المهندس طارق الرفاعى معاون وزير الإسكان لـ«البورصة»:
خطة الهيئة القومية والجهاز التنفيذى فى العام المالى الجارى تبلغ 10.8 مليار جنيه
343 مليون جنيه لترفيق العمارات المتبقية من «القومى للإسكان» فى 8 محافظات
الانتهاء من 15% بدراسات «صرف القرى» الممول من البنك الدولى بـ550 مليون دولار
خطة لتجنب انقطاعات مياه الشرب خلال الصيف و50 مليون جنيه لتدعيم الشبكات الجديدة
نحتاج 12 مليار جنيه لتغطية 50% من القرى المصرية بخدمات الصرف الصحى
تحويل محطة صرف «كيما» إلى المعالجة الثلاثية ودراسة للتوسع فى الغابات الشجرية
خطة عمل لقطاع المرافق خلال 3 أعوام مالية تنتهى 2020 لتحديد المشروعات العاجلة
بلغت أصول قطاع المرافق بوزارة الإسكان 150 مليار جنيه موزعة على محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى فى المدن الجديدة والمحافظات، تحتاج إلى حوالى 3 مليارات جنيه سنويًا لأعمال الصيانة والإحلال والتجديد.
وتصل استثمارات القطاع خلال العام المالى الجارى 10.8 مليار جنيه موزعة على 8.1 مليار للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى و2.7 مليار للجهاز التنفيذى.
قال المهندس طارق الرفاعى معاون وزير الإسكان لقطاع المرافق إن وزارة المالية خصصت 343 مليون جنيه بخطتى العام المالى الجارى والمقبل لإدخال الصرف الصحى لعدد من عمارات مشروع الإسكان القومى فى 8 محافظات.
أضاف فى حوار لـ«البورصة» أن شركات المقاولون العرب وإيجيكو ومختار إبراهيم ستبدأ أعمال توصيل المرافق خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لتسليم الوحدات للمستحقين.
أوضح الرفاعى أن وزارة التخطيط وفرت 80 مليون جنيه من إجمالى 470 مليون جنيه طلبتها «الإسكان» لاستكمال المرحلة الثانية من مشروع الصرف الصحى المتكامل «ISSIP1» لعدم استكمال البنك الدولى إمداد الوزارة بباقى قيمة القرض البالغ 120 مليون دولار.
ووقعت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى اتفاقية مع البنك الدولى فى عام 2014 للحصول على قرض بقيمة 320 مليون دولار لتنفيذ مشروعى الصرف الصحى المتكامل «ISSIP1»، و«ISSIP2» وإدخال خدمة الصرف لنحو 129 قرية بمحافظات البحيرة وكفرالشيخ والغربية والشرقية والمنوفية وأسيوط وسوهاج.
وقال الرفاعى إن استشارى برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية «مت ماكدونالد» أنهى 15% من دراسات المشروعات التى سيمولها البنك الدولى فى مصر بقرض تصل قيمته إلى 550 مليون دولار يسدد على 30 عامًا.
أضاف أن المشروع يهدف إلى تصميم وتنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج لتغطية خدمات الصرف الصحى لـ161 قرية موزعة على ثلاث محافظات، من القرى الملوثة لترعة السلام وفرع رشيد.
وتتوزع القرى على 54 قرية بمحافظة الشرقية، و96 قرية بمحافظة الدقهلية، و11 قرية بمحافظة البحيرة، وسيتم تنفيذ 167 ألف وصلة منزلية لخدمة حوالى 833 ألف نسمة.
أوضح الرفاعى أن الأعمال الاستشارية التى يتم الانتهاء منها ستطرح على المقاولين لبدء التنفيذ مع استكمال بقيمة الأعمال وطرحها تباعًا على الشركات حيث تصل مدة تنفيذ المشروع إلى 5 سنوات.
وأرسل البنك الدولى بعثة التقييم المستقلة لمناقشة مشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى فى مصر، والرؤية المستقبلية للقطاع، وتقييم المشروعات التى يشارك بها البنك.
