35% انخفاضاً فى أسعار أسهم المؤشر الرئيسى بالدولار منذ 2013 رغم نمو الأرباح والتوزيعات

“EGX30 USD” يستعد لتكرار الارتداد باتجاه 4500 نقطة فى الأجل الطويل بدعم مشتريات الأجانب

6 أسهم فى مؤشر الكبار تنخفض قيمتها عن 10 سنتات و10 أسهم لا تتعدى دولاراً واحداً

“السويفى”: 5 مليارات جنيه استثمارات أجنبية غير مباشرة فى مصر العام المقبل

الألفى: البورصة قادرة على مضاعفة قيمتها خلال الأجل الطويل رغم جنى الأرباح الحالي

“حسن”: تماسك المؤشر الدولارى عند 2000 نقطة مفتاح حياة السوق حتى 2019

تقترب البورصة المصرية من تحقيق طفرات سعرية على الأجل الطويل، ورغم الارتفاعات العنيفة للسوق على مدار الشهرين الماضيين، فإنَّها لم تعوض سوى 50% مما فقدته أسعار الأسهم جراء تعويم الجنيه، وبدعم التواجد القوى للمستثمرين الأجانب، منذ مطلع العام الحالى بصافى مشتريات 4 مليارات جنيه، مع انخفاض أسعار الأسهم القيادية بالدولار وجودة أدائها المالي.

وأجرت «البورصة» دراسة إحصائية على الأسهم المكونة لمؤشر البورصة الرئيسى التى أظهرت انخفاضاً قوياً فى أسعارها مقومة بالدولار فى ظل أداء مالى مستقر لأغلب الشركات، علاوة على توزيعات مستقرة للأرباح أو زيادات لرؤوس أموالها بالقيم الأسمية للأسهم.

وبحسب محللين، فإن مؤشر «EGX30» مقوماً بالدولار يستقر، حالياً، حول مستويات 2000 نقطة التى تمثل قاع الحركة العرضية طويلة الأجل، وارتد المؤشر من المستوى الحالى 3 مرات خلال آخر 6 سنوات صوب مستوى قمة الحركة العرضية للأجل الطويل قرب 4500 نقطة بنسبة نمو 100% خلال 18 – 24 شهراً.

ورغم ارتفاع مؤشر البورصة الرئيسى بنسبة 34% منذ تعويم الجنيه (خلال شهر)، من مستويات 8500 نقطة إلى 11400 نقطة، فإنَّ نفس المؤشر تراجع مقوماً بالدولار بنسبة 33% خلال نوفمبر ليسجل رابع أسوأ مؤشر فى العالم، كما خسر مؤشر البورصة المصرية نحو 35% خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

ويعول خبراء السوق على وفاء الحكومة بتعهداتها بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادى، ما سيترتب عليه استمرار تدفق الاستثمار الأجنبى، واستقرار سعر العملة ليبدأ معها دورة اقتصادية واعدة لسوق المال المصرى الذى عانى الكثير خلال السنوات الثمانى الماضية.

توقعت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار «فاروس القابضة»، ضخ 5 مليارات جنيه استثمارات أجنبية غير مباشرة فى البورصة المصرية خلال العام 2017، لكنَّها رهنت تدفق الاستثمارات فى الأسهم بتنفيذ الحكومة بنود خطط الإصلاح الاقتصادي، ومنح رسائل إيجابية للمستثمرين، ولا سيما عبر صياغة قانون استثمار جاذب يتلافى معوقات مناخ الاستثمار فى مصر.

وأضافت «السويفي»، «أرجّح أن يستقر سعر صرف الدولار فى مصر خلال النصف الثانى من العام المقبل، قرب مستويات 15 جنيهاً».

وربطت «السويفي»، بين استقرار سعر الصرف، وتصريف الطلب المتراكم على الدولار فى البنوك، من قبل المستوردين، وعودة الطلب على الدولار للمعدلات الطبيعية، علاوة على تحسن مستويات المعروض من العملة بدعم ارتفاع الدخل من السياحة، لتبقى قناة السويس رهن تقلبات الاقتصاد العالمى وحركة التجارة.

وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، ارتفع سعر العملة الخضراء من 6.3 جنيه إلى نحو 17.5 جنيه فى البنوك المصرية، ما خفَض من أسعار الأسهم المصرية مقومة بالعملة الخضراء، فضلاً عن النمو المالى المستقر لأغلب الشركات ليحافظ الأجانب على صافى المشتريات اليومى فى البورصة منذ تعويم الجنيه.

ورصدت «البورصة» تطور صافى أرباح شركات مؤشر «EGX30» ومعدلات توزيع الأرباح خلال آخر 3 سنوات، فضلاً عن فروق أسعار الأسهم بالدولار الأمريكى بعد تغير سعر الصرف.

