مذكرة التفاهم تدعم تمويل العقود ذات الأولوية بين “جنرال إلكتريك” والحكومة العراقية عبر التعاون مع “المصرف العراقي للتجارة” كأحد المساهمين الرئيسيين لتسريع تنفيذ الاتفاقية
اتفاقية التمويل السابقة بين الأطراف الثلاثة ساهمت بدور جوهري في تأمين أكثر من 700 ميجاواط من الطاقة ضمن خطة تعزيز موارد الطاقة الكهربائية في العراق
وقعت كل من “جنرال إلكتريك” و”المصرف العراقي للتجارة” و”ستاندرد تشارترد بنك” اليوم مذكرة تفاهم لتوفير التمويل اللازم لتسريع وتيرة العمل في مشاريع الطاقة والبنية التحتية في العراق، بما يضمن تلبية الطلب المتنامي على موارد الطاقة في البلاد.
وتسلط مذكرة التفاهم الموقعة الضوء على الشراكات القوية لـ”جنرال إلكتريك” مع أهم المؤسسات المالية المحلية والعالمية، والتي تؤهلها للمساهمة بدور فعال في تنفيذ مشاريع الطاقة والبنى التحتية بصورة أسرع في العراق. وكان قد تم توقيع اتفاقية مماثلة في وقت سابق من العام الحالي بين الأطراف الثلاثة أدت إلى تسهيل استكمال المرحلة الأولى من خطة تعزيز موارد الطاقة الكهربائية في العراق الموقعة بين “جنرال إلكتريك” ووزارة الكهرباء العراقية لإضافة 700 ميجاواط إلى شبكة الكهرباء الوطنية.
وتعكس هذه الخطوات عمق التزام “جنرال إلكتريك” بالتعاون مع الحكومة العراقية لإيجاد حلول مبتكرة للقضايا المالية والتقنية الحيوية. وكان لآليات التمويل هذه دور بارز في دعم مشاريع بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لحكومة العراق.
وتمتلك “جنرال إلكتريك” إمكانات استثنائية في هيكلة أفضل حلول التمويل عبر شبكتها من الشركاء المصرفيين والوكالات العالمية لائتمان الصادرات. وخلال العام الماضي، وعبر التعاون الوثيق والبنّاء مع مختلف الوزارات العراقية، نجحت “جنرال إلكتريك” في استقطاب ما يزيد على تسعة من أكبر وكالات ائتمان الصادرات في العالم إلى العراق، مما أثمر عن اهتمام أكبر بدعم المشاريع الحكومية العراقية عبر توفير تمويل لفترات أطول. وبالإضافة إلى ذلك، تعمل “جنرال إلكتريك” مع “المصرف العراقي للتجارة “من خلال هيكلية تعاونية للاستفادة من آليات التمويل غير التقليدية التي تقدمها المصارف الإقليمية والعالمية.
وقال عزيز قليلات الرئيس والمدير التنفيذي لشركة “جنرال إلكتريك” في العراق والمشرق العربي: “تعكس اتفاقية التمويل التزامنا الراسخ وطويل المدى تجاه العراق، وحرصنا على دعم المساعي الحكومية الرامية إلى تعزيز الأداء في قطاع الطاقة وتطوير البنى التحتية، وإطلاق مشاريع جديدة تساهم بدور فعال في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود.
وتأتي مذكرة التفاهم في أعقاب الاستكمال الناجح للمرحة الأولى من خطة تعزيز موارد الطاقة الكهربائية في العراق، والتي حظيت أيضاً بدعم ’المصرف العراقي للتجارة‘ و’بنك ستاندرد تشارترد‘، مما ساهم في تلبية الاحتياجات الرئيسية من الكهرباء في أكثر من مليوني منزل على مستوى البلاد. ونحن على ثقة بأن استقطاب أهم المؤسسات المالية المحلية والعالمية لتمويل المشاريع في العراق سيساهم في تحقيق الأولويات التنموية الطموحة للحكومة العراقية”.
ومن جانبه قال فيصل الهيمص المدير العام ورئيس مجلس إدارة المصرف العراقي للتجارة وكالة: “تمثل مذكرة التفاهم تجسيداً لالتزامنا بدعم مسيرة النمو الوطنية، التي ترتكز بدرجة كبيرة على توفر بنية تحتية قوية لتحقيق النمو الاقتصادي وضمان خير ورخاء الشعب العراقي.
وسنتعاون مع شركائنا لضمان توظيف التمويل الذي تقدمه مذكرة التفاهم بأسلوب يعود بفوائد محققة على مشاريع تطوير البنية التحتية في البلاد، ولا سيما في قطاع الطاقة حيث سيساهم في تمويل هذه الصفقه مجموعة البنك الاهلي المتحد من مملكة البحرين والذي سيشارك كممول ثانوي في أول قرض مجمع يشهده القطاع المصرفي العراقي الى جانب الممولين الرئيسيين الذين هم المصرف العراقي للتجارة وستاندرد تشارترد”.
وأضاف السيد أحمد أبو عيدة الرئيس التنفيذي للشرق الأوسط (الأردن، مصر العراق ولبنان) في بنك ستاندرد تشارترد: “تعد منطقة الشرق الأوسط من المناطق الاستراتيجية للبنك منذ أكثر من 90 عاماً، وإن مذكرة التفاهم هذه هي شهادة على التزامنا بدعم الاقتصاد العراقي المهم.
وكان ستاندرد تشارترد قد أطلق عملياته في العراق في نوفمبر 2013 من خلال افتتاح مكتبه الرئيسي وأول فرع له في بغداد ليكون البنك العالمي الوحيد الذي يقدم الخدمات المصرفية للشركات الكبرى وبشكل متكامل على أرض العراق.
وأضاف قائلاً: “أثبتت الحكومة العراقية عزمها على تعزيز البنية التحتية في العراق. وسيمكن الدعم المقدم من شركة جنرال الكتريك والمصرف العراقي للتجارة وبنك ستاندرد تشارترد العراق من تنفيذ مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية. ونحن نتطلع الى الاستمرار بتقديم أفضل الحلول المالية والممارسات الدولية لعملائنا العاملين في العراق.
وإن هدفنا الرئيسي هو تلبية الاحتياجات المصرفية المتزايدة لعملائنا الذين أصبحوا أكثر نشاطاً في السوق العراقية، وخصوصاً في مجالات الطاقة والنفط والاتصالات وقطاعات البنية التحتية والمشاريع الحكومية الكبيرة، وبالتالي المشاركة في تحقيق النمو الاقتصادي في العراق”.