وقال إن المشروع يعمل على 3 محاور، تضم مد الخدمة وتنفيذ مشروعات الصرف الصحى بالقرى المصرية وصولاً إلى الوصلات المنزلية ورفع قدرات العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحى فى المحافظات التى يتم تنفيذ المشروع بها.
والمحور الثالث، رفع كفاءة قطاع مياه الشرب والصرف الصحى فيما يتعلق بوضع قانون لمياه الشرب والصرف يُحدد آلية واضحة لدور ومسئولية كل من مُقدم الخدمة ومُراقب الأداء والمواطن المُستفيد من تأدية الخدمة، ووضع آلية للتعامل مع جميع الأمور التى تعرقل سير المشروعات، مثل تخصيص الأراضى لإقامة المشروعات، وإرشادات لأعمال المشتريات والمناقصات.
أضاف الرفاعى أن وزارة الإسكان اتخذت جميع الاحتياطات اللازمة لمنع تكرار أزمة انقطاع مياه الشرب خلال فصل الصيف.
أوضح أنه جار الانتهاء من تنفيذ توسعات لخمس محطات مياه شرب فى محافظتى الدقهلية والشرقية واللتين شهدتا انقطاعات بمعدلات كبيرة خلال فصل الصيف قبل الماضى.
وقال إنه يتم حالياً التشغيل التجريبى لعدد من المحطات فى المناطق المعرضة لانقطاع المياه، أبرزها محطة مياه منية النصر بطاقة 51 ألف متر مكعب يوميًا بتكلفة 320 مليون جنيه ومحطة ميت غمر بالدقهلية بطاقة 112 ألف متر مكعب يوميًا وبتكلفة 400 مليون جنيه.
بجانب توسعات عدد من مشروعات مياه الشرب بمحافظة الشرقية وتشمل توسعات محطة مياه فاقوس بطاقة 102 ألف متر مكب يوميًا بتكلفة 356 مليون جنيه، كما يجرى تنفيذ مشروع توسعات محطة مياه ههيا، بطاقة 51 ألف متر مكعب يوميًا بتكلفة 238 مليون جنيه.
أضاف الرفاعى أن نسبة تغطية مياه الشرب فى المدن والقرى بلغت 97%، والانقطاعات التى تتم تنتج عن أسباب أخرى مثل انقطاع الكهرباء أو ضعف ضغط المياه فى نهايات شبكات المرافق والبناء المخالف.
أوضح أنه تم تخصيص 50 مليون جنيه بميزانية العام المالى الجارى لحل مشكلة ضعف المياه بنهايات الشبكات فى المناطق، التى تقع داخل الحيز العمرانى للمدن والقرى.
وقال الرفاعى إنه تم وضع خطة متوسطة الأجل حتى منتصف 2018 للوصول لنسبة تغطية خدمة الصرف الصحى فى القرى إلى 34.5% لتغطية 818 قرية.
أضاف أن وزارة الإسكان أعدت قائمة بالاعتمادات الإضافية المطلوبة بقيمة 12 مليار جنيه، منهم 4 مليارات للعام المالى المقبل لرفع نسبة تغطية الصرف فى القرى إلى 34.5%، و8 مليارات لزيادتها إلى 50%.
أوضح أن نسبة تغطية الصرف الصحى فى المدن، بلغت حتى الآن 82% لـ188 مدينة من إجمالى 230 مدينة مستهدفة حتى 30 يونيو 2018 تحتاج إلى تمويل بقيمة 6 مليارات جنيه لاستكمال المشروعات الخاصة بها.
وقال الرفاعى إن إجمالى مخصصات قطاع المرافق بوزارة الإسكان خلال العام المالى الجارى بلغت 10.8 مليار جنيه، موزعة على 8.1 مليار للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى و2.7 مليار للجهاز التنفيذى.
وقدر الرفاعى أصول قطاع المرافق بوزارة الإسكان بحوالى 150 مليار جنيه موزعة على محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى فى المدن الجديدة والمحافظات.
وأوضح أن الشركة القابضة لمياه الشرب تطالب بمخصصات سنوية تصل إلى مليار جنيه لإجراء عمليات الصيانة للمحطات والشبكات ولكن يتم توفير ما يتراوح من 300 إلى 400 مليون جنيه.
