منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




%80 ارتفاعاً فى أسعار قطع غيار الهواتف الذكية خلال 3 شهور


متوسط الزيادة تتراوح بين 1000 و2000 جنيه فئة A.. و300 إلى 600 جنيه فئة C
شعبة المحمول: نطالب الجمارك بإعادة تقييم الرسوم الجمركية لقطع الغيار والإكسسوارات

قفزت أسعار قطع غيار صيانة الهواتف الذكية بنسبة 80% خلال الأشهر الثلاثة الماضية بسبب ارتفاع الدولار الجمركى حاجز 18 جنيهاً، الأمر الذى دفع المستوردين إلى أسعارها، حيث قفزت أسعار الشاشات بنسبة تتراوح من 1000 إلى 2000 جنيه فى هواتف فئات A و300 إلى 600 جنيه فى هواتف فئة E و200 إلى 400 جنيه فئة c.
ويتجه عدد كبير من المستهلكين لشراء الهواتف المستعملة والاستفادة من إكسسواراتها وقطع الغيار استخدامها فى هاتفه الجديد بدلاً من شراء قطع غيار جديدة وتفادى الزيادة الرهيب، حيث وصلت بعض أسعار الشاشات بثمن الجهاز نفسه.
قال وليد رمضان رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار قطع غيار الهواتف الذكية شهدت قفزة كبيرة فى الارتفاع تتخطى 80% خلال 3 شهور الماضية بسبب قرار تحرير سعر الصرف وارتفاع سعر الدولار.
أشار إلى أن الزيادة فى البداية كانت 30% ويمكن للتجار التلاعب فى الأسعار لتفادى هذا الارتفاع، لكن المستوردين يبيعون حالياً قطع غيار المحمول لجميع الموديلات بزيادة مضاعفة فى الأسعار.
أضاف أن المستورد يحاسب حالياً على مستلزمات قطع غيار الهواتف بالدولار الجمركى والذى يصل 18 جنيهاً مع عدم تثبيت سعره، فى حين كانت طريقة المحاسبة فى السابق وفقاً لسعر صرف الجنيه 8.8 جنيه فزيادة أسعار قطع الغيار أمر طبيعى خارج عن إرادة المستوردين وتجار المحمول.
أوضح أن الشعبة تطالب مصلحة الجمارك بضرورة العودة الى تقييم سعر قطع غيار المحمول المستوردة الى التقييم السابق بدلاً من التقييم الحالى الذى رفع سعر قطع غيار وإكسسوارات المحمول.
ومن جانبه، قال التاجر حسين أحمد صاحب محل هواتف بمنطقة إمبابة، إن سوق قطع غيار الصيانة شهدت ارتفاعاً أكثر من 90% خلال 90 يوماً الماضية ومع التصاعد المستمر لسعر الدولار، حيث هذه الزيادة لم تحدث فى السوق خلال السنوات الماضية على الرغم من طرح العديد من الموديلات.
أشار إلى أن شاشة جهاز سامسونج S3 إلى 1000 جنيه بدلاً من 600 جنيه، فى حين يصل سعر الجهاز 1100 جنيه، فهى زيادة غير مقبولة وخارج القدرة الشرائية للمستهلك.
وارتفع شاشة جهاز NOTE 4 إلى وصل إلى 2300 جنيه بدلاً من 1300 جنيه بفارق زيادة 1000 جنيه، حيث يعد ارتفاع يتخطى 100%، وشاشة جهاز NOTE 3 إلى 1950 جنيهاً بدلاً من 1300 جنيه.
أوضح التاجر، أن نسبة الإقبال على صيانة الهواتف تخطت 70% نتيجة تجاهل المستهلك شراء الجديد مع بداية النصف الثانى من العام الجارى، فى حين يلجأ البعض لشراء الهواتف المستعملة للاستفادة من إكسسوارات وقطع الغيار بدلاً من شراء قطع غيار جديدة نتيجة الارتفاع الرهيب فى أسعارها.
وقال التاجر محمد سعيد مسئول مبيعات فى محل شارع عبدالعزيز، إن السوق يعانى من حالة تراجع فى الإقبال من العملاء على شراء الهواتف الجديدة بنسبة تصل أكثر من 80% بسبب الزيادة المستمرة فى سعرها وعدم تراجع السعر نهائياً نتيجة تذذب سعر صرف الدولار.
أضاف أن سوق صيانة الهواتف وبيع المستعمل هو السوق الموازى للهواتف الجديدة، حيث أن أسعار الصيانة شهدت قفز من 30% خلال 6 شهور الأولى من العام الجارى، إلى 90% خلال الربع الثالث من نفس العام وحتى الآن.
ألمح أن سعر شاشة جهاز I PHONE 4 ارتفعت من 120 جنيهاً إلى 225 جنيهاً وI PHONE 4 6 إلى 1500 جنيه بدلاً من 750 جنيهاً، وزيادة سعر الباغة (الكفر الداخلى) للجهاز من 300 جنيه إلى 600 جنيه.
أشار إلى أن شاشة جهاز NOTE 5 قفزت من 2000 جنيه إلى 4000 جنيه بمعدل زيادة 3000 جنيه، وسعرها قريب من سعر الجهاز.
أكد التاجر، أن نسبة الأقبال على صيانة الهواتف من المستهلكين تخطت 60% خلال الشهور القليلة الماضية، وأصبح عائدات تاجر المحمول من بيع المستعمل وأعمال الصيانة.
أضاف أن المستهلك يلجأ حالياً إلى صيانة الهاتف بأقل التكاليف بدلاً من شراء هاتف جديد بزيادة أكثر من 80% فى سعر الجهاز خلال الشهور الماضية.
