توقع مصطفى إبراهيم، عضو مجلس الأعمال المصرى الصينى، زيادة الصادرات المصرية للصين بنسبة 50%، بعد توقيع اتفاقية تبادل العملة بين البلدين.
وقال إبراهيم، إن الاتفاقية ستسهم فى خلق نوع من التوازن فى التبادل التجارى بين البلدين، خاصة أن الميزان التجارى يصب فى صالح الصين بنسبة كبيرة.
وأضاف «اتفاقية تبادل العملة تساعد على زيادة الصادرات المصرية للصين، وتقليل فاتورة الاستيراد بنسبة قد تصل إلى 7%».
وبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والصين 11 مليار دولار خلال عام 2015، ويميل الميزان التجارى لصالح الصين بنسبة 10: 1، حسب إبراهيم.
وأعلن البنك المركزى المصرى اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية مع بنك الشعب الصينى «البنك المركزى» لتبادل العملات لأجل 3 سنوات بقيمة 2.62 مليار دولار تعادل (18مليار يوان).
ووصف ابراهيم القيمة المتفق عليها بغير الكافية لسد احتياجات مصر من الصين، حيث تمثل 10% فقط سنوياً.
وطالب الحكومة المصرية بإعلان تفاصيل اتفاقية تبادل العملات بين مصر والصين، وتوضيح اقتراحات تقسيم المبلغ المرصود فى الاتفاقية على قطاعات الاستيراد والمشاريع الحكومية وقطاع رجال الأعمال.
وتوقع أن تحصل الحكومة على النسبة الأكبر من المبلغ المرصود للإنفاق على المشاريع الحكومية التى تشارك فيها مع الصين، مثل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة والاستزراع السمكى فى كفر الشيخ، وبعض مشاريع المقاولات فى شرق بورسعيد.
وذكر أن مصر ستواجه مشكلة بعد الاتفاقية تتمثل فى كيفية فتح أبواب جديدة للصين لإنفاق حصيلتها من الاتفاقية بالجنيه المصرى، لتشجيع الحكومة الصينية على تمديد الاتفاقية بمبلغ أكبر عقب انتهاء الفترة المتفق عليها.
وتابع: «يجب فتح الباب أمام تصدير المنتجات المصرية للصين، وزيادة عدد السائحين الصينين إلى مصر، حيث يبلغ عددهم 150 ألفاً فقط، فى الوقت الذى يبلغ حجم السياحة الصينية حول العالم 127 مليون سائح».
وأشار إلى أن الاتفاقية ستسهم فى التخفيف عن طلب على الدولار بنسبة قليلة، لا تساعد على خفض أسعاره خلال وقت قريب خاصة أن فاتورة مصر الاستيرادية تتعدى 76 مليار دولار.

كتب: أحمد صبرى