“خطة النواب” تشكل لجنة فرعية لتطوير الجهاز الضريبى

برلمانى: الاجتماع مع مسئولين «المالية» و«المصلحة» و«المحاسبين» تمهيداً لإجراء التعديلات
«كبار الممولين» سبب احتقان المأموريات لفحصه 20% من ملفات تمثل 80% من الحصيلة

شكلت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لجنة فرعية لبحث تطوير الجهاز الضريبى خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع حزمة القوانين، التى أقرها مجلس النواب مؤخرا.
وقال عضو بارز فى اللجنة، فضل عدم الكشف عن هويته، إن اللجنة تضم نحو 5 أعضاء، أبرزهم النائبان طلعت خليل وميرفت الكسان إلى جانب النواب عصمت زايد وسلفيا نبيل وياسر عمر، وهناك نية لضم أشرف العربى عضو اللجنة الاقتصادية لامتلاكه خبرات ضريبية ورئاسته لمصلحة الضرائب المصرية قبل 2011.
أضاف: «المنظومة الضريبية تتطلب تطويرا سواء بالنسبة للتشريعات وتنقية القوانين القائمة أو فيما يتعلق بالكادر البشرى الموجود بالمصلحة حتى يتم زيادة الحصيلة الضريبية سواء على مستويات خفض النفقات ومكافحة التهرب وزيادة المجتمع الضريبى».
وقال: إن اللجنة الفرعية تعتزم عقد اجتماعات مع مسئولين فى وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية وجمعية المحاسبين خلال الأيام القليلة المقبلة، للخروج باستراتيجية موحدة لتطوير الجهاز الضريبى بمصر وإجراء تعديلات على القوانين المنظمة للمصلحة.
ووفقا لتصريحات صحفية لرئيس مصلحة الضرائب عبدالمنعم مطر بلغ إجمالى حالات التهرب الضريبى خلال الربع الأول من السنة المالية الجارية 2016 – 2017، نحو 435 حالة تهرب ضريبى، فى ضريبة المبيعات، بإجمالى نحو 700 مليون جنيه، فى حين بلغ المتداول فى نيابة التهرب الضريبى، 244 حالة بنحو 200 مليون جنيه، كما بلغت حالات التهرب الضريبى فى ضريبة الدخل نحو 60 مليون جنيه خلال نفس الفترة.
وقال النائب طلعت خليل: إن اللجنة لم تعقد أية اجتماعات حتى تاريخه وستبدأ فى عملها عقب الانتهاء من نظر التقارير المالية الخاصة بالعامين الماليين الماضيين.
وأضاف خليل: إن مصلحة الضرائب المصرية تتطلب إعادة هيكلتها خاصة فى الظروف الحالية، بأن يتم إعادة النظر فى مسميات الوظائف داخل المأموريات وتخصصاتها وربط اختيار القيادات والإعلان عن الوظائف الجديدة بمعيار الكفاءة.
وقال العضو البرلمانى: «إن اللجنة ستناقش أسباب الاحتقان داخل المأموريات الضريبية جراء وجود مركز كبار الممولين الذى يختص بممولين يمثلون 80% من الحصيلة الضريبية مما أوجد حالة من الإحساس بعدم الأهمية داخل المأموريات فضلا عن أن الملفات بالمركز لا يتم فحصها بصورة جيدة».
وكان النائب أشرف العربى قد ذكر فى حوار مع «البورصة» أن هناك بعثة من صندوق النقد الدولى زارت مصر خلال يوليو الماضى لتقديم الدعم الفنى لتطوير الجهاز الضريبى المصرى.
وأضاف العربى، تطوير الجهاز الادارى سيزيد من كفاءة التحصيل وزيادة عدد الممولين، بما يساهم فى دخول الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الاقتصادية الرسمية.