قال محمد خضير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ان وزارة الاستثمار لازالت تناقش عودة المناطق الحرة الخاصة مع وزارة المالية.

وأضاف: “لم نصل حتى الان الى اتفاق نهائي حول عودتها لكن قريباً جداً سنعلن الموقف النهائي”.

وشهدت الفترة الماضية مفاوضات بين وزارتى الاستثمار والمالية، حول ملف عودة المناطق الحرة الخاصة، بضوابط واشتراطات وضعتها الأخيرة لضمان إحكام الرقابة على المصانع العاملة فيها.

وتم التوافق على أغلب الاشتراطات التى اقترحتها “المالية” التى تتضمن تعديل بعض بنود قانون الاستثمار، بما يتيح لمصلحة الجمارك الرقابة الدائمة على المشروعات الجديدة والقائمة بالمناطق الحرة الخاصة لمنع التهريب، والرقابة الجمركية على تراخيص الإنشاء وضوابط عمليات الاستيراد والتصدير ومعاينة أراضى المشروعات.

وعطّل قانون حوافز وضوابط الاستثمار رقم 17 لسنة 2015، العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة منذ مارس من العام الماضي، ما أثار خلافات بين وزارتى المالية والاستثمار، دامت نحو عام ونصف العام.

ويعمل بالمناطق الحرة الخاصة نحو 222 مشروعاً برؤوس أموال 5.2 مليار دولار، تدر عوائد تصديرية تتجاوز 2.3 مليار دولار سنوياً.