الكيلو يتجاوز 14 جنيهاً فى السلاسل التجارية.. واختفاء المنتج فى العديد من المناطق
شهدت أسعار السكر ارتفاعاً جديداً ليسجل 14 جنيهاً مقارنة بـ12 جنيهاً للكيلو بداية من الشهر الحالى وسط تراجع الكميات التى تضخها الشركة القابضة للصناعات الغذائية لشركات تعبئة السكر والسلاسل التجارية.
قال أحمد البستانى، عضو مجلس إدارة هايبر وان، إن السلسلة لم تتلق كميات السكر المتعاقد عليها مع الشركة القابضة، رغم تسديدهم القيمة المستحقة لـ300 طن مقدماً، مشيراً إلى نقص كميات السكر المطروحة للجمهور.
أضاف أحد العاملين بسلسلة سعودى، إن الفرع تسلم دفعات من الشركة القابضة وطٌرحت أمس واليوم للجمهور بسعر 8 جنيهات للكيلو وسكر الأسرة بسعر 14 جنيهاً على فترات، مشيراً إلى تزاحم المواطنين على السكر بصورة مكثفة لينفد خلال ساعة على الأكثر.
ويبلغ سعر السكر عالمياً نحو 509 دولارات فى بورصة «لندن»، وكان الاتحاد العام للغرف التجارى قد أعلن وصول 200 ألف طن للموانئ المصرية بعد تعاقد القطاع الخاص عليها على خلفية قرار رئاسة الوزراء برفع الرسوم الجمركية والمقدرة بـ20% على واردات السكر الأبيض.
قال أحمد الدسوقى، صاحب شركة الشيماء لتعبئة السكر، إن اسعار السكر المرتفعة فى السلاسل التجارية ومحال البقالة ترجع لبيع شركات كيان وصافولا السكر المستورد بسعر 11.2 ألف جنيه أرض المصنع.
أضاف: «الشركة القابضة قلصت الكميات التى كانت توفرها لشركات التعبئة وتتباطأ فى التسليم، ما نتج عنه نقص فى المعروض لصالح السكر المستورد».
ورصدت «البورصة» فى جولة على محافظات القاهرة، الإسكندرية، الأقصر، والدقهلية، والشرقية توافر كميات من السكر لصالح احتياجات البطاقات التموينية لدى المجمعات الاستهلاكية وبدالى التموين بالتزامن مع ظهور متقطع للسلعة فى الأسواق بأسعار تتراوح بين 13 و14 جنيهاً.
أوضحت سميرة مصطفى، نقيب بدالى التموين فى بمحافظة الإسكندرية، إن الوزارة وفرت كميات سكر تموينى كافية لاحتياجات المواطنين حدت من أثر نقص السلعة فى السوق الحر نتيجة امتناع البقالات عن البيع تخوفاً من الملاحقات الأمنية، مشيرة إلى تواجد السكر فى السلاسل التجارية على فترات متقطعة.
ومن جانبه قال سمير عبودة صاحب مشروع جمعيتى، إن الشهر الحالى يشهد تحسناً ملحوظاً فى الكميات التى يتم ضخها من السكر من قبل الشركة القابضة للصناعات الغذائية لصالح البطاقات التموينية، لافتاً إلى أنه قام بتغطية احتياجات 50% فى الأسبوع الأول من الشهر الحالى
أضاف عبودة أن أصحاب مشروع جمعيتى يتم صرف السكر لهم من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية مباشرة بينما تم صرف باقى السلع من خلال شركتى الجملة «المصرية والعامة» وذلك لسرعة صرف السلعة وتغطية الطلب المتزايد عليها.

كتبت: بسمة ثروت

أمانى رضوان