العضو المنتدب لمجموعة الطيار السعودية:
الشركات ستتكبد مزيداً من الخسائر حال مقاطعة المملكة
رسم الـ2000 ريال ينطبق على 10% من المصريين
لا يمكن لأحد الشكوى من نقص العملة

استمرت حالة الجدل حول قرار المملكة العربية السعودية بفرض 2000 ريال رسوماً على كل وافد يكرر العمرة.
ويبدو أن المملكة عازمة على المضى قدماً فى القرار، ولن تلغيه رغم اعتراض مجموعة من شركات السياحة، مستندة إلى صعوبة منع الدول الإسلامية معتمريها من تكرار زيارة الأراضى المقدسة.
فالعدول عن القرار سيحدث فقط حال اكتشاف المملكة تأثيره السلبى على اقتصادها.
قال أشرف شيحة العضو المنتدب لمجموعة الطيار السعودية، إن وقف العمرة يزيد من الأعباء المالية الضخمة على الشركات، فضلاً عن تكبيدها خسائر نتيجة انحسار الحركة السياحية.
وأضاف لـ«البورصة»: «ليس منطقياً، منع مواطن قادر على أداء العمرة من السفر، وبخصوص الشركات من يريد المقاطعة له الحق ومن يريد العمل له الحق أيضاً».
وأشار إلى أن المملكة لن تلغى قرارها بفرض رسم 2000 ريال على تكرار العمرة، بسبب اعتراض مجموعة من شركات السياحة فى إحدى الدول الإسلامية، لكن العدول عن القرار سيحدث فقط حال اكتشاف المملكة تأثيره السلبى على اقتصادها.
وأوضح شيحة، أن تكرار العمرة يمثل نحو 10% فقط من إجمالى المعتمرين المصريين ولا يمكن التعنت مع الـ 90% الآخرين، مضيفاً أن الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة ليس من سلطتها إلزام الجهة الإدارية ووزارة السياحة بإرجاء توثيق عقود العمرة، إذ سبق وأن نفذت الجهة الإدارية قرارات مماثلة كانت على غير رغبة الجمعية العمومية.
وقال إن الدولة طبقاً للدستور لا تستطيع أن تحرم مواطناً من السفر، كما أن الجهة الإدارية لا يمكن أن تعاقب شعباً بسبب رغبة عدد من أصحاب شركات السياحة فى إيقاف الرحلات لمجرد ما وصفها بـ«أحلام وهمية».
وأشار شيحة، إلى أن شركات السياحة ستنظم برامج السياحة لجميع المستويات، من مستوى نجمة واحدة وحتى 5 نجمات، لكن المحصلة النهائية ستكون «العمرة للمواطن المقتدر».
وأضاف أن الظروف التى احاطت بموسم العمرة هذا العام من تعويم للجنيه، إضافة إلى القرارات السعودية برفع سعر تأشيرة العمرة الثانية إلى 2000 ريال لمن ادى العمرة خلال السنوات الثلاث الماضية، ويرغب فى أدائها مجدداً يصب فى مصلحة الدولة، إذ ساهم القرار فى تخفيض أعداد المعتمرين بشكل تلقائى، وبالتالى تقليل الأموال التى تخرج من الدولة سنوياً للعمرة.
ولفت إلى أن التأخر فى اتخاذ القرار سيتسبب فى تكدس الطلبات على النظام الإلكترونى بمجرد فتح الباب، علاوة على باقى الإجراءات، مؤكداً أن زيادة أسعار التأشيرات فى وقت تتراجع فيه قيمة الجنيه أمام سلة العملات الدولية، سيتسبب فى خفض أعداد المقبلين على العمرة بنسبة لن تقل عن 50% عن الموسم الماضى.
وقال شيحة: «أسباب إرجاء موسم العمرة غير منطقية أو عقلانية، وعلى الشركات أن تسعر رحلاتها وتعطى الحرية للمواطن للاختيار ما بين أداء موسم العمرة أو لا».
وأضاف أن الشركات السياحية تعمل فى ظروف كانت أسعار العملات فيها أسوأ من الوقت الراهن، وكانت تعتمد على السوق السوداء، فى حين كان سعر الريال يقفز ما بين جنيه أو 2 جنيه يومياً، وكانت الشركات تلجأ للسوق السوداء لتدبير عملتها.
ولفت إلى أن الجميع عليه احترام تحرير السوق والتعامل معه وفقاً لآليات العرض والطلب، مشدداً على أن على الشركات المصرية وضع متوسط لسعر العملة للبدء فى تسعير برامجها.
أكد شيحة، أن جميع شركات السياحة لديها حصيلة دولارية من أعمالها ولا يمكنها الشكوى من نقص العملة، والتى تتوافر فى البنوك فى الوقت الراهن بعد تحرير سعر الصرف، مشيراً إلى ضروة أن يتعايش المواطن المصرى مع الآليات والأسعار الجديدة، وهو وحده من يضع لنفسه الأولويات ولا يتم تحديدها عن طريق أى جهة أخرى.
وتساءل: «كيف تعاملت الشركات التى تطالب بوقف العمرة مع موسم الحج الماضى، فى ظل ارتفاع أسعار صرف الريال فى السوق السوداء».
ولفت إلى ان سعر البرامج لموسم العمرة الحالى سيرتفع 60% عن الموسم الماضى، نتيجة ارتفاع سعر صرف الريال فى السوق الرسمى.
وأوضح شيحة، أن الشركات كانت تعتمد على سعر صرف يبلغ 3.5 جنيه للريال قبل التعويم، وفى الوقت الحالى قفز السعر إلى 4.7 جنيه، وهذا هو فارق التكلفة فى البرامج فقط.
وأشار إلى أن 70% من تكاليف برامج العمرة تسدد بالريال فى المملكة السعودية، فى حين أن تذكرة السفر تمثل 50% من سعر برامج العمرة الاقتصادية وذات النجوم الأقل فقط.
وحول مشكلة وجود مشرف على رحلة العمرة والتخوف من فرض 2000 ريال رسوماً على زيارته المتكررة، قال إنه يمكن حلها عبر استخراج تأشيرة رجال أعمال من قبل شركة السياحة، أو أن يقوم الكفيل السعودى باستخراج تصريح إقامة له.
وكشف شيحة، أن أعداد المعتمرين الذين يسافرون على البرامج مرتفعة التكاليف أو ما يطلق عليهم معتمرو الـ 5 و7 نجوم، لا يمثلون من 3 إلى 5% من إجمالى المعتمرين، وأن تأثرهم من هذه الرسوم الجديدة سيكون أكبر من المعتمرين الآخرين، ووصل عدد المعتمرين المصريين الموسم الماضى إلى 1.3 مليون معتمر، فضلاً عن نحو 90 ألف حاج.
واحتلت مصر المرتبة الأولى فى عدد المعتمرين خلال الأعوام العشرة الهجرية الأخيرة، بحسب تقرير لوزارة الحج والعمرة السعودية عن أحدث إجمالى لعدد المعتمرين، منذ بدء تطبيق تنظيم خدمات المعتمرين 1422هـ حتى عام 1437هـ.