بأقل من سعر التكلفة، وفرضت رسوماً لمكافحة الإغراق تصل إلى 81.1% على المنتجات الصينية.

وقال يوركى كتاينن، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، «يجب أن تكون التجارة حرة ونزيهة، والتجارة العادلة فقط هى التى يمكن أن تكون حرة». مضيفاً أن حوالى 30 مليون وظيفة أوروبية تعتمد على التجارة الحرة.

وفى جميع أنحاء العالم، وإتاحة جميع البلدان حول العالم القروض للعديد من الشركات، خاصة بعد الأزمة المالية العالمية، فى ظل فائض الإنتاج، خاصة أن النمو الاقتصادى فى الولايات المتحدة وأوروبا واليابان أصبح ضعيفاً نسبياً، فيما بدأت طفرة الاقتصاد الصينى فى الهدوء.

وأوضح تيم كوندون، كبير الاقتصاديين بشركة «آى إن جي» فى سنغافورة، أن وتيرة التوسع التجارى تنمو ببطء أكثر.

وأضاف توم أورليك، لدى وحدة «بلومبرج انتيليجنس»، أن على مدى العقدين الماضيين أنفق المستهلكون والشركات مبالغ طائلة على أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية، ولكن رغم جهود بعض الشركات مثل «آبل» وغيرها لأجل الترويج للساعات الذكية فليس هناك جديد، ولذلك ينبغى تعزيز التجارة العالمية.

وأوضح أن ركود النمو فى الغرب يجبر السياسيين على تفهم مخاوف الناخبين، ما يزيد من الضغوط على الحكومات لاسترضاء تلك الأصوات، من خلال فرض القيود التجارية على بعض الدول. وفى يونيو الماضى زادت إدارة أوباما، الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات الصلب من الصين والهند وإيطاليا وكوريا الجنوبية وتايوان. فيما اتهمت الصين يوليو الماضى اليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبى بإغراق السوق بالصلب الكهربائى المستخدم فى المولدات وأعلنت فرض عقوبات.

وتشارك الدول الصغيرة فى صراعات تجارية، فقد أعلنت ماليزيا، مايو الماضى، فرض عقوبات على واردات الصلب الصينية والكورية والفيتنامية.

ووضعت «بيرو» قوانين مكافحة الإغراق على واردات وقود الديزل الحيوى من الأرجنتين أكتوبر الماضي.

وأعلنت منظمة التجارة العالمية، أن أعضاء مجموعة العشرين أكبر الاقتصادات فى العالم فرضوا فى الأشهر الخمسة التى سبقت أكتوبر الماضى حوالى 17 قيداً على التجارة شهرياً.

وقال المدير العام لمنظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو، إن الاستمرار فى فرض قيود وتدابير على التجارة مصدر قلق حقيقى ومستمر.

وأعلن صندوق النقد الدولي، الشهر الماضي، أن حجم التجارة العالمية نما بما يزيد قليلاً على 3% سنوياً منذ عام 2012، أى أقل من نصف متوسط معدل التوسع على مدى ثلاثة عقود سابقة.

وكشف «النقد الدولي»، أن بين عامى 1985 و2007 نمت التجارة العالمية الحقيقية بمتوسط ضعف الناتج المحلى الإجمالي، بينما على مدى السنوات الأربع الماضية حافظت بالكاد على النمو.