فريجي : يقدم  7 مقترحات للنهوض بالقطاع بدلا من تدميره

رفضت مجموعة الوادي القابضة للدواجن، قرار  إلغاء الرسوم الجمركية علي واردات الدواجن، ووصفته بالصاعقة التى هبطت على العاملين فى القطاع، وأن استمرار العمل به يهدد الصناعة المحلية بالتوقف.

وقال موسى فريجى، رئيس مجلس إدارة مجموعة الوادى القابضة للدواجن، في بيان اليوم ، إن قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء بإلغاء الرسم الجمركى على المستورد من لحوم الدواجن إلى مصر، كالصاعقة التى نزلت على صناعة الدواجن، لتضع حداً لإمكانية تطويرها، ما لم يتم استدراك الموقف، واعتبار المدة المحددة لهذا الإلغاء إنذاراً للصناعة لتحسين أوضاعها، والخروج من مأزق العشوائية، ومن استيطان أنفلونزا الطيور.

وبافتراض أن الإجراء الحكومى هو بمثابة إنذار لغرض التحسين، فإننا نرى أن التحسين لن يحصل دون تدخل الدولة؛ لوضع إجراءات صارمة على المستثمرين فى قطاع الدواجن.

ووضع فريجى، 7 مقترحات للنهوض بالصناعة المحلية، بدلًا من تدميرها وهى:-

أولاً: اتخاذ قرار ملزم بنقل مزارع الدواجن من المناطق السكنية إلى الظهير الصحراوى خلال مهلة زمنية لا تتعدى ثلاث سنوات، وبالتالى منع تجديد تراخيص التشغيل للمزارع فى المناطق السكنية بعد هذه الفترة.

ثانياً: تعديل قرار وزارة الزراعة رقم 1220 لسنة 2010 الخاص بالحد الأدنى للأبعاد الوقائية على مزارع الدواجن، ليصبح الحد الأدنى عن أى نشاط داجنى كما يلى:

1- مزارع الجدود ومجمعاتها 25 كيلومتراً.

2- مزارع أمات التسمين والبياض 10 كيلومترات.

3- مزارع البياض التجارى ومجمعاتها 5 كيلومترات.

4- مزارع التسمين ومجمعاتها 3 كيلومترات.

5- المواقع داخل المجمع الواحد لا تقل 500 متر.

6- مصانع الأعلاف ومعامل التفريخ 3 كيلومترات.

7- المجازر 10 كيلومترات.

ثالثاً: ضرورة تسريع وتسهيل إجراءات تخصيص الأراضى الصحراوية لمشاريع الدواجن.

رابعاً: الإلتزام بالعمر الواحد والنوع الواحد فى أى مزرعة أو مجمع.

خامساً: وضع اشتراطات الأمن الحيوى بعد تطويرها لكل نشاط على حدة وإلزام تطبيقها تحت طائلة الإقفال.

سادساً: إلزام تسكين الدواجن المنزلية تحت أسطح.

سابعاً: منع تحصين الدواجن فى المزارع الحديثة بالظهير الصحراوى ضد أنفلونزا الطيور.

وأشار فريجى، إلى انه يتعين على الحكومة، إذا كانت جادة فى تحفيز الاستثمار فى جميع المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، فلابد أن يكون قطاع الدواجن مشمولاً بهذا التوجه والافتراض.

أضاف: “سعر اللحوم الحمراء بلغ 100 جنيه للكيلو، بينما سعر لحوم الدواجن لم يتعد 25 جنيهاً للكيلو، ثم إن فتح باب الاستيراد على مصراعيه سيزيد من الحاجة للعملة الصعبة أكثر من الحاجة لاستيراد الذرة والصويا”.

وأكد: “قرار فتح باب استيراد لحوم الدواجن على مصراعيه دون رسوم جمركية حمائية سوف يصيب نشاطات مكملة لصناعة الدواجن كمصانع عصر الحبوب الزيتية، وبالتالى توفير الزيت والكسب محلياً، ومصانع الأعلاف ومعامل التفريخ وصناعة المعدات وصناعة خلايا التبريد الصحراوى وقطاع النقل وغيرها”.

ولفت إلى أن رغبة الدولة فى زيادة إنتاج محصول الذرة الصفراء لا مبرّر له فى ظل انحسار صناعة الدواجن.