أظهرت الدراسة انخفاض أسعار 6 أسهم فى السوق المصري عن 10 سنتات، يأتى أقلها سهم «أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا»، ويصل سعره إلى 5 سنتات، مقابل 12 سنتاً فى العام 2013، وهى فترة شهدت تحقيق الشركة لأرباح فى 2013، و2014، لكنَّ فقدان السيطرة على شركة كورينولينك بنهاية 2015 أفقد الشركة 3.9 مليار جنيه من قيمتها، وسط مفاوضات لاستعادة السيطرة على الشركة من جديد مع حكومة كوريا الشمالية.

ويختلف الحال بالنسبة لشركة «القلعة»، التى وصل سعر سهمها إلى 5 سنتات، مقابل 55 سنتاً خلال العام 2013، وسط استمرار خسائر الشركة، لكنَّ إدارتها ترى فرصاً للعودة للربحية خلال الفترة المقبلة، مع تشغيل معمل تكرير «المصرية للتكرير» وتخفيض الديون.

وعلى الرغم من نجاح الشركة المصرية للمنتجعات من التحول للربحية خلال العام 2015، عبر أرباح بقيمة 217.5 مليون جنيه، مقابل نحو 82 مليون جنيه خسائر محققة خلال سنتى 2013، و2014، فإنَّ سعر السهم يصل إلى 6 سنتات، مقابل 18 سنتاً فى 2013.

وتحولت الشركة «العربية للاستثمارات» للخسارة خلال العام الماضى بنحو 7 ملايين جنيه، لكنها تستعد، حالياً، لزيادة رأسمالها عبر اكتتاب عام للمساهمين، وسجل سهمها أيضاً 6 سنتات، مقابل 20 سنتاً فى 2013.

وبنفس السعر الحالى للسهم، تأتى شركة «الصعيد العامة للمقاولات» التى تحقق معدلات نمو مستدامة للأرباح بصورة سنوية خلال آخر 3 سنوات، إلا أنه سهم بـ6 سنتات، مقابل 19.5سنت فى 2013، على الرغم من توزيع الشركة أسهم مجانية بواقع ربع سهم مجانى لكل سهم أصلى فى 2015 وتوزيع مجانى مثله فى 2014، علاوة على كوبون نقدى مرتين بقيمة 20 قرشاً مقسمة بين 2014 و2015، وقد تم أخذ التوزيعات فى الحسبان عند حساب السعر بالدولار.

وفى مؤشر البورصة الرئيسى يقل سعر 10 أسهم عن دولار واحد، يأتى على رأسها شركة «جى بى أوتو»، التى منحت مساهميها حق اكتتاب فى زيادة رأس المال العام الماضى على 960 مليون سهم، بقيمة 1.01 للسهم، وكوبون نقدى بقيمة 1.25 جنيه خلال 2014، لكنَّ السهم يتداول حالياً حول 16 سنتاً، مقابل نحو 85 سنتاً بنهاية 2013.

ونفس الحال بالنسبة لشركة بالم هيلز التى منحت مساهميها العام الماضى 2.04 للسهم فى صورة حق اكتتاب، لكنَّ السهم تراجع إلى 18 سنتاً، مقابل 33 سنتاً فى 2013 وسط استقرار مستويات الأرباح خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

الأمر ذاته بالنسبة للشركة العربية لحليج الأقطان التى يصل سعر سهمها إلى 23 سنتاً، مقابل 67 سنتاً منذ 3 سنوات، وهى فترة شهدت نمو صافى الأرباح، وتوزيعاً نقدياً بقيمة 9 قروش للسهم العام الماضى، و9 قروش فى 2014، وسط استقرار أرباح الشركة خلال آخر 3 سنوات.

وسجل سهم جلوبال تيلكوم، حالياً، 34 سنتاً، مقابل 75 سنتاً، خلال 2013، على رغم تعافى نتائج أعمال الشركة وتحولها للربحية خلال العام الحالي، كما أنها لا تعمل فى مصر، وتبقى على رأس المستفيدين من تعويم الجنيه؛ لارتفاع قيمة أرباحها مقومة بالعملة المصرية.

ويصل سعر سهم مجموعة طلعت مصطفى إلى 49 سنتاً، مقابل نحو 93 سنتاً منذ 3 سنوات، وهى فترة شهدت نمواً مجمعاً لصافى أرباحها من 585 مليون جنيه سنوياً إلى 761.57 مليون جنيه سنوياً، وتوزيع 15 قرشاً فى 2015 و15 قرشاً فى 2014.

كما أن سهم المصرية للاتصالات تراجع من مستويات 1.92 دولار إلى 55 سنتاً رغم الكوبون السنوى للشركة وأرباحها المستقرة، وتوسعاتها التى تشمل رخص خدمات الجيل الرابع ودخول سوق المحمول، وتحويلات كابلات الفايبر.

