ارتفعت اسعار الأسمدة فى السوق الحر لتسجل 250 جنيها للشيكارة مقابل 105 جنيهات فقط قبل توقف وزارة الزراعة عن طرح أى كميات فى الجمعيات الزراعية.
وقال عبداللطيف الصافى راشد أمين الصندوق بالنقابة العامة للفلاحين الزراعيين، إن الفلاحين يواجهون حاليا أزمة فى نقص الأسمدة مع ارتفاع أسعارها من 105 جنيهات لللشيكارة الى 250 جنيها بالسوق الحر، وذلك بعد أن رفضت الجمعيات الزراعية التابعة للوزارة إعطاء الفلاحين حصتهم من الأسمدة.
ولفت الى أنه يتم حاليا صرف مستحقات الفلاحين من الأسمدة لدى الجمعيات الزراعية لمحصول القمح فقط ورفض إعطاء الفلاحين حصصهم من الأسمدة لباقى المحاصيل مثل البرسيم والفول والبطاطس مما يؤثر على انتاجية هذه المحاصيل.
وأضاف أمين صندوق نقابة الفلاحين فى تصريحات له اليوم الإثنين، هناك استغلال من جانب بعض الجمعيات الزراعية والتى تفرض شبه «اتاوة» على الفلاحين مقابل اعطائهم حصتهم من الأسمدة، حيث تقوم بفرض 70 جنيها عن كل فدان، مشيرا الى ان هذه العشوائية فى السوق السوداء بأسعار باهظة يرجع الى عدم الرقابة على الاسوق من جانب وزارة الزراعة.
وأوضح «راشد» هناك غياب تام لدور الارشاد الزراعى مما أدى الى عدم توعية الفلاحين بمخاطر المبيدات المغشوشة والمهربة والمحظور تداولها، منوها بأن هناك ارتفاعا فى أسعار التقاوى بشكل مبالغ فيه خاصة أسعار تقاوى البطاطس والتى ارتفع سعر الشيكارة من 300 جنيه الى 1200 جنيه بزيادة تقدر بـ 4 أضعاف عن السعر السابق، وهو ما أدى الى إحجام كثير من المزارعين.
ولفت أمين صندوق النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، الى أن إنتاجية محصول القطن بشكل خاص تدهورت تدهورا بالغا، إذ انخفضت انتاجية الفدان من 16 قنطارا الى 3 قنطارات وهو تدهور خطير أثر على دخل المزارعين وأدى الى إحجام كثير من الفلاحين عن زراعة المحصول الاستراتيجى والذى تتمتع فيه مصر بميزة نسبية فى الأسواق العالمية، فضلا عن أن هناك بعض المصانع أصبحت لا تعمل بكامل طاقتها بسبب قلة المعروض من الأقطان، التى تحتاجها هذه المصانع مثل شركة مصر للغزل والنسيج والتى لا تعمل بكامل طاقتها حاليا.