برلمانيون: تلقينا شكاوى عديدة بفرض الأسعار على أساس نوع الحمولة وليس الوزن
مسئول: إيرادات الطرق والكبارى لا تتجاوز مليار جنيه ونجرى دراسة لرفعها

طلبت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب من الشركة الوطنية للنقل، التابعة لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة توضيح آليات فرض الرسوم على الطرق وإرسالها للجنة للاطلاع عليها.
وقالت مصادر برلمانية حضرت اجتماع اللجنة مع الشركة الوطنية للطرق الذى تم الاثنين الماضى، وشارك فيه اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والتشريعية، إن اللجنة تلقت العديد من الشكاوى حول الرسوم التى تفرضها الشركة الوطنية للطرق.
وأضافت: «تفرض الشركة رسوماً على الطرق الفرعية الفترة الأخيرة، إلى جانب غياب آليات واضحة لمعايير تحديد الرسوم، اذ إن الشكاوى التى وردت لأعضاء اللجنة تفيد بأن الرسوم تفرض على نوعيات الحمولة وليس الوزن».
وقال عضو برلمانى: «طالبنا الشركة الوطنية للطرق بوضع قائمة بالرسوم على كل بوابة وفقاً للوزن، وحسب المركبة بما يجعل هناك شفافية ترفع الاحتقان لدى قطاع الشحن والنقل».
وأضاف أن مسئولى الشركة الوطنية للطرق سجلوا كل ملاحظات النواب، ووعدوا بالرد عليها خلال أقرب فرصة.
ورفعت الشركة الوطنية للنقل رسوم المرور على طريق القاهرة إسكندرية الصحراوى إلى 10 جنيهات على السيارات الملاكى، 5 جنيهات على سيارات الربع نقل، 15 جنيهاً للسيارات نصف النقل، 10 جنيهات على الميكروباص و20 جنيهاً على الأتوبيس على خلاف الرسوم التى تفرضها هيئة الطرق والكبارى التى لا تتجاوز فى بعض الطرق جنيهاً واحداً.
من جانب آخر طالبت الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى بضرورة الاتفاق مع الشركة الوطنية لوضع آلية موحدة لرسوم الطرق.
وقال مصدر مسئول بالهيئة، إن القوات المسلحة تتسلم الطرق التى تنتهى الهيئة من تنفيذها ضمن المشروع القومى للطرق، وتقوم بوضع الموازين الخاصة بها وفرض الرسوم.
وأضاف أن الهيئة تعتمد فى خطة الصيانة الخاصة بها على رسوم الطرق والموازين والتى لم تتغير منذ سنوات، فى حين أن الشركة الوطنية للطرق قامت بمضاعة رسوم الطرق أكثر من مرة خلال العامين الماضيين.
وذكر المسئول، الذى فضل عدم الكشف عن هويته، أن إيرادات الهيئة من الرسوم والموازين لم تتجاوز مليار جنيه سنوياً.
وأوضح المسئول، أن الهيئة العامة للطرق والكبارى تعد دراسة لزيادة رسوم الطرق التابعة لها وزيادة الموازين لتغطى 20% من موازنة الهيئة التى تتجاوز 17 مليار جنيه.
وقال إن هيئة الطرق والكبارى لم ترفع أسعار رسوم الطرق منذ أكثر من 25 عاماً، بما يؤثر على إيرادات الهيئة التى تجرى دراسة فى الوقت الحالى لزيادتها.