وتستعد مجموعة بايونيرز القابضة لطرح شركتها التابعة «رؤية للاستثمار العقارى» فى البورصة التى تملك فيها حصة بـ60%، فضلاً عن الأرباح السنوية المستقرة التى ارتفعت من 358 مليون جنيه سنوياً إلى 802 مليون جنيه سنوياً، وتوزيع ربع سهم مجانى العام الحالي، لكنَّ سهمها صعد من 67 سنتاً إلى 70 سنتاً فقط خلال آخر 3 سنوات.

ومنحت «سوديك» حاملى سهمها العام الماضى 4.06 جنيه فى صورة حق اكتتاب، كما أنها تحولت للربحية، لكنَّ سهمها يعادل حالياً 90 سنتاً مقابل 1.2 دولار منذ 3 سنوات بعد الأخذ فى الاعتبار أثر التوزيعات وزيادة رأس المال.

واستقر سهم شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، عند مستوى دولار واحد، رغم نمو أرباح الشركة من مستويات 186.8 مليون جنيه فى 2013 إلى 245.5 مليون جنيه بنهاية 2015، وتضاعفت خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى لتصل إلى 457 مليون جنيه، ووزعت الشركة أسهماً مجانية بواقع ربع سهم مجانى لكل سهم أصلي، فى 2015، الأمر ذاته بالنسبة لشركة مصر الجديدة، التى جزأت القيمة الاسمية للسهم على 5 منذ أيام، فضلاً عن توزيع كوبون بنحو 85 قرشاً فى 2013، و1.25 جنيه العام الماضي، بينما يتداول سهمها حول مستوى 1.2 دولار مقابل 3.7 دولار.

وتنمو أرباح البنك التجارى الدولى سنوياً بمعدل 16%، كما يستعد البنك لربح 380 مليون جنيه من بيع حصة 71% فى بنك الاستثمار التابع له «سى أى كابيتال»، ووزّع السهم 1.25 جنيه فى العام الماضي، وجنيهاً واحداً فى 2014، فضلاً عن توزيعات الأسهم المجانية، لكنَّ سعر السهم حالياً 3.8 دولار مقابل 3.87 دولار منذ 3 سنوات.

وتمثل الشركة الشرقية للدخان إحدى أكبر الشركات فى السوق من حيث استقرار الطلب على منتجاتها بمرونة طلب سعرية صفر على منتجاتها ونمو فى مجمع صافى الأرباح منذ 3 سنوات بنسبة 18%، وكوبون نقدى سنوى 8.5 جنيه فى 2014، و10 جنيهات فى 2015.

قال عمرو الألفى، رئيس قسم البحوث الاقتصادية بشركة مباشر إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إن البورصة المصرية قادرة على مضاعفة قيمتها فى الأجل الطويل بعد الانخفاض الحاد فى سعر العملة المصرية، علاوة على وجود برنامج اقتصادي.

وتابع: حتى إن شهد الأجل القصير عمليات جنى أرباح فى البورصة، فإن السوق قادر على ترجمة التحسن المتوقع فى مؤشرات الاقتصاد الكلى خلال النصف الثانى من 2017.

وشدد على أن الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة من الاقتصاد المصرى لن تشهد تأثراً حاداً حال اتجاه البنك الفيدرالى الأمريكى لرفع سعر الفائدة فى الوقت القريب، لكنَّ الأسهم الأقل استفادة من تراجع الجنيه قد تشهد انسحاباً من جانب المتعاملين الأجانب.

وقال هشام حسن، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة أكيومن لتداول الأوراق المالية، إن مؤشر البورصة المصرية مقوماً بالدولار خلال الفترة الحالية، يستقر قرب مستوى قاع الحركة العرضية طويلة الأجل، والتى ارتد منها 3 مرات خلال آخر 3 سنوات محققاً نمواً 100%.

وتابع: استقرار «EGX30» الدولارى أعلى مستويات 2000 نقطة مفتاح حياة السوق خلال الفترة المقبلة، ومحدد أساسي لتحقيق ربح رأسمالى للأجل الطويل يضاهى أى قناة استثمارية فى مصر، أو الانزلاق صوب مستويات متدنية، واعتبار ما حدث فى المؤشر المقوم بالجنيه اختراقاً كاذباً.

وشدد على أن مؤشر الجنيه وشقيقه بالدولار يتحركان فى صورة معاكسة، فالأول يكسر مستويات قمم والثانى قابع قرب القاع، معتبراً أن التضاد بينهما أمر مؤقت ومعاودة الانسجام حتمية.

وأضاف أن مؤشر البورصة الرئيسى بالدولار اختبر تماسكه عند الدعم 2000 نقطة 3 مرات، ونجح فى الارتداد ما يعزز فرص التماسك خلال الفترة الحالية.