محمد نجم الرئيس التنفيذى لـ«البورصة»:

“زالدى كابيتال” تدير اندماجات بمليار جنيه وتخطط للاستحواذ على شركتين صناعية ومالية

500 مليون جنيه استحواذات من الخليج على المشروعات الصغيرة بصدارة القطاع المالى

مستثمران أجنبيان فى مراحل الدراسات الأولية لضخ استثمارات بالسوق المصرى

مطالب بتخفيض إجراءات استخراج رخص المصانع عن 180 يوماً

«نجم»: قانون الاستثمار الواحد الأمل للقضاء على البيروقراطية لتنشيط الاستثمار

تدير شركة «زالدى كابيتال للاستشارات المالية» مجموعة استحواذات وإندماجات لمستثمرين محليين وعرب بقرابة المليار جنيه، كما تسعى للاستحواذ على شركتين متوستطين فى النصف الأول من عام 2016 لاستكمال خطتها التوسعية، حيث وقعت مؤخراً برتوكول تعاون مع وزارة الاستثمار متمثلة فى مبادرة بداية، فى إطار دعم شركات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

قال محمد نجم الرئيس التنفيذى لشركة زالدى كابيتال للاستشارات المالية إن الشركة تعمل على إدارة مجموعة استحواذات لمستثمرين بدول الخليج على شركات مصرية بقيمة تقترب من 500 مليون جنيه أبرزهم استحواذين بقطاع الخدمات المالية.

ولفت الى أن الشركة تعتزم التوسع بالسوق المصرى عبر الاستحواذ على شركتين خلال الستة أشهر المقبلة بقيمة تقترب من 30 مليون جنيه أحدهما تعمل فى مجال الخدمات المالية، بقيمة 15 مليون جنيه، والأخرى تعمل بالمجال الصناعى.

من ناحية أخرى أشار نجم إلى أن قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه ضرورى للغاية على الرغم من تأخره قليلا، خاصة أن الاقتصاد حاليا فى طريقه للتحسن، لافتا الى أن نتائج القرار الإيجابية ستظهر على المدى المتوسط أو الطويل.

ويرى أن وجود سعرين للصرف كان من أبرز العوائق التى تواجه المستثمر الأجنبى و العربى، وبعد قرار تعويم الجنيه ووجود سعر موحد له عاود الأجانب النظر الى السوق المصرى من جديد إضافة إلى تشجيع المصريين بضخ استثمارات جديدة بعد انشغالهم بتجميع الدولار والاحتفاظ به الأشهر الماضية.

ولفت إلى أن الشركة قامت بالتواصل مع مستثمرين أجانب وعرب لاستقطاب استثمارات جديدة بالسوق المصرى، ونجحت فى جذب مستثمرين بدول الخليج للاستحواذ على شركات مصرية وأوشكت على إنهاء المفاوضات الجدية الخاصة بإجراءات الاستحواذ.

وفى سياق متصل ذكر الرئيس التنفيذى لشركة زالدى كابيتال للاستشارات المالية أنها تتفاوض حاليا مع مستثمرين أجانب، أحدهما إنجليزى وآخر من دولة باكستان لضخ استثمارات فى مصر، وأبدوا اهتماهم، وما زالوا فى مرحلة الدراسة الأولية.

وفى سياق متصل قال إن أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمار بالسوق المصرى بالوقت الحالى هو القطاع الزراعى لاهتمام كثير من المستثمرين به، إضافة الى القطاع الصناعى، وقطاع الخدمات الذى يجب الأهتمام به خلال الفتره المقبله، حيث يعد من القطاعات الواعدة.

وألمح نجم الى أن القطاع الدوائى ما زال من القطاعات الجاذبة للاستثمار الا أن هناك ترقبا من قبل المستثمرين لحين الاستقرار على حلول سريعة للحفاظ على الصناعة من الانهيار، وذلك إما بتوفير الدولار بأسعار رخيصة للشركات لاستيراد المواد الخام أو تحريك الأسعار مرة أخرى.

واشار الى أن برنامج الاصلاح الحكومى خطوة صائبة لاستقطاب الاستثمارات وإنعاش الاقتصاد المصرى إلا أن المناخ الاستثمارى بحاجة أيضا إلى تطبيق قانون الاستثمار بمضمونه وليس بمسماه فقط، بالأخص التسهيل على المستثمرين باستخراج رخص جديده.

ولفت إلى أن انخفاض إجراءات استخراج رخص المصانع من 650 يوما إلى 180 يوما للصناعات منخفضة المخاطر و360 يوما للصناعات عالية المخاطر، إجراء مهم لكنه ليس بكافٍ ويجب تقليل الإجراءات أكثر من ذلك.

وأشار إلى أن إجراءات الحصول على أراضٍ وتسجيلها وعمل سجلات يحتاج كثيرا من الوقت، لذا فلا بد من الإسراع بتطبيق قانون الاستثمار الواحد نظام الشباك الواحد لتسريع وتيرة الأعمال، كما أنه الأمل للقضاء على البيروقراطية الحكومية، متوقعا أن يساعد على حل تلك الأزمات فور تطبيقة.

من ناحية أخرى وقّعت شركة زالدى كابيتال للاستشارات المالية، بروتوكول تعاون مع وزارة الاستثمار متمثلة فى مبادرة بداية، وذلك فى إطار دعم شركات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف نجم أن الشركة سوف تقدم العديد من صور الدعم للشركات الصغيرة ومنها التدريب والاستشارات الماجنية والمدفوعة، وتدريبات كل مستويات الإدارة للوصول بالشركات إلى أعلى مستويات التأهيل.

وقال إنه من خلال بتروتوكول التعاون الموقع مع «بداية» سوف يتم تقديم الاستشارات المالية ودراسات الجدوى، وإمساك الحسابات وإدارات تطوير الأعمال من مصادر خارجية تقليصًا للتكاليف.

وكشف الرئيس التنفيذى لشركة زالدى كابيتال للاستشارات المالية أن إحدى شركاتهم الشقيقة، وهى شركة «مكانك» سوف تساهم أيضًا فى عمليات الدعم والتطوير من خلال اختصاصها فى تطوير الأثاث المكتبي، وإنشاء المكاتب الإدارية للشركات فى مساحات ذكية وبطرق عصرية متقدمة، كما أن القليل من تلك الخدمات سوف يكون مدفوع الأجر، ولكن بمقابل مادى يتناسب والشركات الصغيرة.

وجدير بالذكر أن الهيئة العامة للاستثمار قامت بإطلاق صندوق الاستثمار لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة «بداية 1» فى فبراير 2013 برأسمال 134 مليون جنيه مصرى والذى يعتبر الصندوق الأول فى مصر لتقديم التمويل و الخبرة العملية والتطوير للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى لديها فرصة للنمو.