قال إن نسبة الزيادات على أسعار الصيانة للهواتف فئة A من 1000 إلى 2000 جنيه، وفئة E من 300 إلى 600 جنيه، وفئة c من 200 إلى 400 جنيه.
وقال التاجر أحمد حسن صاحب محل الإمل بشارع عبدالعزيز، إن نسبة جميع قطاع غيار الهواتف شهدت ارتفاعاً يتخطى 90% خلال الشهرين الماضيين بسبب قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه ورفع سعر الدولار إلى 18 جنيهاً بالسوق الموازى.
ألمح إلى أن أسعار جميع قطع غيار شاشات سامسونج زادت بنسبة 80% فى أسعارها، خاصة أنها الأكثر طلباً من المستهلك وفقاً لحصتها السوقية فى سوق المحمول، والتى تتخطى 50%.
أشار إلى أن المستهلك يركز على شراء المستعمل بأسعار تتناسب مع قوته الشرائية فى حدود تتراوح من 300 إلى 1500 جنيه، بدلاً من شراء هاتف جديد يتخطى 5000 آلاف جنيه.
أضاف أن سعر شاشة جهاز هواوى MATE 7 قفزت إلى 650 جنيهاً بدلاً من 400 جنيه وشاشة جهاز MATE 8 إلى 1000 جنيه بدلاً من 600 جنيه، بمعدلات ارتفاع تتخطى 70%.
نوه أن المستوردين قد أبلغوا التجار بأن الزيادة الرسمية فى قطاع الغيار تصل إلى 100% بعد قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه ووصول الدولار إلى 18 جنيهاً.
أضاف أن المستوردين يحصلون على الدولار من السوق الموازى فيتم حساب أسعار البيع للتجار بنفس قيمة سعر الدولار التى قاموا بالشراء به أثناء تسويق المنتجات للتجار.
أشار إلى سوق المحمول يعانى من حالة ركود فى البيع مع الارتفاع المستمر لسعر الأجهزة، لكى يلجأ التجار للعمل فى المستعمل والذى شهد إقبالاً والدخول فى عمليات الصيانة لتحقيق هامش ربح.
ألمح أن هامش ربح التجار من تغير الشاشات يتراوح بين 100 و 300 جنيه فى الجهاز الواحد حسب إمكانيات الجهاز، حيث أن هذا المكسب لم يتحقق فى بيع الهواتف حالياً.
أضاف أن تذبذب سعر صرف الدولار فى السوق سيزيد من حالة الركود بالسوق واستمرار ارتفاع أسعار الموديلات الجديدة لجميع الشركات، متوقعاً أن اتفاقية مبادلة العملة مع الصين ستقلب العملية الحسابية للمستوردين والتجار.
وقال التاجر سامح أحمد صاحب محل البستان بوسط البلد، إن أسعار الإكسسوارات وقطع غيار الصيانة وتحديدا الشاشات والتاتش يصل إلى 80% بسبب التذذب المستمر لسعر الدولار وعدم توافره للمستوردين بالبنوك.
أشار إلى أن موديلات HTC قفزت بنسب ارتفاع حوالى 90% حيث زاد سعر شاشة M8 إلى 700 جنيه بدلاً من 375 جنيهاً، وشاشة DESIRE HTC 816 إلى 400 جنيه بدلاً من 225 جنيهاً.
وارتفعت أسعار السماعات الداخلية للهاتف التى تصل حجم 5 بوصة إلى 40 جنيه بدلاً من 25 جنيهاً، وسماعات التابلت و7 بوصة إلى 150 جنيهاً بدلاً من 75 جنيهاً.
وكشف أن أسعار مكونات الجهاز والمعروفة «IDS» لم يتم تحريك أسعارها نتيجة أنها يتم استخراجها من الهواتف الموجودة لتركيب فى هواتف أخرى كعملية استبدال وإحلال للهاتف القديم.
بين أن المستهلكين يلجأون بشكل أكبر لصيانة الهواتف فى محلات تجار المحمول بدلاً من مراكز الصيانة المعتمدة لعدم دفع زيادة تصل إلى 30% عن سعر الزيادة المتواجدة حالياً.
أوضح أن سعر الزيادة فى المراكز المعتمدة يتخطى 130% نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل وراتب الموظفين.
ألمح أن بعض التجار يمنحون شهادات ضمان بعد تنفيذ عملية الصيانة لزيادة الثقة مع العميل.
أكد أهمية لجوء كبار مستوردى المحمول والإكسسوارات إلى التصنيع محلياً بدلاً من الاستيراد من أسواق الصين والإمارات لتفادى سعر الدولار، كما أن التصنيع يجعل التجار أكثر تحكماً فى سعر الإكسسوارات وليس الدولار.
أشار إلى أن السوق يعانى من عدم توافر اكسسوارات عدد من الموديلات والماركات العالمية خلال الفترة الماضية، وعدم وجود اكسسوارات لشركات الهواتف الصينية التى دخلت السوق مؤخراً، وهو ما عمق ركود السوق خصوصاً مع حالة التراجع فى المبيعات.
لفت إلى أن قطع غيار الهواتف المهربة والمسروقة سوف تجعل عدد من التجار الذى يتعاملون معها فى حرف الأسعار وتقديم عروض لعمليات الصيانة تنافس الأسعار الموجودة حالياً، ولكنها غير مضمونة.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2016/12/07/939873