كما تحتاج عمليات إحلال وتجديد المحطات والشبكات إلى 2 مليار جنيه سنويًا وكان يتم توفير حوالى 600 مليون جنيه فى الأعوام المالية السابقة ولأول مرة تم تخصيص مليار جنيه فى خطة 2016 – 2017.
وقال الرفاعى إن وزارة الإسكان اتجهت مؤخرًا للتوسع فى تنفيذ محطات تحلية مياه الشرب فى جميع المدن الساحلية، لاستغلال الموارد المتاحة للحصول على المياه النظيفة وتعويض النقص فى إمدادات المياه.
أضاف أن الهيئة الهندسية بالقوات المسحلة تتولى تنفيذ مشروعات تحلية المياه فى المحافظات الساحلية ومنها شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح لاختصار وقت استخراج التراخيص للمحطات التى تقع فى مناطق متاخمة للمواقع العسكرية.
وأوضح الرفاعى أن «الإسكان» تنفذ حاليًا محطة تحلية البحر بمدينة اليسر فى الغردقة وتوسعاتها المقرر دخولها الخدمة فى 30 يونيو المقبل.
وتعتبر محطة اليسر من أكبر محطات تحلية مياه البحر على مستوى الجمهورية حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية 80 ألف متر مكعب يوميًا بتكلفة 450 مليون جنيه وتنفذ على مرحلتين بطاقة 40 ألف متر مكعب فى اليوم لكل مرحلة.
كما تنفذ الهيئة الهندسية محطة تحلية مياه مطروح بطاقة 24 ألف متر مكعب يومياً ومحطتى تحلية مياه العريش 1و2 فى محافظة شمال سيناء بطاقة 10 آلاف متر مكعب يومياً للمحطة الواحدة.
وقال معاون الوزير لقطاع المرافق إن بنك التنمية الإسلامى طلب من «الإسكان» إعداد قائمة بالمشروعات التى تحتاج إلى تمويل لدراستها وإدراجها ضمن خطة البنك فى عام 2017 بعد تحديد القيمة النهائية للتمويل.
أوضح أن شركة «جوزوبا» الصينية مازالت تدرس تنفيذ مشروعات صرف فى 260 قرية بمحافظتى المنوفية والغربية بقرض من البنك الحكومى الصينى بقيمة مليار دولار.
وقال إن «الإسكان» وضعت خطة للتوسع فى محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف والاستفادة من مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى الزراعة.
أضاف أنه سيتم تحويل محطتى مياه «كيما 1» و«كيما 2» بمحافظة أسوان إلى المعالجة الثلاثية وستنفذ الأعمال شركة المقاولون العرب بتكلفة 35 مليون جنيه لحل أزمة إلقاء مياه الصرف الصحى على نهر النيل.
أوضح أن الهيئة القومية لمياه الشرب انتهت من تنفيذ 40% من مشروع الغابة الشجرية بمدينة الفرافرة بالوادى الجديد، لتصل مساحة الغابة الشجرية 300 فدان بتكلفة 23 مليون جنيه على أن تدخل الخدمة العام المالى الجارى.
وقال إن وزارتى الإسكان والزراعة تعدان دراسة لعرضها على وزارة التخطيط لتوفير الموارد المالية لتنفيذ الغابات الشجرية بجوار محطات الصرف الصحى على أن توفر «التخطيط» التمويل اللازم للتنفيذ.
أضاف أن وزارة الإسكان تعد خطة عمل خلال 3 أعوام مالية تبدأ 2017 – 2018 وتنتهى فى 2019 – 2020 تتضمن احتياجات مياه الشرب والصرف الصحى فى جميع المحافظات لربطها بخطة تنمية مصر 2030.
أوضح الرفاعى أن الوزارة تتعاون فى إعداد الخطة مع مسئولى كل محافظة وشركات المياه التابعة والأجهزة التنفيذية فى كل قطاع لتحديد أولوية المشروعات فى كل عام مالى وتوفير تكلفة التنفيذ.
