وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على تعديل المادة 120 من قانون رقم 91 لسنة 2005 والخاص بالضريبة على الدخل بأغلبية7 أصوات مقابل 4 رافضين للتعديل.
وبحسب التعديل الجديد فى نص المادة، فإنه يتم تشكيل لجان الطعن الضريبى فى كل محافظة بالجمهورية، على أن تشكل اللجنة من ثلاثة أعضاء يختارهم وزير المالية من مصلحة الضرائب، وعضوين من المحاسبين يختارهما اتحاد الغرف التجارية أو الصناعية.
وقال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن مشروع القانون تقدم به النائب عبدالمنعم العليمى، وتمت الموافقة عليه من قبل اللجنة، وسيتم رفع مشروع القانون إلى رئاسة المجلس للتصويت عليه.
وكانت «البورصة» قد نشرت، أمس، أن هناك 3 مشروعات مقدمة من النواب عبدالمنعم العليمى، وأحمد الشريف، ومصطفى الجندى، تطالب بإجراء تعديلات على القانون رقم 91 لسنة 2005 الخاص بالضريبة على الدخل.
وتناقش اللجنة غداً مشروع قانون بالتعديل على القانون رقم 91 لسنة 2005 المقدم من النائب أحمد الشريف الذى حصل على تأييد عشرة أعضاء بالمجلس.
وقال عضو باللجنة، إن هناك اتجاهاً داخل «الخطة والموازنة» لرفض مشروع القانون الذى يطالب بتعديل نسب الضرائب على دخول الشركات، إذ إن التعديل سيسبب العديد من المشاكل فى المجتمع الضريبى، أهمها تراجع حصيلة الضرائب، فضلاً عن التهرب إلى جانب التأثير على جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقال وكيل اللجنة «الخطة والموازنة سوف تشرح أبعاد زيادة نسب الضرائب على دخول الشركات للأعضاء، وسيكون القرار الأخير فى النهاية للمجلس».