«اتحاد المنتجين»: القرار يدمر الصناعة ويؤدى إلى خروج مئات المزارع من السوق
حسن: سنتوقف عن توريد 12 ألف طن دواجن مدعمة لـ«التموين» وطلبات إحاطة لرئيس الوزراء

تلقى منتجو الدواجن قرار رئيس الوزراء الخاص بإلغاء الرسوم الجمركية على الواردات بغضب، معتبرين أنه سيترك أثراً مدمراً على الصناعة المحلية كما فعلت إنفلونزا الطيور عام 2006.
ونشرت الوقائع المصرية اليوم قراراً للمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بإعفاء واردات الدواجن من الرسوم الجمركية المقدرة بنحو 30% لمدة 6 أشهر تبدأ من 10 نوفمبر الجارى وحتى 31 مايو 2017.
وقال الدكتور نبيل درويش، رئيس اتحاد منتجى الدواجن، إن القرار «عار على الحكومة» أن تعمل لصالح عدد محدود من المستوردين على حساب الصناعة الوطنية.
وأكد أن القرار يدمر الصناعة فى جميع مراحلها، ويؤدى إلى خروج مئات المزارع الصغيرة والمتوسطة من السوق وتوقفها عن العمل بشكل كامل.
وأرجع تأخر الحكومة فى الإعلان عن القرار فور صدوره إلى أنها تحاول وضع القطاع أمام الأمر الواقع بمنطق «الصدمة».
وكشفت «البورصة» منذ أسبوع تقريباً عن إجراء مجلس الوزراء دراسة لإلغاء الرسوم الجمركية على واردات الدواجن، وتعهد وزير التموين لاتحاد منتجى الدواجن أن القرار مجرد دراسة وسيتم رفضها.
قال النائب سيد حسن وكيل لجنة الزراعة والرى فى مجلس النواب ونائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن، إن الشركات ستتوقف عن توريد 12 ألف طن دواجن شهرياً مدعمة من الاتحاد تم التعاقد عليها الشهر الحالى وكان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من ديسمبر المقبل.
وأكد عدم توريد أى كميات قبل العدول عن قرار إلغاء الرسوم الجمركية، موضحاً أن الاتفاق ينص على توريد الكميات بأسعار تقل عن السوق بنحو 30% يتحملها الاتحاد العام للمنتجين، وهذه النسبة لا يمكن تحملها بعد القرار الأخير.
وأوضح أنه سيتقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير الزراعة بشأن القرار.
وقال إن رئيس الوزراء فى مقابلة يوم الثلاثاء الماضى أخبره أن القرار مجرد دراسة ولن تتم الموافقة عليه، الأمر الذى يؤكد على وجود أطراف لها مصالح ولا تهتم بالصناعة المحلية.
وكشف النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، عن أنه سيتقدم بطلب إحاطة ضد قرار إعفاء الدواجن من الجمارك لمدة 6 شهور.
وأوضح أن الحل كان دعم مزارعى الذرة الصفراء بما يعمل على خفض أسعارها وبالتالى تكاليف إنتاج الدواجن، ولكن حكومة الأيدى المرتعشة سلكت الطريق الخاطئ.
وقال محمود العنانى، رئيس مجلس إدارة شركة الدقهلية للدواجن، إن الحكومة تدمر الاقتصاد والصناعة المحلية لصالح عدد من التجار والمستوردين الذين تستمع لهم دون العودة إلى المتضررين من مثل هذه القرارات العشوائية.
أضاف العنانى، أن الحكومة اتخذت القرار من أجل توفير «الدولار»، بحجة أن فاتورة استيراد مستلزمات الإنتاج أصبحت مرهقة للحصيلة الدولارية بالبنك المركزى، لكنها لا تعلم مساوئ العمل بهذا القرار.
وتابع: «أسعار الدواجن عالميًا منخفضة، نظرًا لانخفاض تكاليف الإنتاج فى أكثر الدول إنتاجًا فى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، والبرازيل».
أضاف أن القرار أثير خلال الأيام الماضية، ولكن جميع العاملين بالقطاع استبعدوا العمل به، خاصة أن الصناعة المحلية تلبى 90% من الاستهلاك، ولا يوجد مبرر لإصدار مثل هذه القرارات فى ظل انخفاض الدواجن بالسوق.
وتتراوح أسعار الدواجن فى المزارع فى الفترة الحالية بين 15 و17 جنيهًا للكيلو، بينما يتراوح سعر المستهلك بين 18 و20 جنيهاً للكيلو.
وطالب الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية بسرعة العدول عن قرار إلغاء الرسوم الجمركية على واردات الدواجن لما لها من آثار سلبية على جميع العاملين بالقطاع خاصة صغار المربين.
وأشار إلى أن إجمالى واردات مصر من الدواجن يقدر بنحو 80 ألف طن سنوياً تصل قيمتها لنحو 2 مليار و150 مليون جنيه تحصل الدولة 30% جمارك عليها أى ما يعادل 790 مليون جنيه، مؤكداً أن قرار الحكومة يهدر على الخزانة العامة 400 مليون جنيه بإلغاء الجمارك لمدة 6 أشهر.
وأوضح أن أسعار الأعلاف ارتفعت إلى 6500 جنيه للطن حالياً وتباع الدواجن بسعر لا يتجاوز 17 جنيهاً، مقابل 22 جنيهاً فى شهر رمضان عندما كانت الأعلاف بسعر 4750 جنيهاً للطن.