تناقش غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، الأربعاء المقبل مع البنك المركزى، أزمة مديونيات شركات استيراد القمح للبنوك، التى لم تستطع تغطية الاعتمادات المستندية المفتوحة قبل قرار تعويم الجنيه، نتيجة فروق الأسعار التى نتجت عن عملية التعويم.

قال طارق حسانين، رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن الغرفة ستعقد اجتماعًا عاجلاً مع ممثلى البنك المركزى لمناقشة أوضاع شركات استيراد القمح المتضررة من قرار «تعويم الجنيه» الصادر من قبل البنك المركزى بداية شهر نوفمبر الحالى.

وكانت شركات استيراد القمح قد فتحت اعتمادات مستندية قبل قرار التعويم بسعر 8.88 جنيه للدولار، وتأخرت البنوك فى تغطيتها لأكثر من أسبوعين وأثناء ذلك قام البنك المركزى بتعويم الجنيه ليتخطى حاجز 17 جنيهاً وهو ما ضاعف تكلفة الكميات المستوردة تقريباً.

أوضح حسانين، أن عملية التعويم حملت الشركات مديونية كبيرة للبنوك لسداد قيمة تعاقداتها التى لم تشهد زيادة فى أحجامها ونعمل للتوصل إلى حل بشأن الأزمة مع «المركزى».

أضاف أن البنوك تطالب الشركات بسداد قيمة باقى الشحنات بسعر الدولار بعد التعويم، كما أنها تشترط تغطية الاعتمادات المستندية بنسبة 120%.

وتأثرت بالأزمة شركات الاستيراد المحلى بصورة أكبر من منافساتها متعددة الجنسيات التى تعمل بالسوق المحلى أيضاً نظراً لان الأولى تحصل على الدولار بالكامل من البنك المركزى بالسعر الرسمى، بينما الأخيرة توفر الدولار من الشركات الأم وأزمتها كانت تتمثل فى تحويل الأرباح فقط.

قالت مصادر بالشركات العالمية لـ«البورصة»، إن الشركات متعددة الجنسيات لم تتضرر بنفس النسبة التى تضررت بها الشركات المحلية، لاعتمادها على الشركات الأم.

أضافت أن البنك المركزى، لا يُمول أكثر من 70% من التعاقدات اللازمة لاستيراد الحبوب بصفة عامة من بينها القمح، وهو لن يستطيع الاستجابة لهذه الشركات حاليًا، قبل استقرار سعر الدولار عند قيمة عادلة للجنيه المصرى.

وقالت مصادر بشركات استيراد القمح المحلية المتضررة، إن الشركات شكلت لجنة للتفاوض مع الحكومة فى حضور غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، وممثلى البنك المركزى للوصول إلى حلول جدية للأزمة.

أوضحت أن الشركات خاطبت البنك المركزى الفترة الماضية بعد مطالبة البنوك بضرورة الانتهاء من سداد مستحقاتها قبل نهاية العالم الحالى، لكن المركزى أفاد بأن الوقت الحالى غير جيد لمناقشة الأزمة، وعلى الشركات «الصبر».

ولفتت إلى أن مديونيات أكبر 4 شركات مستوردة تتجاوز 500 مليون دولار، وفى حالة عدم التوصل لحلول مع البنوك، فإن الامر سيؤدى الى خسائر فادحة للشركات وإمكانية توقف بعضها عن العمل تماماً.